بيانات صحفية
24 يونيو 2007 |Reference 70/2007
Short Link:
أصدر الرئيس الفلسطيني مرسوماً رئاسياً يقضي بمنح وزير الداخلية سلطة مراجعة جميع تراخيص الجمعيات والمؤسسات والهيئات الصادرة عن وزارة الداخلية أو أية جهة حكومية أخرى.
كما يمنح وزير الداخلية أو من يفوضه اتخاذ الإجراءات التي يراها ملائمة إزاء الجمعيات والمؤسسات والهيئات من إغلاق أو تصويب أوضاع أو غير ذلك من الإجراءات.
ويوجب على جميع الجمعيات والمؤسسات والهيئات القائمة التقدم بطلبات جديدة لإعادة ترخيصها خلال أسبوع من تاريخه، وكل من يخالف ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وعلى الرغم من أن حالة الطوارئ تقتضي اتخاذ بعض الإجراءات الضرورية الاستثنائية، إلا أنها لا تجيز التعسف أو الانحراف في استعمال السلطة، ويرى المركز أن مرسوم الرئيس يخالف ما تنص عليه المادة (111) من القانون المعدل للقانون الأساسي الفلسطيني، التي تؤكد على: 'لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية إلا بالقدر الضروري لتحقيق الهدف المعلن في مرسوم إعلان حالة الطوارئ' ولا يجد المركز مبرراً أو ضرورة بموجب حالة الطوارئ تدعو إلى مطالبة المؤسسات الأهلية المرخصة وفقاً للقانون، والتي يزاول بعضها عمله منذ فترة سابقة على وجود السلطة الوطنية الفلسطينية نفسها من التقدم بطلبات تسجيل جديدة طالما أنها لم تخالف القانون، فيما يخالف هذا المرسوم حقاً دستورياً كفلته المادة (26) من القانون المعدل للقانون الأساسي الفلسطيني التي تؤكد على حق الفلسطينيين في المشاركة في الحياة العامة وعلى وجه الخصوص في تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية.
ومن جهة أخرى فإن مرسوم الرئيس يشكل مخالفة للمادة الأولى من قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000 التي تنص على: 'للفلسطينيين الحق في ممارسة النشاط الاجتماعي والثقافي والمهني والعلمي بحرية بما في ذلك الحق في تشكيل وتسيير الجمعيات الأهلية وفقاً لأحكام هذا القانون'.
وعليه فإن المركز يشعر بقلق بالغ على حالة حقوق الإنسان جراء إجراءات حالة الطوارئ، ويخشى من التضييق على الحقوق والحريات العامة والممارسة الديمقراطية وانتهاك القانون، والمركز إذ يطالب الرئيس عباس بإلغاء هذا المرسوم بشأن إعادة تسجيل المؤسسات، فإنه يشدد على ضرورة التحقق من أن كافة الإجراءات والقرارات التي تتخذ في حالة الطوارئ، تنسجم مع جوهر الضرورة والقانون، بما يكفل حرية عمل المؤسسات غير الحكومية والاتحادات والنقابات الشعبية.
انتهى
مركز الميزان يصدر ورقة حقائق بعنوان: الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في قطاع غزة وانعكاسها على الواقع الديموغرافي للسكان
الميزان يطالب الحكومة بصرف مخصصات الفقراء وفق مواعيد ثابتة ودفعات نقدية كاملة وتعويضهم عن الدفعات والمبالغ المستقطعة وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية للفقراء
مركز الميزان يُنظم ورشة عمل حول الحق في الحصول على المعلومات في ضوء التزامات فلسطين الدولية
الميزان يستنكر بشدة مقتل المواطن أبو قوطة ويطالب بفتح تحقيق ومحاسبة كل من تثبت إدانته
الميزان ينظم لقاء حول واقع الخدمات الصحّية في محافظة شمال غزة، متخصصون يطالبون بإنشاء مستشفى يضم التخصصات كافّة وتعزيز التنسيق بين مقدمي الخدمات