تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها الموجهة ضد الصيادين، فمنذ إعلان التوصل إلى وقف لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ مساء الثلاثاء الموافق 26 آب (أغسطس) 2014 أوقعت تلك القوات جريحاً واعتقلت (9) من الصيادين وواصلت تخريب شباك الصيد حيث رصد المركز تقطيع (22) شبكة.
وحسب تحقيقات مركز الميزان لحقوق الإنسان فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة 15:00 من مساء يوم الاثنين الموافق 22/9/2014 تجاه مراكب الصيادين التي تواجدت في عرض البحر غربي شاطئ منطقة الزهرة جنوب غرب محافظة غزة، ثم حاصرت مركب صيد كبير من نوع (لنش) كان يقل خمسة صيادين وهم: سفيان محيى الدين كلاب (47 عاماً)، محمد يوسف أبو عودة (24 عاماً)، مصطفى حيدر أبو عودة (25 عاماً)، أحمد زياد الشريف (32 عاماً)، عبد الرحيم أبو سلمية (30 عاماً)، من سكان مخيم الشاطئ.
وأجبرت تلك القوات الصيادين على خلع ملابسهم والسباحة وصولاً إلى الزورق الحربي الإسرائيلي حيث قام الجنود بتقييدهم واقتيادهم إلى ميناء اسدود الواقع تحت السيطرة الاسرائيلية، حيث اخضعوا للتحقيق ولمعاملة قاسية ومهينة قبل أن تفرج عنهم تلك القوات عند حوالي الساعة 8:30 من صباح اليوم التالي الموافق 23/9/2014، من خلال معبر بيت حانون 'إيرز'، بيد أنها لا تزال تستولي على مركب الصيد ومعدات الصيد الأخرى ومتعلقاتهم الشخصية.
يذكر أن هذا الانتهاك هو السادس من نوعه من إعلان وقف إطلاق النار والسماح للصيادين الفلسطينيين بالصيد.
والمركز يرى في الاعتقالات وعمليات إطلاق النار والتخريب أنها إجراءات تعسفية ترتكبها قوات الاحتلال في إطار العقوبات الجماعية التي تفرضها على سكان القطاع ولاسيما وأنها نادراً ما اعتقلت صياداً ثبت أنه ارتكب مخالفة يعاقب عليها القانون ولذلك فهي تفرج عنهم بعد إذلالهم ومحاولة ابتزاز البعض منهم.
مركز الميزان إذ يعبر عن استنكاره الشديد لاستمرار انتهاكات قوات الاحتلال الجسيمة والمنظمة بحق الصيادين الفلسطينيين، فإنه يؤكد على أن نشر الإشارات الضوئية واستمرار حصر الصيد البحري بالنسبة لصيادي القطاع يشكل حلقة في سلسلة العقوبات الجماعية المفروضة وجزءاً لا يتجزأ من الحصار المفروض على قطاع غزة والذي يشكل جريمة حرب.
ومركز الميزان يرى في صمت المجتمع الدولي وعدم تحركه لوقف الانتهاكات الإسرائيلية يشكل عاملاً مشجعاً لقوات الاحتلال كي تمضي في انتهاكاتها وتكرس من حصار غزة.
وعليه فإن المركز يجدد مطالباته المتكررة للمجتمع الدولي بالتحرك العاجل وفاءً بالتزاماته القانونية والأخلاقية وفقاً للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، والتي تقضي بضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني في كل الأوقات واتخاذ التدابير الكفيلة بوقف الانتهاكات الجسيمة وملاحقة مرتكبيها ومن أمروا بارتكابها.
انتهى