يصادف اليوم الثلاثاء الموافق 28/9/2010، الذكرى السنوية العاشرة لاندلاع انتفاضة الأقصى، والتي اندلعت إثر الزيارة الاستفزازية التي قام بها زعيم المعارضة الإسرائيلية- في حينه- أريئيل شارون، إلى المسجد الأقصى، واقتحامه ومرافقيه باحات المسجد عنوةً، وتحت حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية، وما تلا ذلك من إطلاق كثيف للنيران تجاه المصلين ومن تواجد في حرم المسجد في اليوم التالي- الذي يصادف الجمعة-.
وتأتي الذكرى السنوية العاشرة للانتفاضة الفلسطينية الثانية وسط تواصل وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، حيث قتلت مساء أمس ثلاثة فلسطينيين، وتواصل حصار غزة لا يزال مستمراً على الرغم من كل محاولات التضليل التي تقوم بها قوات الاحتلال.
وتستمر معاناة آلاف الأسر التي هجّرت قسرياً بعد هدم وتدمير مساكنها خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة (الرصاص المصبوب).
كما تأتي الذكرى في وقت تصعّد فيه سلطات الاحتلال حملتها المحمومة لتهويد المدينة وتهجير سكانها الأصليين عنها قسراً، كما تتواصل عمليات البناء والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وتتواصل أعمال البناء في جدار الفصل العنصري دون أن يتحرك المجتمع الدولي لحماية المدنيين الفلسطينيين، ودون سعي منه لتطبيق قرارات الأمم المتحدة القاضية بعدم شرعية بناء الجدار والاستيطان.
ويتواصل التصعيد الإسرائيلي في الذكرى العاشرة لاندلاع انتفاضة الأقصى لوقف سعى الفلسطينيون لنيل حريتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم الوطنية والدفاع عن مقدساتهم، دون اكتراث بالثمن الكبير الذي دفعوها لذلك، جراء القسوة والدموية والقوة المفرطة والمميتة التي تعاملت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي معهم، في تحلل شديد الفظاظة من التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث تعمدت تلك القوات قتل المدنيين، واستهدفت المنشآت المدنية على نطاق واسع، وخاصة المنازل السكنية، وجرّفت الأراضي الزراعية، وإلى غير ذلك من أوجه تلك الانتهاكات.
في الوقت الذي يسهم فيه صمت المجتمع الدولي وتخليه عن التزاماته القانونية بتشجيع قوات الاحتلال على انتهاك المزيد من قواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، في الضفة الفلسطينية، حيث أصبحت انتهاكات مثل: استخدام القوة المفرطة والمميتة، دون تمييز أو تناسب، وقتل المدنيين الفلسطينيين، واستهدافهم داخل منازلهم أو المناطق المدنية أو في حقولهم أو أثناء ممارستهم أعمالهم، كذلك الاستيلاء على أراضيهم، وهدم منازلهم السكنية، وتقطيع أوصال مدنهم وقراهم من خلال استمرار بنائها لجدار الفصل العنصري، سياسة رسمية لتلك القوات.
كما ويشكّل بناء جدار الفصل العنصري أحد أبرز معالم هذه السياسة، التي تواصلت بالرغم من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد على الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية كأراض محتلة.
وأن بناء الجدار يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني خاصة اتفاقية جنيف الرابعة ولمبادئ حقوق الإنسان.
وعلى الرغم من رأي المحكمة فقد واصلت قوات الاحتلال أعمال البناء في الجدار دون أدنى اكتراث بهذا الرأي.
وجدير بالذكر أن تشييد الجدار من قبل دولة الاحتلال لا يغير الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة فقط، بل يقضي على أي إمكانية واقعية لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، بالإضافة إلى الأضرار الجسيمة التي يلحقها بالسكان المدنيين وممتلكاتهم، حيث تستولي قوات الاحتلال بعد استكمالها بناء الجدار على حوالي 50% من أراضي الضفة الفلسطينية، في الوقت التي استولت فيه فعلياً على أكثر من 165 ألف دونم من تلك الأراضي، وبهذا تقسّم الضفة إلى معازل عنصرية، تُفصل بموجبها القرى عن أراضيها الزراعية، وعن المدن، حيث يلحق الجدار أضراراً بما يزيد عن 875 ألف فلسطيني، إلى جانب استيلاءه على مصادر المياه، ومنعه عشرات الآلاف من السكان من الوصول إلى المراكز الطبية والمستشفيات والجامعات والمدارس.
وبما يخصّ القدس، فقد تركزت انتهاكات قوات الاحتلال في القسم الشرقي من المدينة، بحيث تحولت الأحياء العربية في المدينة إلى هدف، واتخذت سياسة الاستيلاء على مساكنهم وممتلكاتهم أشكالاً مختلفة، فمن بيع للمنازل السكنية والأراضي التي كانت تضع سلطات الاحتلال يدها عليها وتسميها أملاك غائبين، إلى هدم لمنازل تحت مبرر عدم الحصول على تراخيص بناء، والهدم بحجة إقامة متنزهات عامة، وصولاً إلى طرد سكان المنازل الفلسطينيين من أماكن سكنهم، وتمكين متطرفين يهود من السكن في المنزل دون وجود أي مسوغ قانوني لذلك.
وفي قطاع غزة، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وتنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني، ومبادئ حقوق الإنسان، بشكل منظم، خلال السنوات العشر المنصرمة من عمر الانتفاضة الثانية.
وحسب مصادر الرصد والتوثيق الميداني في مركز الميزان لحقوق الإنسان، فإن حصيلة الضحايا والخسائر الماديّة التي لحقت بالسكان المدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة جراء تلك الانتهاكات، واصلت ارتفاعها المضطرد خلال السنوات العشر المنصرمة، نتيجة تصعيد قوات الاحتلال من انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة، حيث قتلت تلك القوات (4661) فلسطينياً، من بينهم (1060) طفلاً، و(221) سيدة.
ودمرت (18862) منزل سكني، من بينها (5687) منزل دمرت بشكل كلي.
وجرّفت (13174) دونماً من الأراضي الزراعية.
ودمرت (990) منشأة عامة، من بينها المدارس ودور العبادة والمؤسسات المختلفة.
كما دمرت (2006) منشأة تجارية، و(518) منشأة صناعية.
فيما دمرت (1221) مركبة.
وتأتي الذكرى العاشرة للانتفاضة في وقت يستكمل فيه الحصار الذي تضربه قوات الاحتلال على قطاع غزة، فصول المأساة الفلسطينية الحالية، وخاصةً بالنسبة لسكان قطاع غزة، حيث يحرم عشرات آلاف المهجّرين الذين هدمت منازلهم من فرصة إعادة بناء أو ترميم مساكنهم، ما ضاعف من معاناتهم والآثار النفسية والمادية التي أحدثها العدوان في صفوفهم، بفعل مشاهد القتل والقصف المروعة التي عايشوها.
كما تواصل الأوضاع الإنسانية وحالة حقوق الإنسان تدهورها وترديها جراء تواصل الحصار، الذي يمسّ بأوجه حياة الفلسطينيين كافة، لاسيما استمرار وفاة المرضى بسبب نقص القدرات العلاجية ومنعهم من الوصول إلى المستشفيات خارج قطاع غزة.
كما تدهورت مستويات المعيشة بطريقة غير مسبوقة حيث تقدر وكالة الغوث الدولية أن حوالي 80% من مجموع السكان في قطاع غزة يعتمدون على مساعداتها، الأمر الذي يشير إلى مدى اتساع ظاهرة الفقر ما يلقي بآثار سلبية على مجمل حقوق الإنسان، ويمس بكرامتهم التي تقوم عليها مجمل مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يرى في الخطوات الإسرائيلية الجديدة والمتلاحقة بحق سكان مدينة القدس، تصعيداَ، يأتي في سياق متصل من سلسلة الإجراءات التي تستهدف تهويد القدس وإخلاء سكانها العرب قسرياً عنها، وتدمير مقدسات المسلمين فيها، لاسيما المسجد الأقصى، الذي يشكل رمزاً دينياً هو الأهم عند المسلمين.
فإنه يجدد تنديده الشديد بالانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لحقوق الإنسان خلال تعاملها مع الفلسطينيين، بما في ذلك استمرار تنكرها لحقوقه الأساسية- وغير القابلة للتصرف- في التحرر من الاحتلال، وتقرير المصير، والعودة، وبناء الدولة المستقلة، التي يمكن للفلسطينيين فيها التمتع بحقوقهم الأساسية بعيداً عن القهر والاحتلال والعنف.
ويؤكد المركز على أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والتي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، خلال العقود الماضية، تشكل جرائم يجب محاسبة مرتكبيها، وجبر الضرر الناجم عنها بحق الضحايا، وعلى أنها جرائم لا تسقط بالتقادم، فلابد من مقاضاة المجرم حتى يأخذ عقابه، وفي هذا الصدد يدعم المركز الجهود الرامية إلى تفعيل مبدأ المحاسبة، لعدم الإفلات من العقاب، ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين على ما ارتكبوه من جرائم.
كما يعيد الميزان تأكيده على أن إنهاء الصراع لا يمكن أن يتأتّى بدون حل القضية الفلسطينية وفقاً لمبادئ العدالة والقانون الدولي، بما في ذلك حقوق الإنسان.
وعليه يطالب المركز المجتمع الدولي بعدم الاستمرار في سياسة التضحية بحقوق الإنسان، سعياً منه وراء تحقيق سلام لا يمكن له أن يتحقق بدون ضمان الاحترام والحماية للحقوق الفردية والجماعية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحق في تقرير المصير والعودة والحياة بكرامة.
انتهى