تواصل مسلسل التعدي على الصحفيين وعلى حرية العمل الصحفي والإعلامي، وبدأت تأخذ أشكالاً خطيرة فمن التعدي بالضرب وتحطيم الكاميرات والاعتقال، إلى حملات الترهيب والتخويف الهادفة إلى منع الصحفيين من القيام بواجبهم المهني، في ظل الظروف الصعبة التي تعصف بالمجتمع الفلسطيني والتي هو أحوج ما يكون فيها إلى الكلمة الحرة وإلى قول ونقل الحقيقة بما يفضح كل ممارسة من شأنها التعدي على الحقوق والحريات العامة.
وكانت رسالة نصية (SMS) وصلت على جهازي هاتف محمول، فجر الجمعة الموافق 31/08/2007، تحمل تهديداً واضحاً وصريحاً بالقتل استخدمت فيها ألفاظاً نابية توعد مرسلها الصحفيين مصطفى الصواف رئيس تحرير صحيفة فلسطين، والصحفي عماد الإفرنجي مدير مكتب الوطن للصحافة بالقتل مشيرة إلى أن سيارة مفخخة بانتظار كل منهما.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يرى في هذا الأسلوب تطوراً غير مسبوق في الانتهاكات التي يتعرض الصحفيون لها في فلسطيني، فإنه يعبر عن استنكاره له، ويشدد على ضرورة أن تبادر السلطة الوطنية والأحزاب السياسية كافة إلى العمل على تحييد الصحفيين وإخراجهم من دائرة الصراع الذي يأخذ بعداً تناحرياً، وضمان حريتهم في أداء واجبهم المهني وبغض النظر عن انتماءاتهم أو مواقفهم السياسية أو الأيديولوجية.
كما يدعو السلطة إلى التحقيق في هذا الحادث والكشف عن مرتكبيه وتقديمهم للعدالة.
كما يشدد المركز على الحاجة الملحة إلى تعزيز التضامن بين الصحفيين والعاملين في حقل الإعلام، بما يقوي من قدرتهم في الدفاع عن أنفسهم وعن حقهم في نقل الحقيقة ونقل الرأي والرأي الآخر وفقاً للقانون.
وفي هذا المقام يطالب المركز الصحفيين بلعب دور أكثر فاعلية في إعادة الاعتبار لوحدة المجتمع والتأكيد على القواسم المشتركة التي تشكل محل إجماع والابتعاد عن تجاوز المحددات القانونية لعملهم، والتي أخرجت الصحافة والإعلام في كثير من الأحيان عن رسالتها الأهم وهي تعزيز ثقافة التسامح والتعدد والحق في الاختلاف، والابتعاد عن التحريض على العنف أو القتل، الأمر الذي من شأنه أن يوفر مستوى من الحماية لحريتهم في أداء عملهم ويؤسس لزرع قيم ثقافية ديمقراطية.
والمركز يجدد دعوته للسلطة الوطنية الفلسطينية وكافة الأحزاب السياسية على محاربة ثقافة التحريض، وتفعيل الآليات المختلفة، ولاسيما القانونية والثقافية منها لحماية الصحفيين وملاحقة مرتكبي الانتهاكات بحقهم، لأن في ذلك تعزيزاً لمناخ الحرية في المجتمع.
انتهـــى