قتلت قوات الاحتلال ثلاثة أطفال، وأوقعت خمسة عشر جريحاً، من بينهم ثمانية أطفال، في أحدث جريمة اغتيال وتصفية جسدية ترتكبها في قطاع غزة، الأمر الذي يظهر بشكل جلي عدم اكتراث قوات الاحتلال الإسرائيلي بحياة المدنيين، خاصة الأطفال منهم.
وتأتي هذه الجريمة بعد جريمة قصف شاطئ بيت لاهيا، التي أودت بحياة سبعة من أفراد أسرة واحدة، وبعد عملية اغتيال وقعت بالقرب من مستشفى الدرة وأودت بحياة (11) شخصاً، من بينهم (10) من المسعفين والمارة.
  وحسب تحقيقات مركز الميزان لحقوق الإنسان الميدانية، فقد قصفت طائرة استطلاع إسرائيلية صاروخين، عند حوالي الساعة 19:20 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 20/6/2006، أصابا سيارة مدنية بيضاء اللون من نوع (غولف ستيشن)، بينما كانت تسير على شارع جباليا النزلة قادمة من بلدة جباليا متجهة إلى حي الشيخ رضوان وسط مدينة غزة.
يذكر أن الشارع عادة ما يكون مكتظاً بالمارة والأطفال من سكان المنطقة، الأمر الذي أدى إلى سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا، حيث أدت هذه الجريمة إلى استشهاد ثلاثة أطفال وإصابة خمسة عشر آخرين من بينهم ثمانية أطفال.
والشهداء هم : الطفل محمد جمال شكري روقة، البالغ من العمر (5) سنوات، الطفل بلال جاسر الهسي، البالغ من العمر (16) عاماً، والطفلة سامية محمود زياد الشريف، البالغة من العمر (6) سنوات.
كما أوقع القصف خمسة عشر جريحاً من بينهم ثمانية أطفال ومن بين الجرحى أب وطفليه وثلاثة أشقاء والجرحى هم: الطفلة رباب احمد البطران، البالغ من العمر (11) عاماً، عبد الرحمن هاني روقه، البالغ من العمر (5) أعوام، محمد عبد الباري خلد، البالغ من العمر (9) عاماً قاسم أحمد البطران، الذي لم يتجاوز عامه الثاني، شمس يوسف مقاط، البالغ من العمر (8) أعوام، عماد أبو حمادة، البالغ من العمر (14) عاماً، أحمد يحيى البواب، البالغ من العمر (16) عاماً، محمد يحيى البواب، البالغ من العمر (18) عاماً، أيمن محمد دبابش، البالغ من العمر (19) عاماً، محمود يحيى البواب، البالغ من العمر (19) عاماً، احمد سعد الدين البطران، عماد أبو حمد، البالغ من العمر (35) عاماً، البالغ من العمر (34) عاماً، وليد رياض السمري، البالغ من العمر (33) عاماً، نبيل عبد روقه، البالغ من العمر (45) عاماً، نظمي خليل بركات، البالغ من العمر (50) عاماً.
  مركز الميزان إذ يستنكر هذه الجريمة التي تأتي في سياق سلسلة متواصلة من جرائم القتل، التي ترتكبها قوات الاحتلال خارج إطار القانون (جرائم الاغتيال والتصفية الجسدية)، فإنه يؤكد على أن هذا النوع من الجرائم يشكل نموذجا هو الأكثر وضوحاً لفضح جرائم القتل العمد التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، والتي لاتتورع فيها عن قتل المدنيين والأطفال.
  والمركز يعيد التأكيد على أن القانون الدولي يحظر جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمات أياً كانت دواعيه.
وأن عمليات الاغتيال والتصفية الجسدية تمثل جرائم حرب بموجب القانون الدولي، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة.
كما أنها تمثل انتهاكاً فظاً لمنظومة حقوق الإنسان، لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
  عليه فإن مركز الميزان يجدد مطالبته المجتمع الدولي، لاسيما الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف- التي توجب عليها الاتفاقية احترامها وضمان احترامها في جميع الأحوال- بالتحرك العاجل لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل استمرار وتصاعد جرائم الحرب المرتكبة بحقهم، ويرى المركز أن تحرك المجتمع الدولي يشكل واجباً قانونياً وأخلاقياً وضرورة ملحة في الوقت الراهن، لاسيما في ظل الحصار الخانق الذي تفرضه قوات الاحتلال على قطاع غزة، وتصاعد مؤشرات توسيع قوات الاحتلال لدائرة عدوانها، مستغلةً حالة الصمت الدولي القائمة تجاه الاستمرار في عدوانها، الأمر الذي يدفع بحالة حقوق الإنسان إلى مزيد من التدهور ويضع المجتمع الفلسطيني برمته على شفير كارثة إنسانية.