نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء الموافق 15/3/2011، لقاءا ضمن برنامج واجه الجمهور تحت عنوان ' مرسى الصيادين بالنصيرات- الاحتياجات والحلول'، افتتح اللقاء السيد باسم أبو جري باحث المركز الميداني للمنطقة الوسطى و منسق اللقاء، حيث رحب بالحضور وشكرهم على تلبيتهم دعوة المركز، وأكد على دور المركز المستمر في متابعة مشاكل السكان لاسيما المتعلقة بحقوق الإنسان 'الاقتصادية والاجتماعية والثقافية'، ودور المركز في  إثارة القضايا من خلال هذا البرنامج (واجه الجمهور).
وأكد أبو جري أن هذا اللقاء جاء بعد الشكاوي التي تقدم بها الصيادين و التي تتمثل في غياب المعايير الدنيا لممارسة عمل الصيادين القاطنين بمخيم النصيرات والقرى المجاورة لها والبالغ عددهم أكثر من 130 صياد، ويرسى فيه ما يقارب اكثر من (7 حسكات من نوع شنشولا)، بالإضافة (21حسكة من نوع زيدا وملطش)، حيث يفتقر هذا المرسى  لغرف  وثلاجة وتمديد شبكة مياه وكهرباء، وتعبيد طريق يوصل اليه بالإضافة لمشكلة تتعلق بالتصاريح الصادرة عن الجهات المختصة التي تسمح للصيادين  بمزاولة المهنة.
وأضاف أبو جري أن الصيادين يتعرضوا للعديد من الانتهاكات الاسرائيلية من إطلاق نار واعتقال ومصادرة مراكب مما يزيد من صعوبة ممارسة عملهم.
ومن جانبه تحدث السيد محمد يوسف أبو إشكيان رئيس بلدية النصيرات حيث شكر مركز الميزان على تنظيم هذا اللقاء، وتحدث عن المشاريع التي نفذتها البلدية خلال الفترة السابقة، بغرض تطوير منطقة النصيرات، وأكد على استعداده الكامل لمساعدة فئة الصيادين،  والاستماع لشكواهم من أجل تحسين أوضاعهم، كما أكد أبو اشكيان على أن وجود مرسى للصيادين من مصلحة البلدية.
ووعد أن البلدية خلال الأيام المقبلة سوف تستفسر من سلطة الأراضي حول ملكية قطعة أرض على شاطئ النصيرات، وفي حال اتضح أنها قطعة ارض حكومية سوف يتم إرسال المهندسين لإجراء المخططات اللازمة لإقامة مرسى جديد للصيادين.
وأضاف أن هناك صعوبة في إرسال معدات وجرافات تابعة للبلدية لإصلاح المرسى القائم لصعوبة الوصول للشاطئ.
 وأوضح المهندس عادل عطاالله مدير الثروة السمكية أن الصياد المسموح له بمزاولة المهنة هو كل شخص يمارس المهنة ومشهود له بذلك وقال أنه مؤخرا تم تحديد معايير للحصول على تصريح لممارسة مهنة الصيد وأهمها ألا يكون يعمل في أي مجال آخر (كموظف) من أجل إفساح المجال فقط للصيادين لمزاولة عملهم.
وفيما يتعلق بمن رفض تصريحه من فئة الصيادين ذكر عطا الله أن الصيادين تقدموا بتظلم لجمعية الثروة السمكية وتم إصدار تصاريح لهم لممارسة المهنة.
وأما حول  المرسى القائم حالياً قال عطا الله أن المرسى قائم بطريقة غير قانونية ولا يصلح كمرسى كونه يقع بمحاذاة مجرى وادي غزة، وعليه تم الاتفاق على نقل المرسى الحالي للمنطقة الواقعة جنوباً على بعد 500 متر من المرسى القائم الذي ستقوم بلدية النصيرات بالاستفسار حول ملكيته.
وأكد عطا الله أنه يوجد تمويل من عدة مؤسسات خيرية وسيتم توفير الأموال خلال شهر، وفي حال تم تحديد مكان للمرسى سوف يتم الشروع في إقامة مرسى جديد لخدمة الصيادين وتوفير بيئة أفضل للعمل.
ومن جانبه قال السيد نزار عياش رئيس نقابة الصيادين أن المشاكل التي يواجهها الصيادون تأتي من الجانب الاسرائيلي والذي لا نستطيع ايقاف انتهاكاته، ومشاكل داخلية حول المكان الذي أقامه الصيادون كمرسى بجهود ذاتية عام 2007، وأكد عياش أنه يتم التواصل مع بلدية النصيرات لتحديد قطعة الأرض التي سيقام عليها مرسى جديد للصيادين ذات معايير مناسبة لممارسة مهنتهم.
هذا وتخلل اللقاء الاستماع لمداخلات الحضور حيث عبروا عن معاناتهم وطالبوا بضرورة إيجاد حل جذري لهذه المشكلة.
وفي نهاية اللقاء أكد السيد باسم أبو جري أن المركز سوف يتابع مع بلدية النصيرات للوصول لحل لهذه المشكلة في الوقت القريب.