واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها المنظمة لحقوق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، كما واصلت تنصلها وتراجعها عن الاتفاقات الفردية والجماعية التي أبرمتها مع المعتقلين وكان آخرها التراجع عن الاتفاق الذي أبرمته مع المعتقل: أكرم عبد الله محمد الرخاوي، (40 عاماً)،  المعتقل منذ ثمانية سنوات ونصف، وذلك بعد الاتفاق الذي أبرم بتاريخ 23/7/2012 ما بين الرخاوي ومصلحة السجون الاسرائيلية، حيث جرى التوصل لاتفاق بين المعتقل الرخاوي ولجنة من 'مصلحة السجون الإسرائيلية' يقضي بأن ينهي الرخاوي إضرابه عن الطعام الذي تواصل لمدة (102) يوم مقابل أن يتم الإفراج عنه بتاريخ 25/1/2012 بدلا من تاريخ 6/6/2013 وهو التاريخ المقرر للإفراج عنه من قبل 'مصلحة السجون الإسرائيلية.
هذا ووفقاً لما صرّحت به عائلة المعتقل الرخاوي نقلاً عن محاميه محمود عابد، فقد أعلن الرخاوي إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ يوم الأربعاء الموافق 23/1/2013 بعد أن أبلغته سلطات الاحتلال  بأنه سيبقى لإنهاء محكوميته وأنها تراجعت عن تنفيذ الاتفاق.
والجدير ذكره أن المعتقل أكرم عبد الله محمد الرخاوي، (39 عاماً) من سكان مخيم اللاجئين في مدينة رفح، اعتقل بتاريخ 7/6/2004، وحكم عليه بالسجن لمدة (9سنوات)، ويمكث منذ ثمان سنوات في مستشفى سجن الرملة نتيجة مرضه بالربو (أزمة في التنفس)، وتفاقم وضعه الصحي خلال تلك الفترة ليصاب بعدة أمراض كالسكر وهشاشة العظام وضمور في عدسات العين، وماء ابيض في العين، وارتفاع في نسبة الكوليسترول في الدم، ومشاكل في الكلى.
ويأتي استمرار اعتقال الرخاوي في سياق متصل من انتهاك سلطات الاحتلال لحقوق المعتقلين الفلسطينيين داخل سجونها، وهي حقوق مكتسبة قدم المعتقلون تضحيات جسيمة لكي يحصلوا عليها، بالرغم من كونها حقوقاً أصيله يشكل المساس بها انتهاكاً جسيماً للمعايير الدولية لمعاملة السجناء، لاسيما قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء للعام 1955، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1988، واتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب لعام 1948 والتي انضمت إليها دولة الاحتلال عام 1991.
هذا ويترافق إضراب الرخاوي مع تزايد أعداد المضربين عن الطعام من بين المعتقلين الفلسطينيين وتزايد الحديث التحضير لخوض إضراب عام بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الموافق للسابع عشر من نيسان (أبريل) من كل عام.
هذا ويطالب المعتقلون الفلسطينيون بوقف سياسة الاعتقال الإداري، وإنهاء سياسة العزل بشكل مطلق وعودة المعزولين إلى أقسام السجون، وقف سياسة التفتيش العاري للعائلات والأسرى، وقف اقتحام الغرف بشكل مفاجئ ومسائي، تحسين الخدمات الصحية والطبية – وعدم الانتظار لسنوات من اجل إجراء عملية جراحية، السماح بتقديم امتحانات التوجيهي واستكمال التعليم الأكاديمي سواء في الجامعات الإسرائيلية أو الفلسطينية، إلغاء ما يسمى 'قانون شاليط'، عدم خلط الأسرى الأطفال مع الجنائيين الإسرائيليين ووضعهم بأقسام تخصهم، وقف سياسة فرض الغرامات على الأسرى، السماح بإدخال ملابس ومواد غذائية محددة بشكل دائم للأسرى بالسجون.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يجدد استنكاره للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي بحق المعتقلين الفلسطينيين واستنكاره لاستخدام أساليب الخداع في التعامل مع المعتقلين للالتفاف على مطالبهم العادلة وفي هذا السياق يجدد مركز الميزان دعوته منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والمحلية والأحزاب السياسية إلى التحرك الجاد لفضح ما ترتكبه قوات الاحتلال من انتهاكات لقواعد القانون الدولي.
كما يدعو المركز الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتحرك لوقف الانتهاكات الخطيرة بحق المعتقلين الفلسطينيين، وخاصة قانون المقاتل غير الشرعي والاعتقال الإداري، والعمل على إلزام سلطات الاحتلال بواجباتها القانونية في احترام حقوق المعتقلين في الحماية من التعذيب وسوء المعاملة، وتوفير احتياجات المعتقلين كافة من الرعاية الصحية وزيارات الأهل ومراسلتهم والاتصال بهم، والإفراج العاجل عن الأسير المريض أكرم الرخاوي وعن الأطفال والنساء والموقوفين دون محاكمات تمهيداً لتحرير المعتقلين الفلسطينيين كافة.
انتهى