أنهت قوات الاحتلال اجتياحها لمخيم رفح بعد حوالي تسع وعشرين ساعة، بحصيلة ثقيلة في صفوف المدنيين وممتلكاتهم.
حيث قتلت تسعة فلسطينيين، وجرحت تسع وثلاثين آخرين ودمرت عشرات المنازل السكنية دون أن تسمح لأصحابها بإخلائها من الأثاث والمحتويات.
وتفيد مصادر البحث الميداني في المركز، التي شرعت في حصر وتوثيق الأضرار مباشرة بعد عملية الانسحاب، إلى أن قوات الاحتلال قتلت ثمانية فلسطينيين هم: خليل محمد عبد الله القصاص، 50 عاماً، عيار ناري في الصدر، علي حسين النجار، 22 عاماً، عيار ناري في الرأس، الشهيد عائد أحمد عبد الهادي النجار، 33 عاماً، عيار ناري في الصدر، خميس أنور الراعي، 50 عاماً، وئام رزق موسى، 26 عاماً، عيار ناري في الرأس، علاء عطا بهلول، 24 عاماً، عيار ناري في البطن، رامي عزت الحاج أحمد (حسنين)، 22 عاماً، أعير نارية في البطن والساق، ومحمد كامل منصور، 27 عاماً، شظايا صاروخ من طائرة في الرقبة يذكر أن الشهداء جميعاً من سكان مدينة رفح ومخيمها.
وفي الوقت نفسه بلغ عدد الجرحى تسع وثلاثين جريحاً.
  كما قتلت قوات الاحتلال أحد ضباط شرطة الجوازات أثناء تأديته لعمله عند معبر رفح، وهو أحمد العبد النجار، 32 عاماً، جراء إصابته بعيار ناري في الرأس، عند حوالي التاسعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء 23/12/2003، وهو من سكان مدينة خانيونس.
  وبلغ عدد المنازل المدمرة مائة وخمسة منازل، من بينها خمس وأربعين هدمت كلياً، في حين بلغ عدد العائلات، التي تقطن هذه المنازل (114) عائلة، يبلغ عدد أفرادها 642 فرداً.
كما دمرت تلك القوات نحو (20) محلاً تجارياً، وألحقت أضرار جسيمة في مسجد أتباع المصطفى، وروضة وحضانة أطفال وصيدلية في المنطقة نفسها.
  كما أفضت أعمال الهدم والتجريف التي تواصلت منذ صباح أمس في منطقة وادي السلقا جنوب شرق محافظة دير البلح عن تجريف حوالي 45 دونماً من الأراضي الزراعية، وتدمير 35 منزلاً من بينها خمسة منازل تعرضت للتدمير الكلي.
  مركز الميزان إذ يستنكر بشده عدوان قوات الاحتلال، فإنه يؤكد أن الخسائر التي لحقت بالمدنيين وممتلكاتهم تبرز عدم اكتراث قوات الاحتلال لحياة السكان المدنيين واستهدافها غير المبرر للأعيان المدنية.
 ويؤكد المركز أن هذه الممارسات تندرج في إطار الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، ومعايير حقوق الإنسان، التي تصفها بأنها جرائم حرب تقتضي ملاحقة مرتكبيها ومن أمروا بارتكابها.
ويطالب المركز المجتمع الدولي، لاسيما الدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بضرورة التدخل لحماية السكان المدنيين وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض احترام قواعد القانون الدولي، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، التي تنظم سلوك قوات الاحتلال في تعاملها مع السكان المدنيين وإدارتها للأراضي المحتلة، على قوات الاحتلال الإسرائيلي.
انتهى