صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من عدوانها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث اعتقلت ثمانية وزراء في الحكومة الفلسطينية، وعشرين نائباً في المجلس التشريعي، ونحو (36) عضواً من حركة حماس من بينهم رئيس بلدية قلقيلية وذلك خلال عمليات اقتحام لعدد من مدن الضفة الغربية.
كما واصلت أعمال القصف، التي طالت مناطق متفرقة من قطاع غزة، حيث قصفت مساء أمس وفجر اليوم ملعب الجامعة الإسلامية ومنزلاً سكنياً في المنطقة الشرقية من مدينة خانيونس، ومناطق متفرقة من بلدة بيت حانون.
فيما هاجمت مساء أول أمس جسوراً ومنشآت حيوية لا غنى عنها لحياة السكان في قطاع غزة.
وتواصل قوات الاحتلال تهديداتها المعلنة باجتياح واسع النطاق لقطاع غزة، وبعض مدن الضفة الغربية، وذلك وسط صمت دولي وإقليمي، الأمر الذي ينذر بتصعيد قوات الاحتلال لعدوانها، الذي تشجعها عليه حالة الصمت الدولي.
إن المؤسسات الموقعة أدناه، إذ تستنكر تصعيد قوات الاحتلال لجرائمها، فإنها تؤكد على أن حملة الاعتقالات الواسعة والتي طالت عدداً كبيراً من الوزراء ونواب المجلس التشريعي تفضي إلى شل عمل مجلسي التشريعي والوزراء.
كما تؤكد المؤسسات على أن استهداف المنشآت الحيوية، والتي لا غنى عنها لحياة السكان، يشكل جريمة حرب وفقاً لقواعد القانون الدولي، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب.
كما أنها تمثل تصعيداً واضحاً لجرائم العقاب الجماعي التي تواصل قوات الاحتلال إيقاعها بالسكان المدنيين في تحلل واضح من التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي.
عليه فإنها تؤكد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي، لاسيما الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، مسئولياته القانونية والأخلاقية بالتحرك العاجل لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين.
وتؤكد المؤسسات على ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي على الإفراج الفوري عن نواب الشعب الفلسطيني وأعضاء حكومته، حرصاً على عدم انهيار السلطة الوطنية الفلسطينية.
كما تؤكد على الأهمية الخاصة لتحرك المجتمع الدولي، في ظل التهديد الجدي بوقوع كارثة إنسانية في قطاع غزة إذا ما واصلت قوات الاحتلال فرض حصارها المشدد، واستهداف المدنيين وممتلكاتهم والمنشآت المدنية، لاسيما ذات الطابع الحيوي والتي لا غنى عنها لحياة السكان.
انتهـــى