تصادف اليوم، الاثنين الموافق 15/4/2006، الذكرى الثامنة والخمسون لنكبة فلسطين، وتتزامن هذه الذكرى مع تصعيد قوات الاحتلال لجرائم العقاب الجماعي بحق السكان المدنيين، وسط مواصلتها لسياسة التهجير والتدمير التي تمارسها بشكل منظم بحق السكان الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتترافق ذكرى النكبة - التي شهدت أكبر عملية تطهير عرقي وتشريد قسري للشعب الفلسطيني - هذا العام مع تشديد قوات الاحتلال لحصارها المفروض على الأراضي الفلسطينية، منذ التاسع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2000، وتصعيد خطير لعمليات الاستيلاء على الأراضي ومحاصرة وعزل السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة في محاولة منها لإجبارهم على مغادرة أراضيهم ومنازلهم، استمراراً لسياسة التهجير القسري، التي تنتهجها تلك القوات بشكل منظم.
  ففي قطاع غزة تواصل قوات الاحتلال تصعيد عمليات القصف العشوائي التي تطال المنازل السكنية، بحيث وسعت من دائرة استهدافها لتطال مناطق واسعة من أراضي محافظة شمال غزة، ومنطقة الحدود الشرقية لقطاع غزة بالكامل، في محاولة منها لدفع سكان المناطق المستهدفة إلى هجرتها، وفي الوقت نفسه تحرم المزارعين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية.
هذا إلى جانب تصعيدها لعمليات الاغتيال والتصفية الجسدية.
ويترافق هذا التصعيد مع تشديد قوات الاحتلال لحصارها المفروض على قطاع غزة، والذي أدى إلى حالة من الشلل الاقتصادي، بل وهدد حياة السكان في ظل النقص المتواصل في الأدوية والمواد الطبية وكذلك نفاذ المواد الغذائية الأساسية.
وتزداد معاناة الفلسطينيين ضراوة في ظل مواصلة قوات الاحتلال حجز أموال المقاصة والضرائب، التي تجبيها من الفلسطينيين لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية، حيث يتوقع أن تزيد أعداد الفقراء عن ما نسبته 70% والأمر نفسه فيما يتعلق بعدد العاطلين عن العمل.
وتجد سياسة التهجير القسري التي تتبعها قوات الاحتلال تعبيرها الأكثر فظاظة في الضفة الغربية، حيث تواصل أعمال البناء في جدار الفصل العنصري، بعد أن عدلت مسار الجدار ليبلغ طوله 670 كيلو متراً، الأمر الذي كانت له نتائج خطيرة على الفلسطينيين، حيث واصلت إسرائيل تدمير المزروعات وتجريف الأراضي الزراعية والاستيلاء عليها، ومحاصرة وعزل تجمعات سكنية بكاملها، وحرمت آلاف المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وزراعتها،  وآلاف العمال من الوصول إلى أماكن عملهم، والطلبة من الوصول إلى مدارسهم.
  هذا وتطال الآثار السلبية للجدار المؤسسات المحلية والدولية العاملة في مجال الغوث الإنساني، أو الرعاية الصحية، حيث سيضطرون إلى الحصول على تصاريح تمكنهم من الوصول إلى الأماكن المحاصرة.
كما يحرم الجدار سكان المناطق المحصورة من الانتفاع من خدمات البلديات، والاستفادة من مشاريع البنية التحتية.
كما صعّدت دولة الاحتلال من سياساتها العنصرية، بعد أن رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية أمس الأحد الموافق 14/5/2006 عدد من الالتماسات المطالبة إلغاء التعديل العنصري على قانون المواطنة الإسرائيلي، الذي يقضي بمنع لم شمل العائلات العربية التي يحمل أحد الزوجين فيها الجنسية الفلسطينية.
ويفضي القرار إلى تفكيك وتشريد مئات الأسر العربية، بعد أن أصبح جمع شملها في مكان واحد أمراً مستحيلاً.
ويأتي قرار المحكمة ليؤكد عنصرية دولة الاحتلال بموجب القانون، وليس فقط بموجب السياسات والممارسات، كما أن صدور القرار عشية ذكرى نكبة فلسطين، يعيد إلى أذهان العائلات العربية، ذكريات المجازر التي ارتكبتها العصابات الصهيونية، لدفعهم إلى الهجرة عن ديارهم.
  وعلى الرغم من قرار محكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 9/7/2004 رأيها الاستشاري في قانونية إقامة دولة الاحتلال الإسرائيلي لجدار الفصل العنصري على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية.
وتأكيدها على وضع الأراضي الفلسطينية كأراض محتلة إلا أن مواقف المجتمع الدولي، لاسيما الدول الأطراف الموقعة اتفاقية جنيف الرابعة، وهيئات وأجسام الأمم المتحدة المختلفة لاسيما الجمعية العامة ومجلس الأمن لم تشهد تغيراً ملموساً تجاه الجرائم الإسرائيلية، واستمرار تحلل دولة من التزاماتها القانونية.
  مركز الميزان إذ يستنكر هذه الجرائم الإسرائيلية المتواصلة، فإنه يؤكد أنها تشكل انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي، وتبرز مدى تحلل دولة الاحتلال من التزاماتها القانونية.
عليه فإن المركز يطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري، بالنظر إلى كون قضية الشعب الفلسطيني هي قضية حق تكفله الشرعية الدولية.
ويطالب المركز المجتمع الدولي بالخروج عن صمته ومواجهة الاستحقاقات القانونية والإنسانية التي يوجبها عليه القانون لدولي، من خلال وقف الجرائم المتواصلة بحق السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوفير الحماية الدولية العاجلة لهم، كخطوة أولى نحو إعمال قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي المتعلقة بالصراع في المنطقة، لاسيما حق اللاجئين في العودة والتعويض.
    انتهــى