عادت حالة الأمن الداخلي في قطاع غزة إلى التدهور من جديد، حيث سادت مواجهات بين مسلحين وأجهزة الأمن الفلسطينية، ما أوقع (7) مصابين بين المواطنين، كما تم الاعتداء بالضرب المبرح على أبرياء لا علاقة لهم بالحادث، واختطاف أفراد.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يستنكر تجدد هذه الأحداث المؤسفة، التي تشكل مساساً حقيقياً بأمن المواطنين وتوقع ضحايا بين الأبرياء.
ويرى المركز أن تجدد حالة الانفلات الأمني يعود بالدرجة الأساسية إلى استمرار انتشار الأسلحة الصغيرة بين المواطنين بشكل عشوائي، الأمر الذي يلعب دوراً أساسياً في استمرار حالة الانفلات الأمني وتدهور حالة سيادة القانون، كما يسهم في اندلاع المشكلات والمواجهات بين المجموعات والعائلات وسقوط ضحايا أبرياء.
وتنوعت الأحداث التي تدلل على غياب سيادة القانون، لتشمل اشتباكات بين أفراد الأجهزة الأمنية المختلفة أنفسهم، في الشوارع والأماكن العامة، وفي أوقات مختلفة، وعمليات اختطاف لشخصيات عامة وأجانب وصحفيين، وعمليات اغتيال واعتداءات طالت شخصيات وأطباء ومدراء مستشفيات ورؤساء بلديات، هذا بالإضافة للشجارات العائلية والشخصية، وحوادث القتل على خلفية الشرف.
وأدت هذه الأحداث إلى مقتل وجرح مئات المواطنين الفلسطينيين.
كما تواصلت الاعتداءات المسلحة على المؤسسات العامة والدوائر الحكومية والتي طالت مقر المجلس التشريعي، وسجن غزة المركزي ومجمع الأجهزة الأمنية في غزة (السرايا)، ومقرات المحافظات وشركة توزيع الكهرباء وجمعية الثقافة والفكر الحر بخانيونس وغيرها من المقرات.
وتشير مصادر وحدة البحث الميداني في المركز، أن عدد ضحايا هذه الأحداث بلغ (515) فلسطينياً، في قطاع غزة خلال الفترة الممتدة من 1/1/2003 وحتى 11/6/2005 فقط، سقطوا بين قتيل وجريح.
وجدير ذكره أنه ومنذ بداية العام الحالي سقط 15 قتيلا وحوالي (165) جريحا ضحايا لحالة الانفلات الأمني وانتشار السلاح.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ ينظر بخطورة بالغة لتدهور حالة سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإنه يحمل السلطة الوطنية الفلسطينية بصفتها المكلفة بإنفاذ القانون مسئولية استمرار هذا الوضع المؤسف، الذي يتسبب في انتهاك حقوق الإنسان، وفقدان الأمن الشخصي للمواطنين.
ويدعوها إلى عدم توفير الحماية لعناصر الأجهزة الأمنية المتسببين في الإشكاليات، والذين يستخدمون سلاح السلطة في المشكلات العائلية، وإحالة كل مخالفي القانون للقضاء.
كما يدعو المركز فصائل العمل الوطني إلى تحمل مسئوليتها واحترام مؤسسات السلطة، وتحريم استخدام سلاحها خلال المسيرات أو في النزاعات الداخلية والعائلية، أو غيرها، وعدم توفير الحماية لأفرادها من منتهكي القانون.
عليه فإن المركز يدعو الجهات المعنية في السلطة الوطنية الفلسطينية إلى القيام بواجبها، بوضع حد لهذه الحالة، وضرورة احترام سيادة القانون، وفرض هيبته، وإتاحة الفرصة للعدالة لتأخذ مجراها.
ويؤكد على ضرورة وضع حد لظاهرة انتشار الأسلحة التي تفتك بحياة المواطنين، ومعاقبة كل من يحمل سلاحاً خارج ساعات العمل الرسمي من أفراد الأجهزة الأمنية، ومصادرة الأسلحة غير المرخصة ومحاسبة من تضبط بحوزتهم من المواطنين.
هذا ويؤكد المركز على ضرورة الشروع الفوري في تقديم المسئولين والمخالفين للقوانين والمتسببين في الأحداث المؤسفة إلى القضاء إعمالا لمبدأ سيادة القانون.
انتهــى