معدل بتاريخ 29 فبراير 2016 بعد إضافة إفادة الضحية

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة بحق الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة في نطاق مساحة من الصيد لا تتجاوز الستة أميال بحرية، كما أنها تواصل إلحاق الضرر بقطاع الصيد من خلال الانتهاكات المتنوعة التي ترتكبها بحقهم، حيث رصد المركز منذ بداية العام الجاري اعتقال (10) صيادين وإصابة اثنين منهم واستيلائها على (4) مراكب صيد ومعداتهم وأدواتهم التي يستخدمونها كشباك الصيد وأجهزة الجي بي اس، كما صعدت تلك القوات من انتهاكاتها التي تعتبراً مساساً مباشراً بالحق في العمل والوصول لأماكن كسب الرزق كمنع دخول محركات جديدة للمراكب وكذلك مادة الألياف الزجاجية (الفيبرجلاس) والخاصة بصناعة القوارب.

وفي آخر انتهاك على هذا الصعيد: فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة 7:00 من صباح يوم الأربعاء الموافق  3/2/2016 تجاه مركبي صيد تواجدا في عرض البحر غرب شاطئ وادي غزة، ويقلان أربعة صيادين حيث أجبرت الصيادين: سيد مروان عوض الصعيدي (31 عاماً)، جهاد سيد أحمد كسكين (20 عاماً) على خلع ملابسهم والسباحة نحو إحدى الزوارق الحربية دون أي مراعاة لبرودة الطقس تخلل ذلك توجيه سيل من السباب والشتائم بحقهم، ثم جرى اعتقالهم واقتيادهم إلى جهة غير معلومة. فيما هاجم زورق حربي مطاطي مركب الصيد الذي يقل الصيادين محمد سعيد فتحي الصعيدي (25 عاماً)، وشقيقه محمود (23 عاماً) وتسببت في إصابة الصياد محمود الصعيدي بإصابات بالغة قبل أن تعتقل شقيقه وتنقل الصياد محمود إلى مستشفياتها لتلقي العلاج. كما استولت تلك القوة على مركبيهم وأدوات الصيد الخاصة بهم.

هذا وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن ثلاثة صيادين في مساء اليوم نفسه، بينما جرى نقل الصياد محمود سعيد فتحي الصعيدي (23 عاماً)، إلى مستشفى برزلاي الاسرائيلي ومكث به حتى تاريخ 18/2/2016، حيث تم الافراج عنه وتبين أنه تعرض لإصابات بالغة، وجاء في إفادته لمحامي المركز ما يأتي: "بينما أتواجد أنا وشقيقي محمد على مركب صيد من نوع (حسكة موتور) في عرض البحر غربي شاطئ دير البلح غرب المحافظة الوسطى وعلى عمق يقدر بحوالي (7) أميال بحرية، شاهدت زورقين اسرائيليين يتقدمان نحونا، وسمعت صوت اطلاق نار كثيف، شعرنا بالخوف من أن يتم اعتقالنا أو اصابتنا، تركنا مكان الصيد وسرنا بالمركب نحو الشاطئ حيث وصلنا مسافة (5) أميال بحرية تقريباً من الشاطئ، إلا أن الزورقين استمرا في ملاحقتنا وسط اطلاق النار، وفجأة شعرت بآلام في ساقي الأيمن بعد ذلك شعرت بآلام في ظهري ثم في رأسي، ثم اقترب منا زورق اسرائيلي صغير وأصبح يقابلنا، كنت أقف في الجهة الأمامية من المركب ويقف شقيقي في الجهة الخلفية منه، حينها بدأت أتوسل الجنود بأن يتركونا وفجأة شاهدت الزورق نفسه يتقدم نحونا وصعد بسرعة فوقنا فسقطت على سطح المركب، شعرت بألآم شديدة في رقبتي وفمي وسالت الدماء مني بكثافة، وبقيت مستلقياً على ظهري والزورق المطاطي فوقي لحوالي نصف دقيقة، ثم تراجع وشاهدت شقيقي محمد يشغل المركب من جديد ويواصل السير وواصل الزورق ملاحقتنا، بعدها بقليل سمعت صوت إطلاق نار كثيف فتوقف مركبنا عن الحركة، واقترب الزورقان منا وكنت حينها مستلقي على المركب وفجأة شاهدت جنديين على المركب ومعهم نقالة وضعوني فوقها وأدخلوني في طائرة برمائية صغيرة كانت قد نزلت بجانب المركب، ثم حقنوني إبرة لا أذكر مكانها في جسدي ... استيقظت ووجدت نفسي داخل مستشفى وكنت لا أستطيع الكلام وكانت رقبتي معصوبة بالشاش الأبيض وكذلك فمي، وعلمت أنني مكثت في المكان مدة (7) أيام، ووجدت أمي أيضاً في الغرفة، بعد ذلك أجريت (4) عمليات جراحية، وبتاريخ 18/2/2016 عدت إلى منزلي في غزة، وأنا الآن أتواجد في مستشفى الشفاء حيث تبين أن أجزاء من الأحبال الصوتية تقطعت وبأن هناك كسر في الفك السفلي حيث أصبحت أتكلم بصعوبة، وبأنني أصبت بثلاث أعيرة معدنية في الساق الأيمن والظهر والرأس، كما أن الأطباء أوصوني بعدم تناول الطعام وما مسموح به هو شرب السوائل والمحلول فقط."

وتثير الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتصاعدة بحق الصيادين بما في ذلك ملاحقتهم داخل مناطق الصيد التي حددتها تلك القوات شكاً كبيراً بأن الدافع يتجاوز فكرة العقاب الجماعي إلى أن هناك دافع اقتصادي يهدف إلى حرمان الفلسطينيين من الاستفادة من ثرواتهم الطبيعية لتستحوذ دولة الاحتلال على خيرات البحر، وفي الوقت نفسه تضمن استمرار تسويقها لأنواع من الأسماك لا تلقى رواجاً داخل دولة الاحتلال أو ترويج منتوجات مزارع الأسماك الإسرائيلية الأمر الذي يشكل انتهاكاً إضافية لقواعد القانون الدولي التي تلزم الدولة المحتلة باستغلال الثروات الطبيعية في الأراضي المحتلة لصالح منفعة السكان.

عليه فإن مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يجدد استنكاره الشديد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في عرض البحر، فإنه يؤكد على أن حق الصيادين في ممارسة أعمالهم بحرّية في بحر غزة هو حق أصيل من حقوق الإنسان، وأن قوات الاحتلال ترتكب انتهاكات منظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان باستهدافها المتكرر للصيادين الذين يحرمون من مصادر رزقهم، كما يتعرضون للقتل والإصابة والاعتقال التعسفي على نحو يمس بكرامتهم الإنسانية.

ومركز الميزان إذ يعبر عن استهجانه لاستمرار صمت المجتمع الدولي وتحلله من التزاماته القانونية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، فإنه يؤكد أن استمرار صمت المجتمع الدولي أسهم ولم يزل في تشجيع قوات الاحتلال على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، بل وفي عدم احترامها لقواعد القانون الدولي أو قرارات المجتمع الدولي بما في ذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بل وعرقلتها لمهمات مقرري الأمم المتحدة ولجانها المتخصصة، الأمر الذي دفع بمقرر الأمم المتحدة الخاص بمسألة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة للاستقالة.

وعليه فإن مركز الميزان يجدد مطالبته المجتمع الدولي ولاسيما الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالقيام بواجبها الأخلاقي والقيام بخطوات عملية لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة والذي يمثل جريمة حرب مستمرة.

انتهى