يشعر مركز الميزان لحقوق الإنسان ببالغ القلق تجاه التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
وبالنظر إلى الوضع الأمني، وإلى القرارات والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل وأطراف دولية متعددة مؤخراً، فإن حدوث أزمة إنسانية بالغة بات وشيكاً.
فقد أغلقت إسرائيل – التي تسيطر على المعابر البرية، والمجال الجوي والمياه الإقليمية كافةً – قطاع غزة بشكل كامل، وفرضت عقوبات اقتصادية تحظر بموجبها التحويلات المالية منه وإليه.
وتشهد غزة قلقاً متزايداً بشأن توافر المواد الغذائية، والأدوية والوقود، التي تكفي الكميات الموجودة فيها بالكاد لفترة وجيزة إذا استمر الإغلاق الإسرائيلي، وذلك حسب تقديرات وكالات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة أمس.
وحسب التوثيق الميداني لمركز الميزان، يتواصل إغلاق معبر المنطار (كارني)، الذي يعد المنفذ الوحيد للبضائع، ومعبر رفح منذ 13/06/2007.
وكان برنامج الغذاء العالمي قد تمكن من إدخال ثماني شاحنات من مواد الإغاثة عبر معبر كرم أبو سالم.
وبالنظر إلى أن معبر المنطار (كارني) كان يشهد مرور 200 إلى 300 شاحنة في المتوسط يومياً - غالبيتها كجزء من التبادل التجاري مع غزة – فإن السماح بدخول مواد إغاثية لن يشكل حلاً للأزمة.
وتفيد المعلومات الواردة من المشافي والعيادات الصحية في غزة بأنها لا تزال قادرة على العمل، يساعدها على ذلك دعم منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي.
غير أن هذه المؤسسات ستعاني أزمة خانقة وشيكة إذا استمر الإغلاق ولم تصلها المواد الضرورية لعملها.
كما أن مئات المرضى من سكان غزة يحتاجون إلى خدمات طبية غير متوفرة فيه وهم في أمس الحاجة إلى فتح المعابر من أجل تأمين وصولهم إلى المستشفيات التي تستطيع أن تقدم لهم الخدمات العلاجية اللازمة.
وفي ظل استمرار الإغلاق يبقى المئات منهم غير قادرين على الوصول إلى المستشفيات في إسرائيل ومصر عبر معبري رفح وإيرز.
وكانت إسرائيل قد سمحت لعدد محدود من الفلسطينيين بالمرور من معبر إيرز منذ فرض الإغلاق الشامل على غزة.
وفي الأثناء تستمر أزمة الآلاف من سكان غزة الذين ينتظرون فتح الحدود في الأراضي المصرية.
يشار إلى أن هذه الظروف ليست وليدة الأحداث التي مرت بها غزة مؤخراً، وإنما هي نتاج سنوات من الحصار الإسرائيلي، والعقوبات التي فرضتها إسرائيل والمجتمع الدولي والتي أدت مجتمعة إلى انهيار الاقتصاد الفلسطيني، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، حيث يشير استطلاع للرأي أجري الشهر الماضي إلى أن 70% من سكان غزة يعيشون تحت خط الفقر، وأن نسبة الفقر بلغت مؤخراً 88% في أوساط اللاجئين من سكان القطاع.
وفي هذا الصدد يؤكد المركز على ما يلي: أن الأزمة التي يشهدها قطاع غزة هي نتاج لسنوات من الحصار والعقوبات، وليست نتاج كارثة طبيعية أو ظروف لم يكن من الممكن تجنبها، بل نتاج حتمي لسياق متواصل من تغليب المصالح السياسية على حقوق الإنسان.
تقع على كاهل السلطة الوطنية الفلسطينية واجبات واضحة تجاه سلامة ورفاه مواطنيها في قطاع غزة، ويجب عليها التصرف وفقاً لهذه الواجبات.
لا يمكن لإسرائيل إعفاء نفسها من الواجبات التي ينشئها القانون الدولي عليها – بموجب استمرار احتلالها وسيطرتها الفعلية على غزة – تجاه سلامة ورفاه سكان قطاع غزة.
وعلى الأقل، يقع على إسرائيل واجب عدم اتخاذ خطوات من شأنها الحد من قدرة الفلسطينيين والمجتمع الدولي على معالجة الأزمة الإنسانية، أو الامتناع عن اتخاذ خطوات تساعد على ذلك.
كما أن هناك واجبات يمليها القانون الدولي على المجتمع الدولي تجاه سكان القطاع، وهي تتجاوز مجرد تقديم المساعدات الإنسانية لتشمل التحقق من أن أية إجراءات لن تؤدي إلى انتهاك الحقوق المعترف بها دولياً.
وعليه، ومن أجل معالجة جادة لمخاطر وقوع أزمة إنسانية يعاني منها السكان المدنيين في غزة، فإن مركز الميزان يطالب بما يلي: أن تعيد إسرائيل فتح معابر غزة الحدودية، وبخاصة معبري كارني (المنطار) ورفح أمام حركة المواطنين والبضائع دون إبطاء.
إن السماح بعبور المساعدات الإنسانية فقط إلى غزة لا يشكل حلاً ملائماً لهذه الأزمة، كما أثبتت التجربة خلال عام ونصف مضت.
أن تزيل إسرائيل والمجتمع الدولي العقوبات التي فرضتها على السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي حرمت الفلسطينيين من أموال الضرائب والمقاصة الخاصة بهم ومن المساعدات الدولية والعربية الضرورية لضمان الحد الأدنى من سلامتهم ورفاههم في أحلك الأوقات وفي ظل الحصار.
أن تتعامل الأمم المتحدة وفقاً لمسئولياتها، وأن تتخذ الخطوات الضرورية لمساعدة المدنيين الفلسطينيين والتأكد من حرية الحركة والمرور لهم وللبضائع من وإلى غزة.
الدول المانحة بأن تقوم بدراسات لقياس أثر قراراتها وسياساتها المتوقعة على حقوق السكان المدنيين الفلسطينيين قبل اتخاذ هذه القرارات أو تفعيل هذه السياسات بشكل يزيد من معاناتهم.
انتهى