واصلت قوات الاحتلال إغلاق معبر رفح البري منذ (45) يوماً، دون أدنى اكتراث بمعاناة السكان المدنيين، بل استخدمت أساليب من شأنها أن تضاعف معاناة المدنيين، وتجعلهم في حالة من التوتر والقلق الدائم.
هذا وتشير معلومات المركز إلى أن قوات الاحتلال، ومنذ أسبوعين، تبلغ الجانب الفلسطيني عن نيتها فتح المعبر، ما يجعل المسافرون يحزمون أمتعتهم ويستعدون للسفر، ويفاجئوا في ساعة متأخرة من الليل أن المعبر لن يفتح.
واستمر هذا الوضع، بشكل شبه يومي، على مدى الخمسة عشر يوماً الأخيرة، الأمر الذي حوّل حياة زوار القطاع إلى جحيم وقضى على أي متعة لزيارتهم، وحرمهم من استغلال وقتهم، بسبب حالة الترقب والقلق الدائمين.
 كما أن من بين الزوار، الذين قدموا لزيارة ذويهم في الإجازة، من انتهت إجازتهم وأصبحوا مهددون بفقدان أماكن عملهم، والبعض انتهت إقامتهم في البلدان التي قدموا منها.
هذا بالإضافة إلى الطلبة الجامعيين سواء الجدد، ممن حصلوا على مقاعد دراسية في جامعات عربية وأوروبية، أو أولئك الذين قدموا لقضاء الإجازة بين ذويهم، الذين يتهددهم الإغلاق بفقدان الفصل الدراسي.
وبالمقابل فإن هناك مئات الفلسطينيين ممن أغلق المعبر وهم في الخارج لأغراض العمل أو العلاج، وقد تقطعت بهم السبل، ولا يتمكنون من العودة إلى ديارهم، على الرغم من نفاذ النقود التي بحوزتهم، مما زاد من معاناتهم، خاصة المرضى منهم الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة.
والجدير ذكره أن قوات الاحتلال أجبرت على فتح معبر رفح البري يومي 18-19/7/2006، بعد أن اقتحم العالقون بين الجانبين المعبر وعادوا إلى قطاع غزة بتاريخ 14/7/2006.
  مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يستنكر مواصلة قوات الاحتلال تشديد الحصار والإغلاق المفروض على قطاع غزة، واستمرار إغلاق معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بالأراضي المصرية، وهو تحت إشراف دولي، ولا يمكن أن تبرر قوات الاحتلال إغلاقه بأي مبرر موضوعي، فإنه يؤكد أن إغلاق المعبر وما ينجم عنه من آثار خطيرة على السكان يمثل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، ولمعايير حقوق الإنسان لاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل.
والمركز يجدد تأكيده على أن استمرار حالة الصمت التي يتسم بها موقف المجتمع الدولي تجاه الجرائم الإسرائيلية، شكل ولم يزل مشجعاً لمواصلة بل وتصعيد تلك القوات لجرائمها بحق السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
عليه فإن المركز يطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لإنهاء معاناة آلاف المدنيين الفلسطينيين ممن علقوا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها.
ويؤكد المركز على أهمية أن تعقد الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف مؤتمراً خاصاً للنظر في جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال، وتمثل تحللاً واضحاً من التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.
واتخاذ التدابير التي من شأنها أن توفر الحماية الدولية للسكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
  انتهـــى