ضمن إطار الحملة التوعوية بأهمية الانتخابات، نظّم مركز الميزان لحقوق الإنسان لقاء تثقيفي تحت عنوان: 'الانتخابات واجب وهي مشاركة في صنع المستقبل'، استهدف فئة النساء، وشارك حوالي (100) من الناشطات المجتمعيات والخريجات الجامعيات وربات البيوت، بحضور منسق لجنة الانتخابات المركزية شمال غزة الأستاذ: محمد أبو عميرة، والمشرف في اللجنة، الأستاذ: محمد خليل.
وذلك صباح يوم الأربعاء الموافق 11/7/2012، وذلك في مقر جمعية الساحل للتنمية والتطوير الكائن في منطقة تل الزعتر بجباليا في محافظة شمال غزة.
حيث يأتي هذا اللقاء ضمن مشروع التوعية الانتخابية بالشراكة مع لجنة الانتخابات المركزية ضمن برنامجها الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 'UNDP' حول الانتخابات.
وافتتح اللقاء الأستاذ: باسم أبو جري (باحث المنطقة الوسطى في المركز)، مرحباً بالمشاركات، شاكراً تلبيتهن الدعوة، طالباً مشاركتهن الفاعلة في الورشة.
ثم تحدث الأستاذ: حسين حماد (باحث منطقة شمال غزة في المركز)، حول أهمية الديمقراطية وإرساء دعائم الاستقرار في الدول، والمجتمع الديمقراطي وأهمية المشاركة السياسية، وعن ماهية الانتخابات وجدواها وكونها حق وواجب، وعن دور المواطن قبيل وأثناء وبعد انتهاء العملية الانتخابية.
ثم تطرق لضرورة المراقبة على الانتخابات ومن يحق له ذلك.
من جهته وضّح الأستاذ: علاء الاسكافي (المحامي في المركز)، قانون الانتخابات والنظام الانتخابي والتطور التاريخي لهما، والنظام الانتخابي المعمول به في الأراضي الفلسطينية، ثم تطرق إلى قانون الكوتة النسائية في القانون.
كما تناول أهمية مراحل التسجيل والدعاية والاقتراع، والوضع القانوني لها، والجرائم الانتخابية وطرق الطعن فيها.
وقد شهد اللقاء مشاركة فاعلة من المشاركات، تخلله مداخلات وتوصيات مهمة، أنهى بعيدها فريق مركز الميزان اللقاء، بعد شكرهم المشاركات وتعاون إدارة جمعية الساحل.
  وكانت أبرز التوصيات التي اقترحتها المشاركات كالتالي: ·         أهمية إنهاء الانقسام الجيوسياسي الفلسطيني كونه أحد أبرز معوقات العملية الديمقراطية.
·         ضرورة تشريع قانون فلسطيني للانتخابات، يضمن تحقيق المصالح العليا للناخب، ويراعي معايير الديمقراطية وحقوق الإنسان.
·         ضرورة الاهتمام بالمرأة، وتفعيل دورها في العملية الانتخابية، بما يضمن حقها في أن تتمثل بنسبة تناسب حجمها في المجتمع.
·         ضرورة تنظيم حملات توعوية بأهمية البرامج والوعود الانتخابية، وآليات تقييد المرشحين بها في حالة نجاحها، ومحاسبتهم شعبياً في حالة كانت الوعود غير صادقة.
·         ضرورة تشكيل إطار أهلي موحد يشرف ويراقب العملية الانتخابية، ويدافع عنها، ويصونها من أي خلل قد يمسها.
انتهى