يتواصل احتجاز مراسل هيئة الإذاعة البريطانية في قطاع غزة ألن جونستون، وسط تقصير وعجز واضحين من قبل وزارة الداخلية الفلسطينية وغيرها من الجهات التنفيذية عن القيام بواجبها، بالكشف عن مصيره وإطلاق سراحه.
وكان جونسون المقيم في غزة قد اختطف، عند حوالي الساعة 16:45 من مساء يوم الاثنين الموافق 12/3/2007، من شارع الوحدة بالقرب من مقر اتحاد الكنائس، حيث ترجل من السيارة أربعة مسلحون وأجبروه على الترجل من سيارته واقتادوه إلى جهة غير معلومة.
وبمضي الوقت تتزايد بواعث القلق لدى المركز على مصير جونستون، الذي مضى على احتجازه واحد وعشرين يوماً، دون أن ترشح معلومات من مصادر رسمية عن ملابسات الاختطاف ومطالب الخاطفين، ودون أن يرقى إلى مسامعنا قيام السلطة بجهد جدي فيما يتعلق بالبحث والتقصي عن مكان احتجازة.
والمركز يستهجن عجز السلطة عن الوفاء بواجبها القانوني، والمتمثل في حمايةجميع الأشخاص بمن فيهم الرعايا الأجانب الذين يقيمون على أراضيها، والذي يؤكده ليس فقط حادث الاختطاف وإنما انقضاء هذه الفترة الزمنية على احتجازه، دون أن تتمكن من كشف ملابسات الحادث والجهات التي تقف وراءه.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يستنكر حادث الاختطاف، الذي استهدف الصحفي جونستون، ويحمل السلطة الفلسطينية رئاسة وحكومة، مسئولية التقصير الواضح في اتخاذ التدابير الكفيلة بالكشف عن مصير جونسون وإطلاق سراحه.
هذا ويكرر المركز أسفه لاستمرار تعرض الصحفيين والمتضامنين الأجانب لأعمال الخطف على أيدي مسلحين، وهي حوادث عادة ما تستهدف ابتزاز السلطة وليس شخص المختطف، الأمر الذي يشوه صورة الشعب الفلسطيني ويسيء إلى نضاله المشروع لنيل حقوقه المشروعة في تقرير المصير والحرية والاستقلال.
عليه فإن مركز الميزان يجدد مطالبته السيد الرئيس محمود عباس، والسيد رئيس الوزراء، باتخاذ كافة الوسائل والسبل الكفيلة بالإفراج عن الصحفي جونستون، وتقديم كل من يثبت تورطهم في حادث اختطافه إلى العدالة.
كما يجدد المركز تأكيده على أن طي ملفات الجرائم دون حلها لا يسهم في وقفها، بل على العكس من ذلك فقد يلعب دوراً مهماً في استمرارها وتكرارها.
والمركز يذكّر أن عدم ملاحقة من قاموا بعمليات اختطاف في السابق كان ولم يزل سبباً في استمرار عمليات الاختطاف.
انتهـــى