أخبار صحفية
1 يناير 2015 |Reference 01/2015
Short Link:
أصدر مركز الميزان يوم الخميس الموافق 31/12/2014، ورقة حقائق بعنوان 'النساء والنزاع المسلح'، حيث تظهر هذه الورقة مدى تأثير الاحتلال الاسرائيلي الطويل الأمد على الفلسطينيين وخاصةُ النساء في قطاع غزة.
و السياق التاريخي لتطور حقوق المرأة ومحاولات المجتمع الدولي المستمرة لتعزيزها في أوقات النزاع المسلح كما هو الحال في الأوضاع العادية.
كما تظهر الأثار غير المباشرة للانتهاكات على المرأة، والتي تتسبب في معاناة كبيرة لها.
وتستعرض الورقة الانتهاكات الإسرائيلية التي تتعرض لها النساء والإناث الفلسطينيات عموماً بشكل مباشر من خلال استعراض أعداد الضحايا وروايات بعض الضحايا خلال عملية الجرف الصامد، وفي الوقت نفسه تستعرض الآثار غير المباشرة من خلال استعراض الأرقام والإحصاءات، لأعداد المنازل المدمرة.
وتشير الحقائق التي أظهرتها الورقة ارتكاب قوات الاحتلال انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان بما فيها الاتفاقيات الخاصة بالنساء وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بالنساء والنزاع المسلح، ترقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
ويعبر مركز الميزان لحقوق الإنسان في هذه الورقة عن استنكاره الشديد لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنسان التي توفر حماية خاصة للمدنيين ولا سيما تلك التي توفر حماية خاصة للنساء والأطفال، و يشدد على أن استمرار عجز المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته الأخلاقية والقانونية تجاه حماية النساء الفلسطينيات من الانتهاكات الإسرائيلية وضمان احترام مبادئ القانون الدولي وتفعيل قرارات مجلس الأمن والاتفاقيات الخاصة المتعلقة بتعزيز حماية حقوق النساء.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يصدر تقريراً جديداً بعنوان (أقتل الشاهد وأخف الجريمة) حول الانتهاكات الإسرائيلية ضد العاملين في حقل الإعلام الفلسطيني في غزة في سياق الإبادة الجماعية
الميزان يصدر تقريراً متخصصاً حول إبادة قوات الاحتلال الإسرائيلي مكونات البيئة خلال حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة
خبر صحافي: الميزان يصدر تقريراً حول معاناة الفقراء في قطاع غزة في ظل عدم انتظام شيكات الشؤون
خبر صحافي: الميزان يصدر ورقة حقائق حول حادثة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخازن شركات عائلة خضير شمال غزة
خبر صحافي: مركز الميزان لحقوق الإنسان يُصدر دراسة متخصصة بعنوان "استقلال القضاء ودوره في ضمان عدالة المحاكمات"