مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

أخبار صحفية

خلال ورشة عمل نظّمها مركز الميزان لحقوق الإنسان
خبراء يوصون بأهمية الإسراع في سن قانون الأحداث الفلسطيني وبضرورة إنشاء جهاز قضائي خاص بهم وباهتمام الأسرة والمؤسسة الفلسطينية بالطفل واحتياجاته

22-09-2011

نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان الخميس الموافق 22/9/2011 ورشة عمل تحت عنوان ' قانون الطفل الفلسطيني واقع وتحديات ' وجاء تنظيم هذه الورشة بعد أن لوحظ استمرار تدهور أوضاع حقوق الطفل ومدى حاجة الطفل لقواعد وأسس تحمي حقوقه لأن شريحة الأطفال من الشريحة الضعيفة والمهمّشة في المجتمع.
  افتتحت المحامية مرفت النحال الورشة مرحبة بالحاضرين والمتحدثين ثم أوضحت أن العديد من الإعلانات و الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان عنيت بالحقوق الأساسية للطفل، وكفلت له مجموعة واسعة من الحقوق وفرضت التزامات على الدول تكفل حماية وتعزيز وإعمال هذه الحقوق.
وأشارت النحال إلى أن المجلس التشريعي الفلسطيني سبق وأن أعد مشروع قانون الطفل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2004 بهدف الارتقاء بالطفولة وتنشأة الطفل وتوفير السبل الكفيلة بحماية حقه في الحياة الكريمة في مجتمع مدني قائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات كذلك حماية حقوقه في البقاء والنماء.
  وبعد أن شكر النقيب إبراهيم ضهير مدير التحقيق في مدينة رفح مركز الميزان والقائمين على الورشة والحضور عرف الحدث ووضح سن الحدث- العمر الذي يطلق على الطفل فيه مسمى حدث- ومتى يتعرض الحدث للمسائلة وكيفية إرسال البلاغات، حيث لا يتم استجواب أي طفل إلا بحضور مراقب من وزارة الشؤون الاجتماعية وولي أمر الطفل ومحامي للطفل، و أنه يتم فصل الأحداث عن البالغين حيث انه خصصت غرفة خاصة لتوقيف الأطفال في مراكز الشرطة.
كما أشار إلى أن القانون أعفى الطفل الذي لم يبلغ سن التاسعة من عمره من المسائلة القانونية، وأضاف أن المعمول به في أرض الواقع هو عدم مسائلة أي طفل لم يبلغ سن الثانية عشر من عمره.
  من جهته أوضح السيد إسماعيل تنيرة من مؤسسة الربيع لرعاية الأحداث أن هذه المؤسسة تتبع نظام المدرسة الإصلاحية، التي تسعى إلى العلاج والتقويم.
ولفت تنيره إلى أن مشروع قانون الأحداث الفلسطيني ما زال غير مطبق حيث أنه عرض للقراءة الثانية ولم ينشر بعد.
  وأضاف تنيره أن المؤسسة تستهدف الأطفال الأحداث وهم فئة الأطفال التي تتراوح أعمارهم بين سن 12 سنة إلى ما دون سن 18 سنة.
 و يجب أن يكون مع الحدث أوراق ثبوتية لإدخاله المؤسسة و هي قرار من المحكمة أو أمر توقيف من النيابة العامة وشهادة ميلاد أو هوية شخصية  و تقرير طبي يوضح حالة الحدث الطبية.
و اوصى بالا يتم توقيف الحدث في مركز الشرطة لأكثر من 24 ساعة وضرورة تنبيه الشرطة بأن يتم عزله عن البالغين.
كما استعرض دور وأهداف مؤسسة الربيع وأهم الخدمات التي تقدمها للأحداث.
  وفي معرض حديثه أكد الأستاذ نبيل الشنا مدير دائرة الأسرة والطفولة في وزارة الشئون الاجتماعية على أهمية طرح القضايا المرتبطة بواقع حقوق الطفل وتعزيز حمايتها.
وعرف بالدوائر التابعة لمديرة دائرة الأسرة والطفولة  وتحدث عن دائرة حماية الطفولة ودور مرشد حماية الطفولة الذي نص عليه القانون و تكلم عن نوعية الخدمات المقدمة في هذه الدائرة حيت توفر رزمة من الخدمات الاقتصادية والصحية والنفسية العلاجية للأطفال كما أوضح اختصاص شبكة حماية الطفولة خصوصا فيما يتعلق بحماية الأطفال من الإيذاء كما تحدث عن الدور الرقابي التي تمارسه الدائرة على منح تراخيص لدور الحضانة الخاصة بالأطفال كما أشار لمجموعة من الصعوبات التي تواجه العمل في الدائرة، كما تحدث عن افتتاح بيت الأمان والدور الذي يقوم به.
  هذا وبعد أن أنهى الضيوف مداخلاتهم الرئيسة، تداول الحضور الكلمات والاستفسارات التي أكدت على مضامين المداخلات الرئيسة بالإضافة إلى اقتراح التوصيات.
و قد خرج المشاركون بمجموعة من التوصيات منها:   1.
       العمل على زيادة الوعي بأهمية حقوق الطفل لدى الأسر الفلسطينية.
2.
       العمل على زيادة عدد المؤسسات الإيوائية التي تعني بحماية الأطفال.
3.
       العمل على إنشاء جهاز قضائي كامل متكامل خاص بالأحداث.
4.
       العمل على الإسراع في سن قانون الأحداث الفلسطيني.
5.
       العمل على زيادة المساعدات المادية المقدمة للأطفال لسد حاجاتهم.
6.
       التأكيد على الضرورة الملحة لفصل الأحداث عن البالغين في كل من مراكز التوقيف والسجون.
   انتــــــــــــــــهى

هذا الموضوع يتحدث عن / #workshop