أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان، قراءة قانونية حول قانون رقم (3) لسنة 2019م بشأن العقوبات والتدابير البديلة، المنشور في العدد (99) من الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية- غزة)، الصادرة بتاريخ 20/2/2020م، وذلك ضمن دور مركز الميزان في الرقابة على التشريعات الفلسطينية ومدى انسجامها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بما يُحقق التوازن بين مصالح الأطراف ذات العلاقة.

اعتمدت القراءة في الوصول إلى النتائج والتوصيات على المنهج الوصفي التحليلي، واحتكمت إلى المعايير المتعلقة بالنظرية العامة للجزاء الجنائي وأغراضها، وأخذت بعين الاعتبار واقع مراكز الإصلاح والتأهيل في قطاع غزة، الذي تشهد تكدساً في أعداد النزلاء، بيد أنها ركزت على قدرة العقوبات البديلة على مكافحة جرائم خطيرة وإصلاح وتأهيل مرتكبيها.

وعرضت القراءة القانونية مفاهيم أساسية في علم العقاب، كتعريف العقوبة والتدبير الاحترازي وأغراض تنفيذ الجزاء الجنائي، ومن ثم عملت على ربطها مع نظام العقوبات البديلة التي تبناها القانون المذكور، وبحثت في البنيان القانوني لها، ومدى كفاية العناصر التي من شأنها تحقيق أهداف الفلسفة العقابية الحديثة.

وتوصلت القراءة إلى جملة من الاستنتاجات التي تُشير إلى أن القانون المذكور وضع عقوبات بديلة في مواجهة جرائم خطيرة، تُشكل اعتداءً على مصالح محمية بالغة الأهمية، وتوسع في إدخال جرائم ربما لا تستطيع تلك العقوبات مواجهتها.

كما أنه افتقر إلى رؤية واضحة بشأن التحقق من مدى نجاح العقوبات البديلة في تقويم سلوك الجناة، وإعادتهم لركب الحياة الإنسانية والإجتماعية؛ كالمراجعة القضائية من بين أمور أخرى. كما أن القانون لم يضع الضمانات الكافية التي من شأنها حماية الحق في الخصوصية، إضافة إلى استنتاجات أخرى توصلت لها القراءة.

هذا وخلصت القراءة في توصياتها إلى ما يأتي:

• إعادة مراجعة أحكام قانون رقم (3) لسنة 2019م، لأغراض استبعاد الجرائم الخطيرة من دائرة العقوبات البديلة والاكتفاء بالجرائم البسيطة التي لا تُشكل اعتداءً على مصالح محمية بالغة الأهمية.
• تعديل قانون رقم (3) لسنة 2019، لوضع الضمانات التي تحول دون إمكانية انتهاك الحق في الخصوصية، وتبيان حدود الرقابة الالكترونية بشكل لا لُبس فيه.
• تعديل قانون رقم (3) لسنة 2019م، وتضمينه بالمراجعة القضائية لفحص مدى جدوى العقوبات البديلة الواقعة على المُدانين، عبر تشكيل هيئة مختصة تفحص دورياً مدى استئصال الخطورة الإجرامية لديهم.
• تعديل قانون رقم (3) لسنة 2019م، بحصر التدابير البديلة في الجرائم البسيطة، واستبعاد الجرائم التي تحتمل قيام المتهم في حال فُرض عليه التدبير البديل بإتلاف الأدلة أو العبث بها مع الشركاء أو مع الشهود بوسائل أخرى.

وفي السياق نفسه وعلى أثر الورشة التي نظمها مركز الميزان بتاريخ 12/8/2020، لنقاش الملاحظات التي طرحها، وإجماع المختصين في الشأن الجنائي والحقوقي من الحاضرين على أهمية الاستنتاجات والتوصيات التي توصل إليها المركز والتي أثراها الحضور؛ خاطب مركز الميزان لحقوق الإنسان، كُلاً من: أمين عام المجلس التشريعي المُكلف، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء في غزة، والنائب العام في غزة، لأغراض إطلاعهم على الملاحظات حول القانون التي من شأنها جعله أكثر انسجاماً وتوافقاً مع الأغراض العقابية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، هذا إلى جانب استعداده التام لإجراء مشاورات معمقة في هذا الجانب.

للاطلاع على الورقة، اضغط هنا

انتهى