بيان صحافي محاكم أمن الدولة تلتهم المحاكم المدنية والقضاة في خطر

تستمر أوضاع القضاء الفلسطيني في التدهور إلى أن وصلت وضعاً خطيراً، تجلى بحادث الاعتداء الأخير الذي وقع في مدينة بيت لحم يوم الاثنين 7/2/2000 ، حيث تم اقتحام قاعة المحكمة الابتدائية والاعتداء على القضاة ووكلاء النيابة ، من قبل ثلاثمائة من أقارب المحكومين .
لم تقف الأمور عند هذا الحد ، بل طالت أيضاً مكانة ودور القضاء بما يعرضه للتقويض المستمر ، خاصةً بعد القرارات المتواصلة التي تحد من صلاحيات المحاكم المدنية لصالح محاكم أمن الدولة .
في البداية تم سحب قضايا التموين و إحالتها إلى محاكم أمن الدولة ، ثم قضايا المخدرات ، وغداً قضايا الشيكات،وترافق ذلك مع تعيين نائب عام لتلك المحاكم بدون مبرر قانوني ، مما يعد أمراً في غاية الخطورة .
مركز الميزان لحقوق الإنسان ينظر بخطورة بالغة لمثل هذا القرار ، الذي يتنافى مع مبدأ سيادة القانون، واستقلال القضاء .
عليه فإننا نؤكد موقفنا السابق بضرورة إلغاء محاكم أمن الدولة ، لافتقارها لشروط المحاكمة العادلة ،ونطالب بوضع حد لهذه الانتهاكات والعمل على : 1.
فصل السلطات الثلاث ، والمصادقة على قانون استقلال القضاء ، بما يعزز هيبته ، ويؤمن له عناصر القوة .
2.
تعزيز دور المحاكم المدنية ، وترسيخ مبدأ سيادة القانون ، الأمر الذي يعزز هيبة القضاء ، ويرسي أسساً صحيحة لبناء المجتمع الديمقراطي .
انتهـــى