أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان ورقة موقف حول الحق في التجمع السلمي.
وجاء إصدار الميزان لهذه الورقة من منطلق حرصه على تعزيز وتعميم الوعي الشعبي بماهية الحق في التجمع السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير.
وأهمية احترام الحق في التجمع السلمي كأحد أهم مؤشرات احترام مبدأ سيادة القانون.
وتهدف ورقة الموقف إلى الإسهام في التأصيل للحق في التجمع السلمي، وفي الوقت نفسه فإنها تتضمن موقف المركز تجاه الانتهاكات الموجهة لهذا الحق، ولجملة من حقوق الإنسان المتصلة به في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومركز الميزان يعنى بنشر هذه الورقة في ظل الأوضاع الراهنة، لأن المرتقب هو استمرار نشاطات وجهود الشباب وغيرهم من قوى المجتمع الفلسطيني وطاقاته الحية من أجل إنهاء الانقسام وإنهاء الاحتلال باستخدام التجمع السلمي كأداة رئيسة.
وفي هذه الورقة يطالب مركز الميزان الحكومتين الفلسطينيتين في الضفة الغربية وقطاع غزة بإبداء الاحترام الكامل للحق في التجمع السلمي وتعزيزه، ويدعو المواطنين والأحزاب والقوى السياسية والشرائح والفئات المجتمعية الأخرى إلى احترام المحددات القانونية التي نظمها قانون الاجتماعات العامة الفلسطيني.
ويعبر مركز الميزان عن استنكاره واستهجانه الشديد لكل حالة تقوم فيها الأجهزة الأمنية والشرطية بمنع تنظيم اجتماعات سلمية، سواءً بالإصرار على نفسيرات غير صحيحة للقانون، من قبيل اشتراط الحصول على 'ترخيص' للتجمعات، بدلاً من 'إخطار' الشرطة بها كما ينص عليه القانون، أو بتهديد وترهيب منظميها لمنعهم من المضي قدماً في تنظيمها.
ويؤكد المركز على أن كل اعتداء ترتكبه الشرطة أو أفراد الأجهزة الأمنية على تجمع سلمي أو على أي من المشاركين فيه يشكل انتهاكاً صارخاً لكل من القانون الفلسطيني وللمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وفي الوقت نفسه يستنكر المركز كل المحاولات السابقة لتفريق تجمعات سلمية بالقوة، حتى إذا لم يستوفِ منظموها محددات القانون طالما التزم التجمع بكونه سلمياً ولم يتسبب في أضرار لأشخاص أو ممتلكات عامة أو خاصة، فلا يجوز الاعتداء على مواطنين أو استخدام القوة والعنف ضدهم إلا في الحالات التي ينص عليها القانون، وبالاحترام الكامل لمبادئ التناسب والضرورة وغيرها.
ويدعو مركز الميزان فئات المجتمع الفلسطيني كافةً إلى النظر للحق في التجمع السلمي كرافعة للاستقرار والتعبير السياسي والاجتماعي الذي من شأنه أن يحقق رفعة هذا المجتمع وتعزيز مشاركة جميع أبناءه وفئاته الاجتماعية والسياسية في تنميته وتطوره، وبالتالي يجب العمل على تعزيزه وحمايته.
وعليه فإنه يعلن تأييده للحق في التجمع السلمي، والحراك المجتمعي الهادف إلى رأب الصدع في النظام السياسي، بل وفي النسيج الاجتماعي، الفلسطيني، وأنه سيقوم بمتابعة التطورات القادمة عن قرب، والعمل على حماية هذا الحق ومن يمارسونه من أبناء المجتمع الفلسطيني.
انتهى