تسببت سياسات وممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه قطاع المياه الفلسطيني منذ العام 1967 وبشكلٍ تراكمي وخطيرٍ باستنزاف وتدهور مصادر المياه كماً ونوعاً.
ومع اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000، لم تسلم المنشآت المائية والبنية التحتية - آبار، وخزانات وبرك وخطوط رئيسية للمياه، وشبكات الري- لقطاع المياه من دمار آلة الحرب الإسرائيلية.
هذا وقد تسبب تشديد الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي تزامن مع قيام الدول المانحة للسلطة الوطنية الفلسطينية بتجميد مساعداتها - بعد فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية في 25يناير2006- بمزيد من المساس بالحقوق المائية لسكان القطاع، سيما مع قيام بعض الدول المانح بتجميد سلسلة من المشاريع، علاوة على تحويل معظم المساعدات للمشاريع ذات الطابع التطويري المستديم إلى مشاريع طارئة.
صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من حصارها بشكل غير مسبوق بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة بتاريخ 14 يونيو2007، مما تسبب بآثار كارثية على قطاع المياه، حيث قامت دولة الاحتلال بإغلاق المعابر بشكل مطبق، واتخذت أكثر من مرة قرارات بتخفيض إمدادات الوقود للقطاع ومنها الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء، ما نتج عنه من ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي وظاهرة تدني الفولت, وانخفاض إمدادات الوقود اللازم لتشغيل المولدات كبديل عن التيار الكهربائي.
كما أن منع إدخال المواد والمعدات وقطع الغيار اللازمة لتشغيل وصيانة مرافق المياه والصرف الصحي، أثر بشكل كارثي وخطير على الأوضاع المائية وزاد من وتيرة انتهاك الحقوق المائية لسكان القطاع.
مع بدء الحملة العسكرية الأخيرة على قطاع غزة بتاريخ 27 ديسمبر 2008، والتي استمرت 23 يوماً متتاليةً، نالت قوات الاحتلال الإسرائيلي من المدنيين والأعيان المدنية بشكل غير معهود، حيث كانت الغالبية العظمى من ضحاياها من المدنيين غير المنخرطين في أية أعمال عدائية، ومن المنازل والمنشآت المدنية، بشكلٍ يتنافى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ونصوص القانون الدولي الإنساني ذات العلاقة، وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين زمن الحرب.
هذا ولم تسلم أيضاً المرافق والبنية التحتية لقطاع المياه من هذا العدوان، الأمر الذي أدى إلى تفاقم مشكلة المياه، وألقى بظلاله الخطيرة على الحق في المياه لسكان القطاع.