تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث اغتالت أحد نشطاء المقاومة بينما كان في زيارة لكافتيريا يملكها شقيقه على شاطئ بحر بيت لاهيا، وفي وقت كان يعجّ فيه الشاطئ بالزوار والمتنزهين، الأمر الذي يوحي باستمرار عدم اكتراث قوات الاحتلال بحياة المدنيين.
وقد أعلن الناطق باسم سلطات الاحتلال أن الجيش الإسرائيلي استهدف الشاب لضلوعه في تنفيذ هجمات ضد إسرائيل، مؤكداً مسئولية إسرائيل عن الهجوم الذي أسفر عن قتل شخص وجرح ثلاثة من بينهم طفل.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يستنكر بأشد العبارات عملية الاغتيال ويؤكد على انتهاك قوات الاحتلال لقواعد القانون الدولي في تنفيذها، ما يستدعي محاسبة المسئولين عنها.
وتندرج هذه الحادثة ضمن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، التي طالما تسببت في تصاعد الأعمال القتالية في قطاع غزة.
وبحسب توثيق باحثو المركز فقد أطلقت طائرات الاحتلال الإسرائيلي التي كانت تتواجد بكثافة في أجواء محافظة شمال غزة صاروخاً واحداً على الأقل، عند حوالي الساعة 22:20 من مساء يوم الأربعاء الموافق 11/6/2014، تجاه دراجة نارية يقودها الشاب: محمد أحمد عبد اللطيف العاوور (33 عاماً)، بينما كانت تسير أمام مقر الشرطة البحرية الكائن على شاطئ مدينة بيت لاهيا في محافظة شمال غزة، ما تسبب في مقتل الشاب على الفور بعد أن تمزقت الأجزاء العلوية من جسده لأشلاء.
وتفيد التحقيقات الميدانية أن المستهدف كان يحمل خلفه على الدراجة ابن أخيه الطفل: علي عبد اللطيف أحمد العاوور (10 سنوات)، ما تسبب في إصابته بجراح بالغة، كما تزامن القصف مع مرور سيارة مدنية زرقاء اللون من نوع مرسيدس بمحاذاة الدراجة تماماً، ما تسبب في إصابة سائقها: حمادة حسين نصر (32 عاماً) بجراح بالغة، كذلك أصيب أحد المشاة الذين تزامن تواجده في المكان مع القصف، وهو: منذر محرز المسارعي (27 عاماً).
ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراح الطفل والسائق بالخطيرة، وحولتهم لاستكمال العلاج في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، بينما وصفت جراح المسارعي بالطفيفة.
هذا وتسبب القصف في تدمير الدراجة كلياً، وتضرر المركبة بشكل بالغ.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يستنكر جريمة الاغتيال فإنه يؤكد على أنها تشكل تصعيداً خطيرا ينذر بتوسع دائرة العدوان، بعد أن تبنتها إسرائيل رسمياً.
ويرى المركز أن هذا الهجوم يدلل على مدى تحلل قوات الاحتلال من التزاماتها بموجب القانون الدولي، واستمرارها في ارتكاب انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني.
ويشدد المركز على أن عملية الاغتيال تمثل انتهاكاً جسيماً وصريحاً لمبادئ القانون الدولي، التي تحظر جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمات أياً كانت دواعيه، كما تحظر استهداف المدنيين وممتلكاتهم، والاستخدام المفرط وغبر المتناسب للقوة دون تمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، ودون اتخاذ الاحتياطات الفعالة اللازمة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين.
عليه يطالب مركز الميزان المجتمع الدولي، لاسيما الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف- التي توجب عليها الاتفاقية احترامها وضمان احترامها في جميع الأحوال- بإدانة هذا الانتهاك الخطير، والتحرك العاجل والفاعل لوقف الجرائم الإسرائيلية، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين، في ظل استمرار وتصاعد جرائم الحرب المرتكبة بحقهم.
ويشير مركز الميزان بأن صمت المجتمع الدولي وعجزه عن الوفاء بالتزاماته تجاه ملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب من الإسرائيليين ومن أمروا بارتكاب جرائم حرب، يدفع دولة الاحتلال إلى مواصلة جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين، سواء باستمرار فرض العقوبات الجماعية المتمثلة بالحصار عليهم، أو بشن هجمات عسكرية تتنافى مع قواعد القانون الدولي.
انتهى