تمر الذكرى السابعة على الهجوم العسكري واسع النطاق الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي وأطلقت عليه اسم (الرصاص المصبوب)، فيما يتكرَّس غياب العدالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتتصاعد انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني التي ترقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. مركز الميزان يجدد استنكاره لاستمرار الحصانة وغياب أي جهد دولي في إطار ملاحقة من يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب، الأمر الذي شجع دولة الاحتلال على تكرار العدوان بشكل أكثر دموية في عام 2014، وعلى مواصلة انتهاكاتها ضد المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويطالب المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته القانونية.

وكانت قوات الاحتلال شنت سلسلة غارات جوية متزامنة وعلى نحو مفاجئ عند حوالي الساعة 11:30 من صباح السبت الموافق 27/12/2008، استهدفت مقرات الشرطة المدنية الفلسطينية في قطاع غزة ومقرات تابعة للأمن الداخلي. وقد شكل اختيار التوقيت واستخدام عنصر المفاجئة مؤشران على تعمد تلك القوات لإيقاع أكبر عدد ممكن من القتلى والجرحى، حيث تزامن القصف مع توقيت انتهاء الفترة الصباحية وبدء الفترة المسائية للدوام المدرسي وكانت الشوارع تغص بآلاف الأطفال من طلاب وطالبات المدارس، ما أوقع عشرات القتلى والجرحى وأسهم في ترويع عشرات آلاف الأطفال الذين وجدوا أنفسهم في الشوارع وسط أصوات الانفجارات المرعبة.

وتميز العدوان الإسرائيلي بأنه أول هجوم من نوعه وغير مسبوق في دمويته، وأبدت قوات الاحتلال تحللاً فاضحاً من قواعد القانون الدولي، حيث شكل المدنيون والأعيان المدنية هدفاً لهجماتها دون مراعاة لقواعد القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان ذات العلاقة. وارتكبت انتهاكات خطيرة ومنظمة ترقى لمستوى جرائم الحرب على نطاق واسع، وحسب استخلاص لجنة التحقيق الدولية فإن جملة الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية إذا نُظر إليها مجتمعة مع الحصار المفروض على قطاع غزة فإنها تشكل جريمة اضطهاد ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية.

وتشير مصادر المعلومات في مركز الميزان المستندة إلى رصده وتوثيقه الميداني حول الضحايا والخسائر المادية التي لحقت بالسكان وممتلكاتهم إلى أن عدد القتلى بلغ (1410) من بينهم (356) طفلاً و(113) سيدة، ومن بين الضحايا (949) مدنين و(231)  شرطياً، فيما بلغ عدد المنازل المدمرة (11157) منزلاً من بينها (2646) دمرت كلياً، و (8511) لحقت بها أضرار متفاوتة ويقدر المركز وقوع أضرار طفيفة جداً بحوالي (30000) منزل سكني. وبلغت مساحة الأراضي المجرفة (6734) دونماً من بينها (1170) دونماً سبق وأن تعرضت للتجريف أكثر من مرة، وعدد المنشآت العامة التي تعرضت للتدمير (612) منشأة، والمركبات بأنواعها المختلفة (643) مركبة، والمنشآت الصناعية (209) والتجارية (710)[1].

وبعد مرور سبع سنوات على العدوان، يستمر تغييب العدالة ويشعر الضحايا أنهم أبعد ما يكونون عن الوصول إلى العدالة والإنصاف، ويفشل المجتمع الدولي في رفع الحصار عن قطاع غزة الذي ينتهك قواعد القانون الدولي الإنساني، فضلاً عن تقاعسه عن الوفاء بالتزاماته القانونية لجهة ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب ومن أمروا بارتكابها حتى الآن. بل وبعد العدوان الأخير الذي شنته قوات الاحتلال في تموز (يوليو) 2014 يتعزز شعور الضحايا بالإحباط جراء تكريس الحصانة لمجرمي الحرب.

مركز الميزان لحقوق الإنسان يعرب عن استهجانه الشديد لفشل المجتمع الدولي في اتخاذ خطوات ملموسة من شأنها أن تنهي حالة الإفلات من العقاب وتكرس مبدأ المحاسبة على انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وفشله في فك الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة بالكامل كخطوة نحو إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية، وذلك على الرغم من إقرار حكومات العالم، واللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة بأن الحصار يمثل عقاب جماعي غير قانوني ولا يمكن تحمله.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يشدد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لخطوات فورية وملموسة من أجل:

1. رفع الحصار غير القانوني وغير الأخلاقي المفروض على قطاع غزة، بما في ذلك ضمان مرور الأفراد والبضائع بما فيها مواد البناء الضرورية لإعادة إعمار قطاع غزة دون مزيد من الإبطاء.
2. توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، في ظل تواصل الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي وانتهاكها لحقوق الإنسان بشكل يومي.
3. تفعيل أدوات المحاسبة الدولية لضمان حقوق ضحايا انتهاكات قوات الاحتلال في العدالة والتعويض، ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات ومن أمروا بها.
4. ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من التمتع بحقوقهم بما يشمل حقهم الأساسي كشعب في تقرير المصير.

مركز الميزان يشدد على مواصلته جهوده الرامية إلى فضح ما يجري من انتهاكات منظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل مع منظمات حقوق الإنسان في فلسطين والعالم من أجل تحريك المجتمع الدولي للتخلي عن صمته والتحرك وفاءً بالتزاماته القانونية، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، لضمان حماية المدنيين وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

كما سيواصل جهوده لوضع المحكمة الجنائية الدولية أمام التزاماتها القانونية وتزويدها بالحقائق التي تثبت تورط قوات الاحتلال بارتكاب جرائم حرب، ولن يثنيه عن عزمه هذه الحرب القذرة التي تشنها سلطات الاحتلال عبر محاولات تشويه منظمات حقوق الإنسان وكل من يسعون لدفع ملف العدالة في هذه المنطقة من العالم إلى الأمام.

انتهى

[1] التغيير الطفيف في أعداد الضحايا ناجم عن الوفيات اللاحقة المتأثرة بجراحها جراء الإصابة بجراح خلال العدوان