يصادف يوم 2 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام، اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2013، تخليداً لذكرى اغتيال صحافيين فرنسيين في مالي، ويأتي هذا القرار اعترافاً بخطورة ظاهرة الإفلات من العقاب، ولا سيما عندما تتعلق بالجرائم التي تستهدف الصحافيين، لما لها من أثر عميق على حرية التعبير والإعلام. كما يحث القرار الدول الأعضاء على اتخاذ خطوات عملية لمواجهة هذه الظاهرة.[1]

تأتي المناسبة هذا العام في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة للعام الثالث على التوالي، والتي نفذت خلالها جرائم منظمة بحق الصحافيين/ات الفلسطينيين والعاملين/ات في حقل الإعلام. إذ تشير المعطيات الميدانية إلا أن قوات الاحتلال حوّلت الصحافيين/ات إلى هدف مباشر لهجماتها خلال الحرب، وتستهدفهم بالقتل والإصابة والاعتقال، وتمنعهم من الوصول إلى أماكن الأحداث وحجب التغطية الصحافية. ومن خلال استهداف وتدمير معداتهم، أو مركباتهم، أو مقرات وسائل الإعلام، أو منازلهم السكنية، ومن خلال قرصنة ترددات البث للفضائيات الفلسطينية، والتشويش على بثّ الإذاعات المحلية، واختراق وتهكير المواقع الإليكترونية؛ من أجل تحقيق أهدافها في تغييب الحقائق ومنع وصولها للرأي العام الإقليمي والدولي، فيما تواصل منع الصحافة الأجنبية من الدخول إلى قطاع غزة من أجل النقل والتغطية حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025.

ووفقاً لتوثيق مركز الميزان لحقوق الإنسان، فقد ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكات جسيمة بحق الصحفيين/ات الفلسطينيين/ات والعاملين/ات في حقل الإعلام في قطاع غزة خلال الفترة من 7/10/2023 إلى 2/11/2025، تسببت في استشهاد (304) صحافي/ة وعامل في حقل الإعلام، منهم (38) إناث، ومن بينهم (96) مراسلاً و(108) مصوراً. وأوقعت (433) صحافي/ة جرحى، واعتقلت حوالي (48) صحافي[2].  

وتؤكد الحقائق الميدانية التي جمعها طاقم مركز الميزان أنّ انتهاكات وجرائم الاحتلال بحق الصحافيين/ات الفلسطينيين/ات والعاملين/ات في حقل الإعلام؛ تشكّل دليلاً واضحاً على تعمد استهدافهم، حيث استهدفت تلك القوات (65) صحافي/ة من الشهداء أثناء العمل والتغطية الصحافية المباشرة أو خلال تواجدهم في أماكن الأحداث لغرض التغطية، فيما استهدف (7) منهم خلال تنقلهم في مركبات تحمل شارة الصحافة[3].

وتسعي قوات الاحتلال من خلال جرائمها إلى منع نقل الحقيقة للعالم، وقتل الشهود وإخفاء جرائمها، في انتهاكات خطيرة لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان لاسيما نص المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الخاص بحماية الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الوصول إلى المعلومات وتداولها ونشرها. كما تعتبر انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني لاسيما الحماية التي توفّرها اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تفرض على دولة الاحتلال واجب حماية المدنيين والتمييز بين المدنيين والعسكريين، ووفقاً لما يؤكده نص المادة (79) من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف على الصفة المدنية للصحافيين/ات وواجب احترامهم وتمتعهم بالحماية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يجدد استنكاره الشديد لجرائم قوات الاحتلال المنظمة بحق الصحفيين/ات والعاملين/ات في حقل الإعلام، والتي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، فإنه يستهجن موقف المجتمع الدولي الصامت الذي يوفر حصانة لمرتكبي جرائم الحرب في قطاع غزة، بدلاً من القيام بواجبه في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته.

وعليه؛ يعيد مركز الميزان مطالباته للمجتمع الدولي بضرورة التحرك واتخاذ التدابير التي من شأنها وقف انتهاكات مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني، وتوفير الحماية للصحافيين/ات وغيرهم/ن من المدنيين الفلسطينيين، والعمل على ملاحقة ومساءلة كل من يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية، كواجب قانوني أصيل يقع على عاتق كل دولة طرف متعاقد. 

ويحث المركز المؤسسات الدولية المختصّة لتسليط الضوء على انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحافيين/ات الفلسطينيين/ات والعاملين/ات في حقل الإعلام، والاهتمام بقضاياهم، وتوسيع حملات التضامن معهم، والضغط على دولهم من أجل العمل على إنهاء الحصانة التي يتمتع بها مقترفي الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

انتهى