أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان تقريره الشهري حول الانتهاكات الإسرائيلية لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون في قطاع غزة خلال شهر مارس.
يظهر التقرير استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني، من خلال استمرار أعمال القتل وإطلاق النار دون تمييز وتعمد إيذاء المدنيين.
واستمرار الاعتداءات الموجهة ضد الصيادين، واستمرار حرمانهم من الصيد من خلال منعهم من تجاوز الأميال الستة، بما في ذلك اعتقالهم والاستيلاء على مراكبهم.
كما أظهر استمرار الممارسات الهادفة إلى فرض منطقة أمنية عازلة، أعلنت قوات الاحتلال أنها تبلغ 300 متراً على امتداد حدود القطاع فيما تقدرها المؤسسات الدولية ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الفلسطيني بأنها تصل إلى حوالي 1500م على امتداد حدود القطاع الشمالية والشرقية.
وجدد مركز الميزان استنكاره استمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية الموجهة ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة واستمرار القيود التي تفرضها على حركة وتنقل السكان والبضائع في إطار الحصار الشامل الذي ينتهك جملة حقوق الإنسان بالنسبة لهم.
كما جدد استنكاره للانتهاكات الموجهة ضد الصيادين.
واستمرار حرمان المرضى من حقهم في الوصول إلى المستشفيات، ومواصلة الاعتقالات السياسية والاستهداف المنظم للمدنيين في المناطق الحدودية.
وشدد مركز الميزان على أن استمرار الحصار يشكل مساساً جوهرياً بجملة حقوق الإنسان بالنسبة للفلسطينيين في قطاع غزة، ويلعب دوراً أساسياً في تدهور الأوضاع الإنسانية، حيث تتفاقم المشكلات الاجتماعية وتتدهور مستويات المعيشة في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر في صفوف السكان.
ويرى مركز الميزان في مضي قوات الاحتلال الإسرائيلية قدماً في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان انعكاساً طبيعياً لعجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة على وجه الخصوص.
وأن عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات فاعلة شجع تلك القوات على مواصلة انتهاكاتها.
وفي خاتمة التقرير طالب مركز الميزان المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والفعال لوقف الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وضمان مرور مواد البناء، والأغذية والأدوية والملابس والوقود، والسماح بحرية الحركة لسكان القطاع.
والمركز يؤكد على أن العقوبات الجماعية الإسرائيلية تتسبب في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وتشكل مخالفات جسيمة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، تصل إلى حدود الجرائم ضد الإنسانية.
والمركز يشدد على ضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي ميزت سلوك المجتمع الدولي تجاه انتهاكات حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
انتهى