تواصلت الممارسات المقيدة لحرية العمل الصحفي، والاعتداءات على صحفيين أثناء قيامهم بواجبهم الإعلامي.
فاعتقلت القوة التنفيذية، بعد ظهر اليوم الجمعة، أربعة صحفيين وأوقفتهم قبل أن تفرج عنهم لاحقاً.
كما لاحقت واعتدت بالضرب على عدد أخر من الصحفيين، وتم إعطاب كاميرتي تصوير تلفزيوني أثناء محاولات الاستيلاء عليهما من قبل عناصر في القوة التنفيذية.
وحسب تحقيقات مركز الميزان لحقوق الإنسان، فقد تواجد الصحفيون لتغطية صلاة الجمعة التي دعت حركة فتح لأدائها عند حوالي الساعة 12:35 من ظهر الجمعة الموافق 24/08/2007 في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة.
وبعد انتهاء صلاة الجمعة انطلقت مسيرة حاشدة ضمت آلاف المشاركين، عند حوالي الساعة 13:30 من ظهر اليوم نفسه، باتجاه ميدان فلسطين.
وكانت المسيرة سلمية تخللها هتافات للرئيس محمود عباس وللنائب محمد دحلان وسميح المدهون، وعندما وصلت المسيرة إلى تقاطع شارع الجلاء مع شارع عمر المختار، بالقرب من مجمع الأجهزة الأمنية الرئيس (السرايا)، قام بعض الصبية برشق مقر السرايا بالحجارة.
وأفاد شهود عيان للمركز من بينهم مصورين صحفيين أن عدداً كبيراً من الشبان من أعضاء حركة فتح المشاركين في المسيرة حاولوا جاهدين ملاحقة الصبية ومنعهم من إلقاء الحجارة، ومن ثم دعوا إلى أن تتجه المسيرة إلى شارع الجلاء لإبعادها عن محيط السرايا، وتجنب الاحتكاك مع القوة التنفيذية، إلا أن الأخيرة فتحت نيران أسلحتها الرشاشة بغزارة في الهواء لتفريق المسيرة، وأخذ عناصرها يلاحقون الصبية واحتجزوا عدداً منهم، قبل أن يشرعوا في ملاحقة المصورين الصحفيين لمنعهم من تغطية الحدث.
وفي هذا السياق احتجزت القوة خالد بلبل، مصور تلفزيون فلسطين الذي تعرض للإهانة والضرب قبل أن يحتجز داخل السرايا، وتعرض لمعاملة قاسية ومهينة.
ولاحقت قوة أخرى يلبس أفرادها زياً مدنياً ويشهرون مسدسات ويستقلون سيارة خضراء اللون من نوع (ماغنوم)، الصحفيين محمد البابا، مصور وكالة فرانس برس، ومصطفى البايض، مصور قناة روسيا اليوم، وإبراهيم دهمان، مصور القناة الفرنسية الثانية، قبل أن تعتقلهم وتحتجزهم في السرايا.
هذا وحسب إفادة شهود العيان من الصحفيين فإن البابا تعرض للضرب، حيث شوهد البابا وهو محتجز داخل جيب من نوع (ماغنوم) يعود للقوة التنفيذية، وأن الأخير أخرج رأسه وصرخ مستغيثاً فما كان من أحد أفراد القوة التنفيذية إلا أن عاجله بصفعة على وجهة.
فيما تعرض مصطفى البايض.
كما تم الاعتداء على عبد ربه عبد الرحمن شناعة، مصور وكالة (رويترز) للأنباء، الذي تمكن من الهرب وأطلقت النيران فوق رأسه ومن حوله وفقاً لإفادته، فيما أعطبت كاميرته جراء محاولات أفراد من القوة التنفيذية الاستيلاء عليها، واحمد حسونة، مصور التلفزيون الألماني (ZDF) والتلفزيون الجزائري الذي تعرض للضرب بدوره وأعطبت كاميرته.
هذا وجرى احتجاز الصحفيين الأربعة (البابا، بلبل، البايض، دهمان) في أحد المكاتب التابعة لقسم النشاط العام في القوة التنفيذية وفقاً لإفادات المحتجزين، أنه وبعد أن ظهر خبر الاعتداء على الصحفيين واحتجازهم على تلفزيون فلسطين، طلب الضابط المحقق من الصحفيين المحتجزين الظهور على فضائية الأقصى وتكذيب خبر تعرضهم للضرب والاحتجاز، ولكنهم رفضوا وأخبروه أنهم في حال ظهروا فإنهم سيتحدثون بحقيقة ما تعرضوا له، وبعد ساعة من احتجازهم أخلي سبيلهم وأعادوا أشرطة التسجيل لهم، مطالبينهم بتقديم نسخ عن الأشرطة التي صورت الحدث للقوة.
كما أفاد البايض أنهم رفضوا أن يسمحوا له أن يخرج شريط التسجيل بنفسه، وأخرجوه بطريقة غير سليمة ما أعطب الكاميرا.
مركز الميزان لحقوق الإنسان، إذ يعبر عن تضامنه مع الصحفيين ودعمه لهم في أداء واجبهم المهني، ويشدد على أهمية حماية حرية العمل الصحفي في الأراضي الفلسطينية، بما يخدم قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية، ويدين قذف الحجارة على السرايا، فإنه يجدد استنكاره لممارسات القوة التنفيذية، التي تقيد حرية العمل الصحفي، واستمرار الاعتداء على الصحفيين.
كما يستهجن تكرار هذا السلوك، على الرغم من تأكيدات مسئولي القوة التنفيذية والناطقين باسمها، على احترامها لحرية الصحافة وحرية العمل الصحفي، وأن ما يحدث من تجاوزات لا يعدو كونه أخطاء فردية، سيحاسب مرتكبوها.
والمركز يؤكد أن الصحافة الحرة والموضوعية، من شأنها أن تلعب دوراً تغييراً نحو الديمقراطية ومحاربة الفساد وفضح انتهاكات حقوق الإنسان، فيما الصحافة المقيدة والمسلوبة الحرية تلعب دوراً مغايراً، حيث تتحول إلى منابر لتأجيج الصراعات أياً كان طابعها.
عليه فإن مركز الميزان إذ يجدد استنكاره الشديد لكل عمل أو ممارسة من شأنها أن تمس بحرية العمل الصحفي والحريات العامة في المجتمع، ولكل اعتداء يطال صحفي أثناء أداء واجبه المهني أو على خلفية عمله كصحفي، فإنه يطالب بوضع حد لتجاوزات القوة التنفيذية التي تقيد من حرية العمل الصحفي والحريات العامة، والتحقيق في أحداث الجمعة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه من أفراد القوة التنفيذية سواء بالممارسة أو بإصدار الأوامر.
انتهـــى