علم مركز الميزان لحقوق الإنسان من خلال مجموعة من وكلائه بأن مكتب خاص للمحاماة ' إسرائيلي' يسعي للحصول على توكيلات من سكان غزة المنتفعين من التأمين الوطني الإسرائيلي والذين توقفت مؤسسة التأمين عن تحويل مخصصات العجز والتقاعد التي يستحقونها منذ بداية العام الجاري.
  يشار إلى إن غالبية أصحاب هذه الحقوق هم عمال أصيبوا إثناء عملهم داخل إسرائيل حيث كانوا ملتزمون بدفع رسوم التأمين الوطني وجميع الضرائب المطلوبة أثناء عملهم وحتى إصابتهم.
وبعد أن تعرضوا إلى إصابات عمل أثناء عملهم في إسرائيل تقدموا بطلبات للتأمين الوطني الإسرائيلي لتلقي مخصصات الإعاقة ، بموجب قانون التأمين الوطني و تم تحويل كل منهم إلى لجنة أطباء داخلية أقرت في حينه نسبة الإعاقة ونوعها،  وفي بعض الحالات  وصلت نسبة الإعاقة لديهم إلى 100%.
كما أقرت بأنها ناجمة عن إصابات تعرض العاملون لها أثناء العمل.
وعلية تقرر صرف مخصصات من التأمين الوطني.
  وعلى هذا الصعيد كانت هناك مساعي حثيثة من قبل المركز لحل هذه المشكلة حيث قام المركز بإرسال مجموعة من المكاتبات لكل من مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلي وزارة الداخلية الإسرائيلية، و مستشار الشئون الإنسانية لقطاع غزة يطالب فيها ببيان الأسباب والمبررات القانونية الداعية لعدم تحويل المستحقات، والعمل على تحويل المستحقات المتراكمة بشكل فوري.
كما يقوم المركز وبالتعاون مع مؤسسة عدالة بإعداد لائحة دعوي لتقديمها أمام محكمة العدل الإسرائيلية للمطالبة بتحويل المخصصات المتراكمة لدي مؤسسة التأمين بشكل فوري لمستحقيها من سكان قطاع غزة.
    وعليه واستنادا إلى ما سبق فإن مركز الميزان يهدف بشكل أساسي من خلال هذه الجهود إلى ضمان إجبار مؤسسة التأمين الإسرائيلية على تحويل المخصصات العجز والتقاعد المستحقة الخاصة بالعمال الفلسطينيين من قطاع غزة  بشكل فوري ودوري منتظم وفقاً للقانون.
ويؤكد مركز الميزان بأنه لن يتهاون مع محاولات تضليل موكليه وسيقوم بعمل كل ما هو لازم لضمان حقهم ولإفشال مساعي البعض الهادفة إلى خداعهم والاحتيال عليهم، لا سيما و إن المركز يتابع الموضوع على كافة الأصعدة وبالتعاون مع وزارة  العمل الفلسطينية.
    انتهى،