الساعة: 13:00 ظهراً بتوقيت غزة واصلت قوات الاحتلال عدوانها المتصاعد، الذي ينطوي على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حيث ظهر بوضوح الاستهداف المنظم للمدنيين والمنشآت المدنية دونما أدنى اكتراث بقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وسط استمرار عجز المجتمع الدولي ولاسيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة عن الوفاء بالتزاماتها القانونية والتي تقضي بوقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد الاتفاقية والتي ترتكبها قوات الاحتلال.
وصعَّدت قوات الاحتلال من عدوانها حيث واصلت الدبابات الإسرائيلية توغلها لتصل صباح إلى المنطقة الجنوبية الغربية من مدينة غزة، حيث أصبحت على مشارف حي تل الهوى، ومكثت في المنطقة لعدة ساعات قبل أن تنسحب إلى المنطقة الشمالية من مدينة الزهراء.
كما ألقت الطائرات الإسرائيلية منشورات طالبت فيها سكان حي تل الهوى السكني بإخلائه.
وكانت استهدفت الحي بالقصف المدفعي والصاروخي أكثر من مرة الأمر الذي دفع مئات الأسر إلى إخلاء منازلها والبحث عن ملاذ أمن لدى الأقارب وفي مراكز الإيواء.
وواصلت قوات الاحتلال هجماتها التي تشارك فيها الطائرات الحربية بأنواعها المختلفة والزوارق الحربية والدبابات ومدفعية الميدان وبطاريات الصواريخ من نوع أرض أرض، واستهدفت كعادتها منشآت مدنية كالمنازل السكنية ومقرات المؤسسات.
كما واصلت غاراتها على المنطقة الجنوبية من مدينة رفح والمناطق الشرقية لقطاع غزة.
وتشير الإحصاءات والأرقام الأولية التي جمعها باحثو مركز الميزان الميدانيون إلى أن قوات الاحتلال قتلت (842) من بينهم (175) طفلاً و(58) سيدة، وهنا تجدر الإشارة إلى أن المركز وجد تكراراً في عد بعض النساء ممن قتلن في مدينة ويسكن في مدن أخرى، لذا راوح الرقم مكانه على الرغم من سقوط مزيد من الشهيدات من النساء.
هذا ويرجح المركز أن عدد الأطفال يفوق (200) طفل إلا أن عشرات الجثث لم تنتشل بعد ولذا آثر المركز إيراد الأرقام المتحقق منها.
وأوقعت قوات الاحتلال (2960) جريحاً من بينهم (600) طفلاً و(384) سيدة، ومن بين الشهداء (6) من أفراد الطواقم الطبية خلال عمليات إخلاء الجرحى و(3) صحافيين من بينهم اثنين خلال مزاولتهم لعملهم الصحفي.
كما دمرت قوات الاحتلال (470) منزلاً تدميراً كلياً أو شبه كلي من بينها (172) كانت مستهدفة بالهجوم من بينها منزلين لصحفيين، فيما يفوق عدد المنازل التي لحقت بها أضرار جزئية طفيفة (3000) منزل و(38) مسجداً دمرت من بينها (13) مسجداً كانت مستهدفة بالهجوم و(39) مدرسة من بينها (6) مدارس وجامعات كانت محلاً للهجوم، و(42) مؤسسة مدنية أهلية وحكومية وشبه حكومية من بينها مقري صحيفة الرسالة ومقر قناة الأقصى الفضائية، و(107) ورشات ومنشآت صناعية وتجارية، و(90) مقراً أمنياً وشرطياً، و(25) موقعاً عسكرياً.
وبالنظر إلى اتساع ظاهرة الإخلاء القسري فإن المركز يمتنع عن إيراد أرقام ولاسيما وأن المتواجدين في مراكز الإيواء لا يمثلون أكثر من 10% من إجمالي حجم الظاهرة، حيث يلجأ السواد الأعظم من المهجرين إلى منازل أقاربهم.
وهذه الحصيلة لا تشمل مئات الغارات الجوية التي استهدفت أماكن مفتوحة سواء تلك الموجودة على الأطراف أو التي تقع وسط تجمعات سكنية.
كما أنها لا تشمل الشهداء الذين يتواصل الحديث عن بقاء جثثهم تحت أنقاض منازلهم كعائلات السموني والداية وغيرهم.
كما أن هذه الحصيلة هي ما تمكن باحثو مركز الميزان لحقوق الإنسان من التحقق منه، فيما يجدد المركز تقديراته بارتفاع أعداد الشهداء والجرحى والأضرار في المنازل السكنية والممتلكات العامة والخاصة، ولاسيما وأن الحصر يشمل فقط من تم إخلاؤه من جرحى وشهداء والأماكن التي تمكن باحثو المركز من الوصول إليها ورصد الأضرار، أما المناطق التي لم يتمكن الباحثون من الوصول إليها.
وهي الأماكن التي تتوغل فيها قوات الاحتلال أو على أطراف تلك المتوغلة فيها كالأجزاء الشرقية من أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح، والمناطق الغربية من بلدة بيت لاهيا وشرقي عزبة عبد ربه والمناطق الشرقية لمحافظات الوسطى وخانيونس ورفح، وهي مناطق يقدر الباحثون أن أضرارَ وخسائرً كبيرةً جداً فيها.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يؤكد على أن ممارسات قوات الاحتلال تمثل جرائم حرب فاضحة، حيث ظهر بوضوح تعمد قتل المدنيين ومحاصرة كثير منهم دون أن تسمح بوصول إمدادات الغذاء والماء وغيرها من الإمدادات التي لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة، وكذا عدم الاكتراث بالجرحى المدنيين والأطفال، وتركهم يموتون تحت أنظارها لعدة أيام دون تقديم أي مساعدة لهم، كما ذكر بيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
والمركز يجدد استنكاره الشديد لاستمرار العدوان وازدياد شراسته، فإنه يعبر عن غضبه الشديد لإطلاق يد قوات الاحتلال في إكمال المجزرة التي شرعت في تنفيذها منذ السابع والعشرين من كانون أول (ديسمبر) المنصرم، عبر المماطلة في نقاش مبادرات وتوجهات، بينما المطلوب هو الوقف الفوري لقتل المدنيين وتجويعهم.
ويستغرب المركز من أن أقصى ما صدر عن مجلس الأمن هو بيان غير ملزم يساوي بين المجرم والضحية ويعالج شئوناً سياسية عامة، فيما المطلوب هو تحرك فوري لوقف العدوان ومد جسور إمدادات لمنع قتل ووفاة مئات الأطفال بسبب نقص الغذاء والدواء، والعمل بسرعة وفاعلية لضمان إلزام قوات الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين فوراًُ.
عليه يدعو المركز الأمين العام للأمم المتحدة إلى تبني خطاب ينتصر للقانون الدولي، ولضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، ويدافع عن منشآت وموظفي الأمم المتحدة العاملين في الأراضي الفلسطينية المحتلة لتمكينهم من العناية بالمدنيين الأبرياء، وعدم تغليب الاعتبارات السياسية على مقتضيات القانون الدولي.
إن كل ساعة من الفشل الدولي لمنع ما يجري في قطاع غزة يساوي حياة العديد من المدنيين واستمرار معاناة مئات الآلاف منهم.
كما يشدد المركز على ضرورة أن تسارع الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة للتحرك الفوري لضمان إلزام دولة الاحتلال باحترام نصوص الاتفاقية المخصصة لحماية المدنيين في وقت الحرب.
ويجدد المركز دعوته لمؤسسات المجتمع المدني في أنحاء العالم كافة أن تواصل نشاطات الضغط والتأثير على حكوماتها للتحرك العاجل لضمان احترام معايير حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
والمركز يجدد تذكير المجتمع الدولي من أنه يتحمل مسئولية تشجيع مجرمي الحرب من الإسرائيليين على مواصلة جرائمهم.
انتهى