التوقيت: 19:30 القدس

يستنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في استخدام القوة المفرطة والمميتة خلال تعاملها مع المدنيين، من الأطفال والشبان، المشاركين في التظاهرة السلمية التي نظمت مساء الأربعاء إلى الشرق من محافظة خان يونس، احتجاجاً على استمرار حصار قطاع غزة والقيود المشددة على حرية حركة وتنقل الأفراد والبضائع واستمرار الاعتداءات على المدينة المقدسة، ويطالب المركز المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل للحفاظ على حياة المدنيين.

وبحسب المعلومات الميدانية التي جمعها باحثو المركز، فقد تجمع المئات من المواطنين من الأطفال والنساء والشبان، عند حوالي الساعة 16:30 من مساء اليوم الأربعاء الموافق 25/08/2021، في مخيم العودة المقام شرق بلدة خزاعة في محافظة خان يونس، للمشاركة في الفعالية الجماهيرية التي دعت إليها فصائل العمل الوطني والإسلامي، استنكاراً للانتهاكات الإسرائيلية، وللمطالبة بفك الحصار.

هذا واحتشد المئات من المواطنين داخل ساحة المخيم على بعد حوالي 300 متر من السياج الشرقي الفاصل، رافعين الأعلام الفلسطينية، وحاول بعض الشبان الاقتراب من السياج الفاصل، فيما أطلق جنود الاحتلال المتمركزين خلف وفوق تلال وسواتر رملية مرتفعة داخل السياج الفاصل، الرصاص الحي والرصاص المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، تجاه المتظاهرين، ما أسفر عن إصابة (14) مواطناً بجراح متفاوتة من بينهم طفل.

ومن بين المصابين (5) أصيبوا بالرصاص الحي، و(7) أصيبوا بشكل مباشر بارتطام قنابل الغاز المسيل للدموع في أجسادهم، في حين أصيب الصحافي طه رأفت عبد الكريم بكر (32 عاماً)، بقنبلة غاز في الساق اليسرى، وهو مصور صحفي يعمل مع وكالة غزة ميديا، كما أصيب العشرات بحالات اختناق وجرى علاجهم ميدانياً.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت صباح الأربعاء نفسه عن استشهاد المواطن أسامة خالد محمد دعيج (31 عاماً) من سكان مخيم جباليا بمحافظة شمال غزة، متأثراً بجراحه التي أصيب بها من قبل قوات الاحتلال أثناء مشاركته في تظاهرة السبت الماضي في مخيم ملكة شرق حي الزيتون شرق قطاع غزة.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يستنكر بشدة استخدام قوات الاحتلال للقوة المفرطة والمميتة بحق المدنيين الفلسطينيين المحميين بموجب قواعد القانون الدولي، فإنه يؤكد أن استهداف المدنيين بالرصاص الحي وإيقاع الإصابات في صفوفهم، دون أن يشكلوا تهديداً أو خطراً على حياة أفراد القوات المحتلة أو أمنهم وسلامتهم، يشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تستوجب المسائلة والمحاسبة.

مركز الميزان إذ يعيد التأكيد على الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، فإنه يجدد مطالبته المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما قطاع غزة، ووقف أعمال قتل المدنيين وتدمير ممتلكاتهم، وضمان احترام قواعد القانون الدولي، بما في ذلك رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية بالقوة الحربية.

كما يشدد مركز الميزان على الحاجة الماسة لإعمال مبدأ المحاسبة، الذي شكل غيابه تعظيماً لشعور أفراد قوات الاحتلال بالحصانة، الأمر الذي شكل عامل تشجيع على التحلل من القيود والالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على القوة القائمة بالاحتلال، وكرّس انتهاكاتها الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم. ويؤكد مركز الميزان على أن قيام المجتمع الدولي ولاسيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف بواجبها القانوني في ملاحقة ومسائلة كل من يشتبه في ارتكابهم انتهاكات جسيمة هو الخطوة الأولى نحو وقف انتهاكات قوات الاحتلال لقواعد القانون الدولي.

انتهى