اقترفت قوات الاحتلال الإسرائيلي جريمة جديدة، في سياق جرائم الاغتيال والتصفية الجسدية، التي تنفذها تلك القوات بحق السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتواصل تلك القوات حشد آلياتها الحربية على خطوط التماس وفي المستوطنات، الأمر الذي يترافق مع تصعيد وتيرة تهديداتها باجتياح قطاع غزة وإعادة احتلاله.
  وتقوم قوات الاحتلال بحملة تصعيد محمومة لعمليات القتل المنظم، التي تقتل خلالها الفلسطينيين خارج نطاق القضاء، ضمن سياسة تحظى بدعم واسع النطاق وعلى أرفع المستويات السياسية في دولة الاحتلال، لاغتيال وتصفية من تدعي قوات الاحتلال بأنهم نشطاء في أعمال المقاومة ضدها.
  وفي آخر جريمة من هذا النوع، أقدمت قوات الاحتلال، عند حوالي الساعة 3:15 من بعد ظهر الاثنين الموافق 1/9/2003، على قصف سيارة مدنية من نوع (ميتسوبيشي) بيضاء اللون، بينما كانت تسير في شارع ضيق متفرع من شارع الوحدة في مدينة غزة، وهي منطقة مكتظة بالسكان.
وأدى القصف إلى مقتل خضر بدوي الحصري، 33 عاماً، من سكان حي الشجاعية في مدينة غزة، وإصابة سبع عشرة فلسطينياً، من بينهم سبعة أطفال.
وأصابت الصواريخ السيارة إصابة مباشرة، كما أصابت سيارة من نوع (سوبارو – ستيشن) بيضاء اللون، كانت متوقفة على جانب الطريق، وألحقت أضراراً في المباني السكنية القريبة من موقع القصف.
  يذكر أن هذه الجريمة هي السادسة من نوعها في غضون أحد عشر يوماً، فمنذ 21/8/2003 وحتى 1/9/2003 ارتكبت قوات الاحتلال ستة جرائم في هذا السياق أودت بحياة اربعة عشر فلسطينياً (14) وأوقعت (68) مصاباً في صفوفهم.
في حين كانت تلك القوات كثفت من هجماتها الجوية العشوائية، تحت ذريعة النيل من مطلوبين، وشنت منذ الثلاثاء 10/6/2003 وحتى صباح السبت 14/6/2003، ست هجمات جوية أدت إلى مقتل (28) وإصابة (54) بجروح.
  وتتزامن حملة تصعيد سياسة الاغتيال، مع تهديدات متصاعدة يطلقها المسؤولون في دولة الاحتلال - ترافقها حشودات عسكرية ميدانية - حول نية تلك القوات باجتياح قطاع غزة وإعادة احتلاله.
وتواصل تلك القوات تشديد حصارها على السكان المدنيين، حيث تواصل إغلاق معبر بيت حانون، ومعبر صوفاه، واستمرار إغلاقها الجزئي لمعبري المنطار ورفح، وتواصل إغلاقها للطرق الرئيسة، ويتكرر إغلاق طريق الحكر (البديل) من نقطتي المطاحن – أبو هولي.
في ظل حالة الحصار المتواصل لمنطقتي مواصي رفح وخانيونس، والسيفا في بيت لاهيا.
  مركز الميزان إذ يستنكر الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإنه يرى في صمت المجتمع الدولي عليها، تشجيعاً لدولة الاحتلال على المضي قدماً فيها.
  ويؤكد المركز أن قوات الاحتلال لم تكن لتواصل هذه الجرائم، لولا الدعم اللامحدود الذي توفره لها الإدارة الأمريكية على المستويات المختلفة، وحالة الصمت التي تلف موقف المجتمع الدولي تجاه جرائم الحرب الإسرائيلية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
عليه يكرر المركز دعوته المجتمع الدولي للقيام بواجباته القانونية والأخلاقية، وضرورة التحرك العاجل لوقف الجرائم الإسرائيلية، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لاسيما في ظل تصاعد تهديدات قوات الاحتلال باجتياح قطاع غزة، وما ينطوي عليه هذا التهديد الجدي من جرائم سترتكبها بحق السكان المدنيين.
  انتهـــى