شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدواناً شاملاً على قطاع غزة استمر ثمانية أيام متواصلة، واستهدفت خلاله المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة، على نحو أعاد إلى الأذهان ما ارتكبته تلك القوات من جرائم خلال عدوانها السابق 'الرصاص المصبوب' ما كرَّس قناعة لدى المدنيين الفلسطينيين بأن سلطات الاحتلال تتمتع بحصانة تجعلها لا تلقي بالاً بالقانون الدولي أو المجتمع الدولي.
وشرعت قوات الاحتلال في عدوانها باغتيال القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس عند حوالي الساعة 15:50 من مساء يوم الأربعاء الموافق 14/11/2012، حيث قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية بصاروخ واحد، سيارة كان يستقلها، ما تسبب في استشهاد القائد: أحمد سعيد خليل الجعبري (52 عاماً)، ومرافقه، لتعلن فور تنفيذ هذه الجريمة عن بدء عملية عسكرية اسمتها (عامود السحاب).
وهاجمت قوات الاحتلال المدنيين والمنشآت المدنية بشكل بداً واضحاً من خلاله أن تلك القوات تتوسل إيقاع أكبر قدر من القتلى والجرحى وأكبر قدر من الخسائر المدنية، بشكل يخالف أبسط معايير القانون الدولي الإنساني، ولاسيما وسط كثافة الهجمات الجوية والقصف المدفعي ولاسيما تلك التي استهدفت منازل سكنية على رؤوس ساكنيها من المدنيين ولاسيما الأطفال والنساء، كما حدث في قصف منزل عائلات الدلو والنصاصرة وحجازي وغيرها.
وهي هجمات تظهر مدى تحلل قوات الاحتلال من التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية، ويفرض قيوداً على استخدام القوة.
ومن نافلة القول أن العدوان الإسرائيلي الجديد يتجاوز في آثاره الخسائر البشرية والمادية المباشرة ليطال مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان في قطاع غزة.
حيث يأتي هذا العدوان وسط استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، والذي حال دون قدرة الفلسطينيين على إعادة إعمار ما دمره العدوان السابق (الرصاص المصبوب) وعدم قدرة السكان أو حتى الحكومة على الاستجابة للحاجات الملحة للسكان.
فقطاع الصحة يشهد تردياً في مستوى الخدمات الصحية، حيث توضع المنشآت الصحية تحت وطأة ضغط شديد في ظل عدد الإصابات الكبير الناجمة عن العدوان كما أن هذا القطاع لم يشهد أي عمليات تطوير من شأنها أن ترتقي بمستوى الخدمات من حيث الكم والكيف.
كما تتواصل معاناة المئات من الأسر التي دمرت مساكنها ولم تتمكن من إعادة إعمارها، وكذلك غياب مشاريع إسكان جديدة تكون في متناول الأزواج الشابة ومحدودي الدخل، وفي ظل العدوان وما شهده من تدمير لمئات المساكن فإن الأمور تسير نحو الأسواء ما يسهم في مزيد من تدهور أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية.
كما تأثر الحق في التعليم كثيراً بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بعشرات المدارس ومن بينها مدارس أنشأتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين حديثاً ما دفعها لإغلاقها ودمج طلابها في مدارس أخرى ما جعل من الكثافة الصفية تصل نسباً غير.
وكذلك الأمر فيما يتعلق بالحق في العمل بعد تدمير عشرات المنشآت الصناعية والتجارية وكلها خسائر تسهم في تدهور أوضاع حقوق الإنسان وحقوق الطفل على وجه الخصوص.
ويتكبد الأطفال معاناة خاصة جراء تهجيرهم قسرياً عن منازلهم، أو إصابتهم أو مقتلهم أو مقتل ذويهم وأقرانهم أو تدمير مدارسهم، أو الخسائر التي تلحق بذويهم جراء فقدان أثاثهم وملابسهم ومقتنياتهم، وتأثر الأطفال بفقدان أسرهم لمصدر دخلها سواء بتدمير المزارع أو المنشآت الصناعية والتجارية الأخرى.
يتناول التقرير الضحايا والخسائر المادية التي لحقت بالسكان المدنيين من خلال عرض لإحصاءات شاملة للخسائر البشرية والمادية بتركيز خاص على الإحصاءات المتعلقة بالأضرار التي لحقت بالأطفال على وجه الخصوص.