نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان لقاء خاص بعنوان' مستقبل السلطة القضائية بعد المصالحة '، ضم عدداً من القضاة   ووكلاء النيابة وأكاديميين ومحاميين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وإعلاميين وصحافيين وذلك يوم الثلاثاء الموافق 26 يونيو 2012، في قاعة مطعم اللاتيرنا في مدينة غزة.
  تولى إدارة اللقاء منسق وحدة المساعدة الفنية والتحشيد في مركز الميزان د.
عدنان الحجار، حيث تحدث عن المنظومة القضائية باعتبارها من أهم أركان العدالة وسيادة القانون، والتي تقف حائلاً أمام تجاوزات السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وذلك من خلال حماية الحقوق الحريات الخاصة والعامة والرقابة على دستورية القوانين والتشريعات، ومن ثم أثار نقاش حول العديد من التساؤلات، حول مصير الأحكام الصادرة عن المحاكم في غزة في ضوء قرار مجلس القضاء الأعلى، باعتبار أحكامها كان لم تكن في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/11/2007، وعن آلية توحيد قطاع العدالة الفلسطيني في ظل واقع الانقسام وعن دور السلطة القضائية في تحقيق المصالحة، وقد تخلل اللقاء العديد من المداخلات من المشاركين في اللقاء.
هذا وتمخض عنها عدد من توصيات تتمثل في:- ·         تشكيل لجنة تضم نخب من القانونيين والقضاة والخبراء وممثلين عن المجتمع المدني في غزة والضفة، تتلخص مهامها في وضع تصور حول آلية لتوحيد القضاء وتفعيل القوانين ذات الصلة بسيادة القانون، بشكل يضمن استقلالية القضاء بعيدا عن الحزبية والتجاذبات السياسية.
·         ضمان الاستقلالية المالية والإدارية للقضاء كسلطة مستقلة.
·         تشكيل محكمة دستورية للنظر في دستورية القوانين والقرارات الصادرة عن السلطات القائمة حالياً في قطاع غزة والضفة الغربية.
·         تأسيس معهد متخصص في تدريب القضاة ووكلاء النيابة في إطار سياسة تطوير مرفق القضاء.
·         العمل على تخصص القضاء، وإنشاء قضاء إداري مستقل لاستيعاب القضاة ووكلاء النيابة والطواقم الإدارية والفنية في المحاكم، بما يضمن تسهيل مهام قطاع العدالة في الفصل بالدعاوى المنظورة، ورفع كفاءة القضاة ووكلاء النيابة.
·         عقد مزيد من اللقاءات المتخصصة بهذا الموضوع برعاية مركز الميزان ومنظمات حقوق الإنسان.
وفي نهاية اللقاء دعا د.
عدنان الحجار إلى ضرورة الحرص من قبل القضاة والقانونيين ومؤسسات المجتمع المدني على ضمان نزاهة واستقلال مرفق القضاء.
يشار إلى أن هذا اللقاء الخاص يعد اللقاء الأول الذي يناقش واقع السلطة القضائية ومستقبلها بعد المصالحة والذي يجمع بين قضاة ووكلاء نيابة ومهتمين ومختصين.
يأتي هذا اللقاء في إطار مشروع تعزيز العون القانوني لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة والذي ينفذه مركز الميزان بالتعاون مع برنامج سيادة القانون والوصول للعدالة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
انتهى،