بعد أن أوقفت إسرائيل عدوانها على قطاع غزة، ونجاح جهود جمهورية مصر العربية في التوصل لوقف إطلاق النار، وبالرغم من تصريحات الرئيس الأمريكي وغيره من رؤساء الدول والحكومات بضرورة توقف عمليات التهجير القسري في حي الشيخ جراح في القدس، ومنع الاعتداءات المتواصلة من قبل مستوطنين يهود على المسجد الأقصى ووقف القيود والانتهاكات اليومية على حرية ممارسة العبادة للمسيحيين والمسلمين في القدس، عادت سلطات الاحتلال لمواصلة انتهاكاتها من خلال ممارسة السياسة نفسها.

 فبدلاً من إنهاء حصار غزة وغوث سكانه، والتراجع عن انتهاكاتها المنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن تصريحات مسئولين كثر تشير إلى تغيير قواعد السلوك بتكريس الحصار المفروض على القطاع، وفي المضي قدماً في نهج تلك القوات القائم على انتهاك قواعد القانون الدولي، ولاسيما في حي الشيخ جراح ومحيط المسجد الأقصى، وفي حملة الاعتقالات التعسفية للفلسطينيين في أراضي 48 بعد حملات من التحريض ضدهم ومهاجمتهم من قبل مجموعات مسلحة من المستعمرين في مستوطنات الضفة وتحت حماية قوات الاحتلال.

وتواصل سلطات الاحتلال تشديد حصارها الخانق على قطاع غزة، فتستمر في إغلاق البحر لليوم الخامس عشر على التوالي، وتمنع دخول إمدادات الغذاء والوقود بما في ذلك الأعلاف ما يهدد بنفوق الحيوانات والطيور التي نجت من القصف، كما يهدد حياة السكان ولاسيما وأن تراجعاً كبيراً تشهده خدمات تزويد السكان بالتيار الكهربائي والمياه.

وفي استمرار للعقوبات الجماعية التي تخالف القواعد الأخلاقية والقانونية، تمنع سلطات الاحتلال حركة السكان بما فيهم مرضى السرطان الذين لا علاج لهم في قطاع غزة، أو من هم بحاجة لتلقي ما تبقى من جرعات العلاج الكيماوي أو الإشعاعي. كما تواصل وبشكل غير مسبوق منع عودة جثث مرضى من سكان قطاع غزة توفوا في المستشفيات الفلسطينية وداخل الخط الأخضر، ليتمكن ذويهم من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليهم قبل دفنهم، في تحد واضح للمجتمع الدولي وللدول التي تدخلت لوقف العدوان على غزة.

هذا ويتسبب استمرار الحصانة والإفلات من العقاب في تصعيد قوات الاحتلال من انتهاكاتها، سواء تكثيف عمليات الاستيلاء على الأراض وإقامة أو توسيع المستعمرات الاستيطانية في الضفة الغربية، واستمرار سياسة تغيير الطابع الديمغرافي من خلال عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري في مدينة القدس ولاسيما حي الشيخ جراح. هذا بالرغم من قرار مجلس الأمن الدولي (2334)، الذي نص صراحة على عدم شرعية المستوطنات، وعدم الاعتراف بأي تغييرات على حدود 1967 بما فيها القدس الشرقية.

كما تواصل سلطات الاحتلال تشديد حصارها المفروض على قطاع غزة، بالرغم من إجماع خبراء القانون الدولي وإجراءات الأمم المتحدة، على كون حصار غزة يشكل عقاباً جماعياً. وكما يتضح فإن سلطات الاحتلال توقع العقاب الجماعي في سكان قطاع غزة على خلفية عنصرية فقط لأنهم يسكنون هذه المنطقة وليس لارتكابهم ما يبرر إيقاع العقاب بهم.

ويتواصل تحلل دولة الاحتلال من التزاماتها القانونية في سياق تكريس نظامها الاستعماري العنصري والإحلالي، الذي يميز بين السكان على أساس خلفياتهم العرقية والدينية، وهو ما أعلنته دولة الاحتلال بتبني قانون يهودية الدولة، الذي ينكر أي حقوق متساوية بين السكان اليهود وغيرهم الفلسطينيين.

مركز الميزان يحذر من التداعيات الخطيرة على الأمن والسلم في هذه المنطقة من العالم إذا استمر تسامح المجتمع الدولي مع استمرار الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها سلطات الاستعمار الإحلالي ومحاولاتها لتكريس نظام فصل عنصري على الأرض، ما سيفضي إلى تفجر الأوضاع.

ويرى الميزان في استمرار الانتهاكات في الحرم القدسي وحي الشيخ جراح، واستمرار حصار غزة بما ينطوي على تهديد الحياة ومقوماتها، بالإضافة لكونها انتهاكات جسيمة ومنظمة ترقى لمستوى جرائم الحرب، فهي تشكل محركاً أساسياً لتجدد الصراع بشكله العنيف، والذي يذهب ضحيته المدنيين وممتلكاتهم والأعيان المدنية.

انتهى