ارتكبت قوات الاحتلال جريمة اغتيال وتصفية جسدية، أدت إلى استشهاد فلسطينيين وإصابة أربعة آخرين بجروح، وتأتي هذه الجريمة وسط تصعيد قوات الاحتلال لعمليات القصف المدفعي واستمرار الحصار المشدد المفروض على قطاع غزة.
  ووفقاً لتحقيقات مركز الميزان فإن الطيران الإسرائيلي قصف صاروخين، عند حوالي الساعة 19:20 من مساء يوم الاثنين الموافق 5/6/2006، أصابا سيارة مدنية صفراء اللون من نوع (جيتا)، بينما تنحرف من طريق صلاح الدين لتدخل شارع شعشاعة شرقي مخيم جباليا، فأصاب الصاروخان السيارة إصابة مباشرة، ما أدى إلى تدمير السيارة بالكامل واستشهاد اثنين من ركابها الأربعة وإصابة الآخرين، فيما أصيب شخصين من سكان المنطقة تصادف تواجدهم بالقرب من مكان القصف.
هذا وأفاد شهود عيان لباحثي المركز، أن المنطقة كانت تشهد هدوءاً، ولم يسمع صوت إطلاق صواريخ محلية الصنع، كما أن اتجاه السيارة كان معاكساً لاتجاه الحدود، الأمر الذي يضحض مزاعم قوات الاحتلال، التي تحاول أن تبرر جرائمها بأنها تستهدف من يطلقون صواريخ تجاهها.
وحسب المعلومات التي حصل عليها المركز فإن الشهيدين هما: عماد محمد عسلية، البالغ من العمر (26) عاماً، حيث تحولت جثته إلى أشلاء، فيما استشهد مجدي تيسير حماد، البالغ من العمر (25) عاماً، شظايا في أنحاء متفرقة من الجسم، متأثراً بجراحه.
كما أسفر القصف عن جرح كل من: 1.
      إسماعيل لافي أبو جراد، البالغ من العمر (28) عاماً، بشظايا في الفخذ الأيمن.
2.
      احمد لافي أبو جراد، البالغ من العمر (26) عاماً، أصيب بشظايا في أنحاء متفرقة من الجسم.
3.
      أحمد عبد الله الجمل، البالغ من العمر (24) عاماً، شظايا في الساقين.
4.
      أمين العبد حامد (الجمل)، البالغ من العمر (25) عاماً، شظايا في الساق اليسرى.
  مركز الميزان إذ يستنكر سياسة الاغتيالات والتصفية الجسدية التي تنتهجها قوات الاحتلال بشكل منظم، فإنه يؤكد على أن التحقيقات الميدانية تثبت عدم اكتراث تلك القوات لحياة المدنيين، وتعمدها إيقاع القتلى والمصابين في صفوفهم.
ويؤكد المركز أن هذه الجرائم تأتي في سياق انتهاكات قوات الاحتلال لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لاسيما الحق في الحياة، وانتهاكاتها الجسيمة لقواعد القانون الدولي، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.
  مركز الميزان يعبر عن بالغ قلقه جراء العدوان الإسرائيلي المتصاعد، في ظل عجز المجتمع الدولي عن التدخل الفاعل لتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
والمركز إذ يستنكر بشدة هذه الجرائم المتواصلة، فإنه يؤكد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي - لاسيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة - اليوم أكثر من أي وقت مضى، لحماية المدنيين وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وملاحقة من أمروا ونفذوا جرائم الحرب بحق السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة جرائم الاغتيال والتصفية الجسدية.
كجزء أساس من واجبها القانوني والأخلاقي بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب.
  انتهـــى