Complaints and suggestions
ar EN

أخبار صحفية

مجلس المنظمات يخاطب وزير التعليم العالي حول فصل جامعة القدس "أبو ديس" ثلاثة أكاديميين نقابيين

    Share :

27 أبريل 2021

خاطب مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية اليوم الاثنين الموافق 06/04/2021، وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس حول فصل ثلاثة أكاديميين نقابيين من جامعة القدس "أبو ديس"، مطالباً بالتدخل لحماية حقهم بالعمل النقابي والضغط على إدارة الجامعة من أجل إلغاء القرار الجائر بحقهم.

وأكد مجلس المنظمات أنه تابع قضية فصل الأساتذة العاملين في جامعة القدس بقرار صادر عن دائرة الموارد البشرية بالجامعة المعنون "إنهاء عقد عمل" والصادر بتاريخ 31/3/2021، وفحوى القرار غير المسبب "أنه بناء على توصية مجلس الجامعة في جلسته رقم 391-3-2021، تقرر الاستغناء عن خدماتكم وإنهاء عقد العمل الخاص بكم من تاريخ 1/4/2021."  والأساتذة الذين طالهم قرار الفصل هم:

  1. د. مجدي حمايل، رئيس نقابة أساتذة وموظفي جامعة القدس؛

  2. د. عبد الله النجاجرة، أمين سر اتحاد النقابات؛

  3. د. محمد عمارنة، مستشار قانوني وأستاذ قانون.

 
الجدير بالذكر أن الأساتذة المفصولين يعملون في الجامعة منذ أكثر من عشرين عاماً، وأن فصلهم بسبب نضالهم النقابي لصالح العاملين والكادر الأكاديمي في الجامعة، جاء غريباً عن الاعراف الوطنية النقابية، التي طالما ساهم العاملون في الجامعات الفلسطينية بإرساء دعائمها في سياق عملية النضال الوطني، ومخالف للقانون الاساسي الفلسطيني الذي كفل حرية العمل النقابي، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص "أن لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات تحمي مصالحه".  ومخالف أيضا للاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي انضمت لها دولة فلسطين، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي ينص على " حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع الآخرين" وكذلك يتعارض مع اتفاقيات منظمة عمل الدولية التي نصت على احترام وحماية الحق في العمل النقابي.

وأنهى مجلس المنظمات مخاطبته بمطالبة معالي الوزير بالتدخل من أجل حماية حق الأساتذة المفصولين في نضالهم النقابي المطلبي، ومساندتهم بالضغط على إدارة جامعة القدس "ابو ديس" لإلغاء هذا القرار الجائر، وضمان عودتهم إلى مراكز عملهم، ووقف هذا التدهور الخطير في حالة الحقوق والحريات الذي تسبب به هذا القرار.   مؤكداً على ضرورة احترام الحق في العمل النقابي، وكفالة الحقوق والحريات واحترام أُسس الحياة الديمقراطية التي تتحمل الجامعات الوطنية مهمة تعزيزها في أوساط الطلبة والعاملين لديها.
 
 
- انتهى -

Browse more

Related