بيانات صحفية
مجلس منظمات حقوق الإنسان يستنكر القرار الإسرائيلي بمنع تسليم جثامين الشهداء لذويهم
30 مارس 2016
تابع مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية باستهجان واستنكار شديدين قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، المعلن عنه يوم الإثنين 28 مارس (اذار) 2016 بمنع تسليم وإعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين لذويهم، ليؤكد صحة ما ذهب إلية مجلس المنظمات أن المداولات التي تجري مع المستشارين القانونيين، سواء لجيش الاحتلال أو شرطته بخصوص هذه القضية تؤكد ان قرار الاحتجاز هو قرار سياسي لا ينسجم مع المبادئ القانونية، ويستدل على ذلك من المساومات التي تجريها سلطات الاحتلال مع عائلات الضحايا أو محاميهم وحتى مع ممثلي السلطة الفلسطينية، حين تضع شروطاً غير قانونية وغير مقبولة لتسليم الجثامين، ومنها اشتراط عدم إجراء تشريح عدلي للجثامين، بل وفي حالة مثبتة منع حتى معاينة الجثمان في المستشفى من فريق طبي ومن ممثلي النيابة العامة.
مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يعتبر هذا القرار تتويجاً لسياسة إسرائيلية معلنة وممنهجة تتنافي مع المبادئ المستقرة في القانون الدولي، ويأتي في سياق صدور قرارات قضائية إسرائيلية تحاول إضفاء شرعية قانونية لهذه السياسة، كالقرار السابق الصادر عن محكمة الصلح الاسرائيلية في القدس والقاضي برفض إصدار قرارات لتشريح بعض الجثامين بناءً على طلبات عائلاتهم التي جوبهت برفض الشرطة الاسرائيلية لإجراء مثل هذا التشريح وفرضت على بعضهم غرامات بسبب تشييعهم في جنازة جماهيرية.
جدير بالذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مازالت تحتجز جثامين 15 مواطناً فلسطينياً، بينهم ثلاثة أطفال وامرأة، يعود احتجاز أولهم، ثائر ابو غزالة، الى 8 اكتوبر 2015، وجميعهم من مدينة القدس المحتلة. فيما لا تزال تحتجز عشرات الجثامين في مقابر الأرقام، بعضهم منذ عقود، بينهم 19 جثماناً محتجزة منذ الحرب على قطاع غزة في العام 2014.
مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية إذ يعبر عن استنكاره لهذا القرار، واستنكاره لاستمرار احتجاز سلطات الاحتلال لجثامين 15 فلسطينياً بشكل لا أخلاقي، وفرضها شروطاً مهينة لدفنهم، وإذ يجدد دعوته للجنة الدولية للصليب الأحمر بإصدار موقف واضح من هذا القرار وسياسية احتجاز جثامين الشهداء بما في ذلك منع إجراء التشريح واحتجاز الجثامين باعتبار أن هذه السياسة تشكل مخالفة للقانون الدولي الإنساني، وإذ يحذر من تحويل قضية الجثامين إلى قضية تفاوضية أو قبول تسلمها بشروط يضعها الاحتلال، لأن الاحتجاز غير قانوني ويجب أن يتم التسليم دون قيد ولا شرط أو مقابل من أي نوع، فإن مجلس المنظمات:
مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين لدى الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية واحترام قرارات المحاكم
مجلس المنظمات ينعى الشهيد عدنان ويحمل سلطات الاحتلال المسئولية عن وفاته ويدعو المجتمع الدولي إلى إعمال القانون بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين
مجلس منظمات حقوق الإنسان يدعو للتضامن الواسع من أجل الإفراج عن الأسير المريض "وليد دقة"
قوات الاحتلال تقتل 11 فلسطينياً وتوقع (102) جريحاً في نابلس في تصعيد لجرائم القتل خارج نطاق القانون
مجلس منظمات حقوق الإنسان يؤيد موقف نقابة المحامين الفلسطينيين بشأن القرارات بقوانين المعدلة للقوانين القضائية والإجرائية ويدعو إلى وقف نفاذها فوراً.