أصدرت محكمة 'عوفر' الإسرائيلية مساء الأحد قرارًا بشأن تثبيت الأمر الإداري بحق الأسير حسن الصفدي من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، على الرغم من تدهور وضعه الصحي بسبب إضرابه المتواصل لفترة طويلة جداً عن الطعام.
  وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن المعتقل: حسن زاهي أسعد الصفدي (34 عاماً) من سكان مدينة نابلس، يواصل إضرابه المتواصل عن الطعام لليوم (82) على التوالي، وكان الصفدي قد اعتقل من منزله بتاريخ 29/06/2011، وجددت سلطات الاحتلال اعتقاله إدارياً بتاريخ 21/6/2012 لمدة ستة شهور للمرة الثالثة، فأعلن إضرابه عن الطعام مجدداً في اليوم نفسه احتجاجاً على تراجع سلطات الاحتلال عن الاتفاق الذي وقّع مع لجنة المعتقلين يوم 14/5/2012.
يذكر أن الصفدي كان خاض الإضراب ضد سياسة الاعتقال الإداري لمدة (27) يوماً، مطالباً بالإفراج عنه من قبل.
وقد عوقب عدة مرات نتيجة إضرابه عن الطعام، ونقل لعيادة مستشفى سجن الرملة يوم 27/6/2012 نتيجة تردي وضعه الصحي حيث يعاني من آثار صحية نتيجة خوضه الإضراب قبيل الاتفاق بين المعتقلين وسلطات الاحتلال.
  هذا وتشير الوقائع إلى تراجع السلطات الإسرائيلية عن التزاماتها بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية بتاريخ 14/5/2012 الذي أنهي فيه المعتقلون إضرابهم عن الطعام الذي شرعوا فيه منذ 17/4/2012، مطالبين بإنهاء سياسة العزل الانفرادي، وإلغاء ما عرف بقانون شاليط، وإعادة الأوضاع داخل السجون إلى ما كانت عليه قبل انتفاضة الأقصى، وتقنين سياسة الاعتقال الإداري، وتقديم العلاج الملائم للمعتقلين المرضى.
ولكن مصلحة السجون الإسرائيلية استمرت في التفافها على هذا الاتفاق، ولم تلتزم بتطبيقه بشكل رسمي حتى اللحظة.
  مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن قلقه الشديد إزاء تثبيت الأمر الإداري بحق الأسير الصفدي ويعبر عن قلقه على حياة المعتقلين الآخرين المضربين عن الطعام وخاصة الأسير : سامر حلمي عبد اللطيف البرق (36 عاماً)، من سكان قرية جيوس بمدينة قلقيلية، حيث يستمر في إضرابه المتواصل عن الطعام لليوم (112) على التوالي وإذ يجدد تضامنه مع المعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية، فإنه يحمل سلطات الاحتلال المسئولية عن حياتهم ويجدد استنكاره الشديد للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة التي ترتكبها بحق المعتقلين الفلسطينيين بدءاً من قانون المقاتل غير الشرعي والاعتقال الإداري، وسياسة العزل الانفرادي، وجملة الإجراءات التي تنتهك إنسانية المعتقلين ولاسيما الإهمال الطبي والتفتيش العاري والحرمان من زيارة الأهل وغيرها من الممارسات.
  مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي- لاسيما الدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف- بالضغط على دولة الاحتلال وإلزامها باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، وبمعاملة المعتقلين معاملة تنسجم مع معايير الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955، والمعايير الدولية الأخرى ذات العلاقة.
والعمل على ضمان الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين كافة، خاصة من يودعون السجن دون تهم ودون أن تتاح لهم محاكمات عادلة يلتمسون فيها وسائل الدفاع عن النفس كافة.
انتهى