Donate
ar EN

بيانات صحفية

في ظل مواصلة مرفق القضاء إضرابه المفتوح عن العمل, مركز الميزان يطالب بتنظيمه والمفاوضة الجماعية مع المضربين

    Share :

26 سبتمبر 2006 |Reference 114/2006

يواصل مرفق القضاء الفلسطيني إضرابه المفتوح عن العمل منذ تاريخ 1/9/2006م، وذلك لعدم تلقي الموظفين (إداريين، وقضاة) رواتبهم منذ سبعة شهور متواصلة باستثناء بعض السلف التي دفعت على مراحل متفرقة.
يذكر أن إضراب موظفي مرفق القضاء قد بدأ مباشرة بعد انتهاء العطلة القضائية التي استمرت منذ منتصف شهر يوليو، وبهذا، فإن أعمال مرفق القضاء متوقفة منذ ما يقارب الثلاث شهور.
إن امتناع موظفي مرفق القضاء عن العمل قد أوقف سير جميع أعمال التقاضي وحسم النزاعات أمام المحاكم النظامية في فلسطين، كما أوقف أعمال كتاب العدل، الأمر الذي يهدد بشكل كبير مبدأ سيادة القانون ويشكل تراجعاً في دور القضاء وهيبته.
ويشار إلى أن المشرع الفلسطيني قد أكد على الحق في التشكيل النقابي والإضراب، حيث تنص الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة (25) من القانون المعدل للقانون الأساسي على أن ' التنظيم النقابي حق ينظم القانون أحكامه.
' وأن 'الحق في الإضراب يمارس في حدود القانون.
' وفي هذا السياق فان مركز الميزان لحقوق الإنسان يدعو إلى: 1.
      ندعو العاملين في مرفق القضاء للاستمرار أثناء الإضراب في نظر الأمور المستعجلة، التي تتطلب اتخاذ إجراءات وقتية سريعة، أو التي تستوجبها ضرورات العمل.
2.
      ندعو كافة المحاكم الفلسطينية إلى قبول إيداع القضايا الجديدة، لضمان عدم فوات المواعيد الخاصة بتقديم الدعاوى أمام القضاء الفلسطيني.
3.
      ندعو السلطة الوطنية الفلسطينية إلى احترام الحق في الإضراب، والابتعاد عن الادعاء بعدم مشروعية ممارسته، أو وقوف جهات خارجية ورائه.
4.
      ندعو إلى إجراء مفاوضة جماعية جدية، يتم خلالها وضع الآليات المناسبة لحل الخلاف والاستجابة للمطالب المهنية للمضربين.
                                                          انتهى  

Browse more

Related