يصادف الثلاثاء الموافق 17/04/2007 ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، وهو يوم تتنوع فيه الفعاليات التي تركز على إثارة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وإبراز معاناتهم الناجمة عن ممارسات وسياسات قوات الاحتلال، التي تشكل انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان.
وتجدر الإشارة إلى تصعيد قوات الاحتلال لسياسة اعتقال الفلسطينيين، بحيث شكلت الفترة التي تلت اندلاع انتفاضة الأقصى أيلول/ سبتمبر 2000 ذروة هذا التصعيد، بحيث اعتقلت تلك القوات عشرات آلاف الفلسطينيين، في عمليات اعتقال عشوائية أو مبرمجة.
وأصبحت الاعتقالات الجماعية واحدة من أبرز الممارسات الإسرائيلية خلال اجتياحاتها العسكرية وتوغلاتها في المناطق الفلسطينية، كما شكل الاعتقال والاحتجاز واحد من أبرز الممارسات التي ترتكبها تلك القوات بحق الصيادين، هذا بالإضافة إلى الاعتقالات اليومية التي تتم على الحواجز العسكرية.
وتشير المصادر الفلسطينية إلى أن عدد المعتقلين، الذين يقبعون في السجون الإسرائيلية يفوق (9.
000) شخصاً، موزعين على (26) سجناً ومعسكراً ومركزاً للتوقيف والتحقيق.
وتشير المصادر نفسها إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت آلاف الأطفال، دون الثامنة عشر من العمر ، يقبع حوالي (390) منهم داخل السجن، ويعتبر الأسير الطفل محمد نمر إسماعيل خواجا، أصغرهم سناً حيث لم يتجاوز عمره الرابعة عشر.
وأن مئات النساء تعرضن للاعتقال تقبع منهن (110) أسيرات في سجون تلموند والرملة والجلمة، من بينهن (29) أسيرة أم.
كما أنجبت ثلاث منهن داخل السجون، كانت آخرهن الأسيرة سمر صبيح التي أنجبت طفلها براء بتاريخ 27/4/2006، والذي يقبع مع والدته في السجن وكذلك الحال بالنسبة للطفلة غادة زيتاوي مع والدتها الأسيرة عبيدة زيتاوي حتى تاريخه.
هذا بالإضافة إلى الأسرى المرضى والمصابين، الذين يبلغ عددهم حوالي (1000) أسير، من بينهم (30) أسيراً يرقدون بشكل دائم في مستشفى سجن الرملة.
وتتضاعف معاناة المرضى من الأسرى، جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد، وعدم تقديم العلاج المناسب لهم التي تتبعها سلطات الاحتلال.
كما تلجأ قوات الاحتلال إلى منع الزيارات لفترات طويلة، تحرم خلاله المعتقلين من حقهم في لقاء ذويهم، وتحرم عشرات آلاف الأطفال من لقاء آبائهم.
هذا بالإضافة إلى جملة من الانتهاكات، التي تتلخص في الآتي: الاعتداء على الأسرى منذ لحظة اعتقالهم وإثناء خضوعهم للاستجواب والتحقيق، وتشمل هذه الاعتداءات الضرب المبرح، الحرمان من العلاج فيما لو كان الأسير جريحاً أو مريضاً، الحرمان من النوم لمدة تزيد عن أسبوع والشبح لساعات طويلة، الحرمان من لقاء المحامي، وضع الكيس المتعفن على الرأس، التهديد بالقتل، إضافة إلى العزل في زنازين انفرادية لمدة طويلة وصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من شهرين.
الاعتداء على الأسرى داخل السجون باستخدام الهراوات وقنابل الغاز والقنابل الصوتية وفرض عقوبات قاسية بحقهم، حيث أصيب المئات من الأسرى بجروح ورضوض واختناقات جراء هذه الممارسات.
تركيب ألواح زجاجية عازلة في غرف الزيارات، علماً بأن عدد كبير من الأسرى تصل أحكامهم إلى عشرات السنين، ما يحرم البعض منهم من حرارة لقاء ذويه أو فرصة حضن طفله الذي ولد وهو داخل السجن.
التفتيش العاري، الذي تجبر خلاله المعتقلين على التعري دون مبرر سوى إذلالهم والمس بكرامتهم.
اقتحام غرف المعتقلين بشكل استفزازي، ودون اعتبار للوقت، حيث تداهم الغرف وتفتشها بطريقة استفزازية في ساعات متأخرة من الليل.
فرض غرامات مالية على الأسرى وإجراءات عقابية.
مركز الميزان إذ يستنكر سياسة الاعتقالات العشوائية التي تمارسها قوات الاحتلال بحق السكان الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار ممارسة التعذيب داخل السجون الإسرائيلية، وإذ يعبر عن تضامنه مع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية ومع ذويهم الذين يشاطرونهم المعاناة، فإنه يطالب المجتمع الدولي بالعمل على الإفراج عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وإلى أن يتحقق ذلك، بالقيام بواجبه القانوني في الضغط على دولة الاحتلال لضمان احترامها لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، التي تفرض عليها احترام المعايير المقبولة دولياً لمعاملة السجناء، لاسيما قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء للعام 1955، مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من إشكال الاحتجاز أو السجن التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1988، واتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب.
والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب للعام 1948 والتي انضمت إسرائيل لها عام 1991.
ويذكر المركز بأن المعايير الدولية المشار إليها تحظر ممارسة التعذيب، كما تضع معايير وضوابط يجب توافرها في أماكن الاعتقال والاحتجاز، لضمان حق الأسرى في التمتع بالصحة والغذاء الكافي.
وفي الوقت نفسه، يشدد المركز على ضرورة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وإنهاء معاناتهم وأسرهم.
انتهى