تتابع منظمات حقوق الإنسان وشبكة المنظمات الأهلية باهتمام كبير التطورات الأخيرة المرتبطة بمحاكمة المتهمين بارتكاب جريمة القتل البشعة والتي راح ضحيتها الناشط والمتضامن الايطالي فيتوريو اريجوني، وذلك في ضوء قرار المحكمة العسكرية العليا يوم أمس والقاضي بتخفيض العقوبة بحق المتهمين بارتكاب هذه الجريمة.
وكانت المحكمة العسكرية الدائمة في مدينة غزة التي بدأت جلساتها بتاريخ 11 أغسطس 2011 للنظر في جريمة قتل الناشط والمتضامن مع الشعب الفلسطيني، الايطالي فيتوريو أريجوني، قد أصدرت بتاريخ 17 سبتمبر 2012، قرارها بإدانة المتهمين الأول (م.
س)، والثاني (ت.
ح)، بتهمتي القتل مع سبق الإصرار والترصد، والخطف للقتل، مصدرة على كل منهما حكماً بالأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات، على أن تطبق بحقهما العقوبة الأشد.
كما أصدرت المحكمة ذاتها حكماً على المتهم الثالث في القضية ذاتها (خ.
إ.
) بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عقب إدانته بتهمة الخطف للقتل.
وأدانت المحكمة المتهم الرابع (ع.
غ.
) بتهمة إخفاء فارين من وجه العدالة وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة واحدة.
وفي تطور لافت، قبلت المحكمة العسكرية العليا يوم أمس الثلاثاء الموافق 19 فبراير 2013، الاستئناف المقدم من قبل المتهمين (م.
س.
) و(ت.
ح.
)، وأصدرت قرارها بتخفيض عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة الصادرة بحقهما من قبل المحكمة العسكرية الدائمة بتاريخ 17 سبتمبر 2012، إلى السجن 15 عاماً.
كما حددت المحكمة ذاتها جلسة بتاريخ 24 فبراير 2013 القادم، للنظر في الاستئناف الثاني المقدم من قبل المتهمين الثالث (خ.
إ.
).
وكان المتضامن الإيطالي فيتوريو أريجوني قد قتل في جريمة بشعة على أيدى جماعة أطلقت على نفسها اسم 'جماعة الصحابي الهمام محمد بن مسلمة'، بعد اختطافه في ساعات مساء يوم 14 أبريل 2011.
وقد عثرت الشرطة الفلسطينية على جثته في منزل يقع في منطقة مشروع عامر، غرب منطقة أبراج الكرامة، غرب بلدة جباليا، شمال قطاع غزة بتاريخ 15 أبريل 2011.
لقد تابع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان جلسات المحكمة العسكرية الدائمة على مدار أكثر من عام باعتباره ممثلا عن عائلة الضحية، وطالب المركز خلالها بعدم تطبيق عقوبة الإعدام بحق المتهمين حال إدانتهم، انطلاقاً من موقفهالمناهض لعقوبة الإعدام واستجابة لرغبة عائلة أريجوني التي عبرت عنها في رسالة مكتوبة مؤرخة في 16 ديسمبر 2011.
ويسجل المركز أن المحكمة أصدرت أحكامها بناء على قناعات هادئة وراسخة، وقد عبر عن ارتياحه إزاء الأحكام تلك الصادرة بحق المتهمين.
وفي ضوء القرار الصادر عن المحكمة العسكرية العليا بتخفيض الأحكام، فمن غير الواضح ما هي المستجدات أو ما إذا كانت هناك تغيرات قد طرأت على ظروف التحقيق استدعت تغيير التهم ودفعت هيئة المحكمة لاتخاذ هذا القرار.
وبناء على ما سبق، فإن منظمات حقوق الإنسان وشبكة المنظمات الأهلية: تطالب المحكمة العسكرية العليا بنشر حيثيات قرارها بتخفيض العقوبة في أقرب وقت ممكن، وذلك لتبيان الأسباب الداعية لاتخاذه رغم بشاعة تلك الجريمة التي راح ضحيتها الناشط والمتضامن مع الشعب الفلسطيني الايطالي فيتوريو أريجوني.
تؤكد على أن مطالبته بعدم تطبيق عقوبة الإعدام بحق المتهمين، انطلاقاً من موقفها المناهض لعقوبة الإعدام، واستجابة لرغبة عائلة أريجوني، لا تعني التساهل أو اسقاط الحق الخاص أو العام، في التعامل مع مرتكبي الجرائم الخطرة والبشعة، كتلك الجريمة.