مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

أخبار صحفية

مركز الميزان يصدر ورقة موقف بعنوان:
سياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية: تغييب لحقوق الفلسطينيين المائية

22-03-2012

أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الخميس الموافق 22 مارس 2012، والذي يصادف اليوم العالمي للمياه، ورقة موقف بعنوان سياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية: تغييب لحق الفلسطينيين في المياه والصرف الصحي.
أرجعت الورقة حرمان الفلسطينيين من حقوقهم المائية لجملة من الأسباب في مقدمتها الاحتلال، حيث أن السياسات والممارسات الإسرائيلية تجاه قطاع المياه الفلسطيني منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية في العام 1967 وإلى الوقت الراهن، حرصت على فرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على موارد المياه الفلسطينية والتمييز في استخدامها لصالح المستوطنين والإسرائيليين.
وقد أشارت الورقة إلى أهم الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية بحق قطاع المياه الفلسطيني، ففي قطاع غزة حفرت سلطات الاحتلال أكثر من 26 بئراً على طول خط الهدنة الفاصل بين القطاع ودولة الاحتلال الإسرائيلي في محاولة لمنع أو تقليص كميات المياه المنسابة طبيعياً إلى خزان قطاع غزة الجوفي، وأقامت سلطات الاحتلال سدوداً صغيرة لحجز المياه السطحية التي تنساب عبر الأودية إلى قطاع غزة وخاصة وادي غزة.
كما تعمدت قوات الاحتلال تدمير البنية التحتية  لقطاع المياه في قطاع غزة، باستهداف الآبار، وخزانات وبرك المياه، وخطوط التغذية الرئيسة، وشبكات الري، خلال الاجتياحات والاعتداءات الحربية المتواصلة، هذا بمجملة تسبب في تدهور جودة المياه حيث أن حوالي 95% من مياه الشرب في القطاع لا تتطابق مع معايير منظمة الصحة العالمية التي وضعتها لمعدلات الشرب، والمشكلة تتفاقم نتيجة التلوث الكبير الذي تشهده مياه الشرب، وقلة هطول الأمطار، والزيادة المطردة في الطلب على المياه.
في حين أن الإجراءات والممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية تسببت في افتقار الفلسطينيين لكميات كافية من المياه بسبب التمييز الإسرائيلي والسيطرة على الأراضي وعرقلة عمل لجنة المياه المشتركة، وتأخير تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي، وهدم منشات مائية مثل آبار استخراج المياه الجوفية وآبار تجميع المياه في مناطق 'ب' و 'ج'.
وفي السياق ذاته تمنع سلطات الاحتلال الفلسطينيين من حفر آبار جديدة لسد حاجاتهم خاصة في الحوض الغربي، حتى وإن كان الهدف منه استبدال الآبار التي تجف.
كما تعمد سلطات الاحتلال إلى التدمير الممنهج لحوض نهر الأردن، من خلال نهبها لمياه بحيرة طبريا التي تعد أهم مغذ للنهر مما أدى إلى انخفاض نسبة المياه العذبة التي تجري في النهر لتصل إلى 2% فقط.
وبدوره يحول جدار الفصل الذي أنشأته سلطات الاحتلال دون قدرة الفلسطينيين على الوصول للمياه الجوفية التي تقع ضمن الأراضي المصادرة خلف الجدار، ويتيح للاحتلال الاستفادة الحصرية من هذه المياه.
هذا بالإضافة إلى نقل المياه ذات الجودة العالية من المستوطنات الإسرائيلية - أقيمت المستوطنات على مناطق المياه العذبة في المناطق الفلسطينية- إلى المدن الإسرائيلية داخل إسرائيل.
كما تساهم سلطات الاحتلال بشكل كبير في تلويث المياه الجوفية، حيث أدى ضخ مياه الصرف الصحي ونفايات الاستيطان الصلبة والسائلة، بالإضافة إلى نفايات بعض المصانع الإسرائيلية داخل الخط الأخضر - في المناطق المفتوحة- إلى تسرب المواد الكيماوية إلى الخزان الجوفي وارتفاع نسبة الملوحة والتلوث العضوي.
وأكدت الورقة على أن حصة الفلسطينيين المائية هي أكبر دليل على سياسة التمييز الإسرائيلية، حيث بلغت حصة الفلسطينيين من مياه الأحواض المائية ما نسبته 15 % فقط، بينما حصة الإسرائيليون من هذه الأحواض تصل إلى ما نسبته 85 %، بما في ذلك المستوطنين في الضفة الغربية.
وفي قطاع غزة بلغت حصة الفلسطينيين من مياه الحوض الساحلي 18% فقط، بينما بلغت حصة الإسرائيليين 82%.
كما تم تقدير كمية المياه النقية (المتجددة) المتوفرة في الأراضي الفلسطينية بنحو 2.
4 مليار متر مكعب سنوياً، حيث تقوم إسرائيل باستغلال نحو 90% من هذه الكمية مقابل 10 % فقط للفلسطينيين.
أما سياسات التسعير الإسرائيلية للمياه فتشير إلى عدم المساواة بين السكان الفلسطينيين والمستوطنين، حيث يقدر ما يدفعه المواطن الفلسطيني بنحو 5 أضعاف المستوطن الإسرائيلي نظير الحصول على المياه، وهو ما دفع الأخير إلى الاستعمال المفرط لتلك الموارد المائية.
وأوضحت الورقة أن استهلاك الفرد الفلسطيني من المياه في المتوسط يبلغ نحو 135 لتر في اليوم، وهو يقل عن المستوى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية والبالغ 150 لتر يومياً، في حين يستهلك الفرد الإسرائيلي ما مقداره 353 لتر يومياً، ويستهلك المستوطن الإسرائيلي في الضفة الغربية أكثر من سبعة أضعاف استهلاك المواطن الفلسطيني وهو900 لتر يومياً.
وتحت عنوان السياسة المائية الإسرائيلية والقانون الدولي، أكدت الورقة على أن الإجراءات والممارسات الإسرائيلية حرمت الفلسطينيين من التصرف الحر بثروات بلدهم وموارده الطبيعية ما يعد انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي أكد في المادة 1/2 من العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على أنه ' لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها و مواردها الطبيعية.
.
.
'  كما تعبر السياسة المائية الإسرائيلية عن مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي الإنساني متمثل باتفاقية لاهاي لعام 1907  واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، حيث تفرض قواعد القانون الدولي الإنساني قيوداً كبيرة على دولة الاحتلال فيما يتعلق باستغلال الموارد في الدولة المحتلة، فالأولى لا تملك حق السيادة على الأرض وبالتالي ليس لها الحق بالتصرف واتخاذ أي إجراءات أو ممارسات من شأنها أن تعطي لنفسها الحق باستغلال موارد ومقدرات الدولة المحتلة.
وفي الختام خرجت الورقة بعدد من التوصيات أهمها مطالبة: 1.
             المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بمسؤولياتها، والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للقيام بما يلي: أ‌-              الالتزام بمسؤولياتها تجاه المدنيين الفلسطينيين وضمان تمتعهم بحقوقهم المائية.
ب‌-            تجنيب الأعيان المدنية والبنية التحتية ومنها المتعلقة بقطاع المياه آلة العدوان الإسرائيلية.
ت‌-            ضمان استمرار إدخال المعدات وقطع الغيار الخاصة بمشاريع المياه والصرف الصحي لقطاع غزة.
ث‌-            إزالة الـ26 بئراً التي أقامته سلطات الاحتلال على طول خط الهدنة الفاصل بينها وبين  القطاع والذي يؤثر على الكميات المنسابة داخل الخزان الجوفي من شرقي القطاع.
   ج‌-            التخلص من السدود الصغيرة التي أقامتها دولة الاحتلال الإسرائيلي لحجز المياه السطحية للأودية سيما وادي غزة.
ح‌-            توقف سلطات الاحتلال عن حجب تدفق مياه بحيرة طبريا لنهر الأردن.
خ‌-            السماح للفلسطينيين في الضفة الغربية بحفر آبار جديدة خاصة في الحوض الغربي لسد حاجاتهم المائية.
د‌-             التوقف عن نقل المياه ذات الجودة العالية من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى المدن الإسرائيلية داخل إسرائيل.
ذ‌-             الحد من استهلاك المستوطنين الجائر لمياه الضفة الغربية على حساب الفلسطينيين.
ر‌-             التوقف عن تلويث المياه الجوفية من قبل المستوطنين بفعل عوادم المستوطنات.
4.
عودة الدول المانحة التي توقفت عن تمويل بعض المشاريع إلى استئناف تمويلها.
5.
عودة الدول المانحة التي حولت تمويلها من المشاريع التطويرية إلى الطارئة إلى معودة تمويل المشاريع التطويرية لقطاع المياه.
6.
على المجتمع الدولي زيادة الدعم المالي لتطوير قطاع المياه الفلسطيني.
2.
وضع قضايا المياه في سلم أولويات أي عملية تفاوض بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بما يضمن الحقوق المائية للفلسطينيين.
3.
حشد الجهود الوطنية الفلسطينية وتدشين حملة مستمرة لفضح الانتهاكات الإسرائيلية بحق قطاع المياه، والمطالبة بالحقوق المائية الفلسطينية.
  انتهى

هذا الموضوع يتحدث عن / #Environment