ورقة موقف
21 فبراير 2026
صممت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها، بعد السابع من أكتوبر 2023م، للوصول إلى إلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بحق من يقع في قبضتها من الفلسطينيين، وفي معظم الأحيان تشابهت أنماط التعذيب الوحشي الذي ارتكبته تلك السلطات، ويُمكن القول أنها اتسمت بالطابع المنظم، نظراً لطبيعة أشكال التعذيب التي تزامنت مع حملة التعديلات القانونية التي باشرها الكنيسيت الإسرائيلي والتي وفرت الحصانة ومنحت الضوء الأخضر لأجهزة الأمن الإسرائيلي لارتكاب ما تشاء من انتهاكات وحشية لحقوق المعتقلين الفلسطينيين[1].
هذا وتماهت التعديلات القانونية مع الغرض من الانتهاكات التي أخذت منحاً تصاعدياً في رحلة موت محققة، باعتبار صانع القرار الإسرائيلي سعى منذ اليوم الأول لقتل أكبر عدد من الفلسطينيين خارج السجون وداخلها، حيث توفى في السجون الإسرائيلية حوالي (88) معتقل بعد السابع من أكتوبر 2023م، كما أن الكنيست الإسرائيلي شرع من خلال تعديلاته على القوانين الإسرائيلية في توسيع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام.
[1] بلغ عدد المعتقلين في السجون الإسرائيلي، أكثر من (9250)، غالبيتهم من الموقوفين والمعتقلين الإداريين. ويُشار أن هذا الرقم لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال. وبحسب ما أعلنته إدارة سجون الاحتلال حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، بلغ عدد المعتقلين المحكومين (1242)، فيما بلغ عدد السيدات المعتقلات (52)، بينهن سيدة واحدة من غزة، في حين بلغ عدد الأطفال المعتقلين (350) طفلاً. كما بلغ عدد المعتقلين الإداريين (3368) معتقلاً. وبلغ عدد المعتقلين المصنّفين "كمقاتلين غير شرعيين" (1205)، علماً أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال والمصنفين ضمن هذه الفئة. المرجع: نشرة صادرة عن مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان بتاريخ 9/11/2025م
مركز الميزان يُصدر ورقة موقف بعنوان "من التعذيب إلى الإعدام- الدلالات والتوجهات"
ورقة موقف: من التعذيب إلى الإعدام، الدلالات والتوجهات
قوات الاحتلال تعتقل مرافق مريض (طفل) من معبر كرم أبو سالم
مركز الميزان يستنكر استمرار منع إسرائيل اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة المعتقلين الفلسطينيين
سلطات الاحتلال تُمدد اعتقال الدكتور حسام أبو صفية