نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء الموافق 25/09/2012، لقاء ًخاصاً بعنوان: 'تمويل مؤسسات التعليم العالي.
.
الواقع والمأمول'.
ناقش اللقاء الواقع المالي لمؤسسات التعليم العالي، في ظل استمرار عجزها المالي الذي يحول دون تنفيذ خططها وبرامجها بالشكل المطلوب بما ينعكس سلباً على رسالتها التعليمية.
كما سعى اللقاء إلى التعرف على أهم الأسباب التي تقف خلف هذا العجز، للخروج بحلول عملية للتغلب عليها.
شارك في اللقاء نخبة من ممثلي مؤسسات التعليم العالي، والمؤسسات الدولية التي تُعنى في التعليم، بالإضافة لخبراء في مجال تطوير التعليم.
  افتتح اللقاء د.
علاء مطر الباحث في مركز الميزان مرّحباً بالمشاركين، ومستعرضاً  أهمية التمويل في بناء قدرة مؤسسات التعليم العالي على الإيفاء بمتطلباتها وأداء رسالتها التعليمية بالشكل المناسب.
وقد أرجع مطر تراجع التمويل وتراكم العجز لدى هذه المؤسسات، إلى الحصار المفروض على القطاع حيث توقفت العديد من المؤسسات الدولية عن تقديم المنح والمساعدات لمؤسسات التعليم العالي، بالإضافة لقلة العائد من الرسوم الدراسية بسبب الحالة الصعبة التي يمر بها الغزيين وتفشي ظاهرتي البطالة والفقر، كما أن هناك غياب للمخصصات المالية التي تمنحها وزارة التعليم العالي للجامعات.
وهذا بدوره له بالغ الأثر السيئ على قدرة مؤسسات التعليم العالي على تقديم خدماتها التعليمية بالشكل المطلوب، ما ينعكس سلباً على الحق في التعليم.
ومن جهتهم أرجع المشاركون في اللقاء زيادة العجز في مؤسسات التعليم العالي ليصل في بعضها إلى أكثر من (15) مليون دولار إلى جملة من الأسباب أهمها: زيادة رواتب الموظفين، التوسع في التوظيف، التنوع في التخصصات، التوسع في المباني، إدخال التكنولوجيا في التعليم، تحديات تطبيق الإدارة الحديثة، قضايا المواصلات والاتصالات وكل ما يساند العملية التعليمية, زيادة مصروفات التي ترافق عمليات التطور.
يضاف إلى ذلك ضعف المنح والمساعدات الخارجية من المؤسسات الدولية، وتدني قيمة الرسوم الدراسية مقابل تكاليف الطالب -مع عدم قدرة مؤسسات التعليم العالي على رفع الرسوم بسبب الأوضاع المادية الصعبة- وضعف العائد من الرسوم الدراسية أيضاً بسبب عدم تسديد الطلبة من جانب وكنتيجة للتوسع في الإعفاءات والمنح والقروض من جانب آخر.
كما أكد المشاركون على وجود عوامل أساسية أخرى ساهمت في تراكم العجز، وهي عدم الاستثمار المناسب لموارد المؤسسات التعليمية في توفير الإيرادات، وآخرها وقد تكون من أهمها غياب الدعم المالي الحكومي ومنذ سنوات.
وفي نهاية اللقاء أوصى المشاركون بما يلي: 1.
        تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية والتحرك فوراً لضمان تمتع سكان القطاع بحقوقهم التعليمية.
2.
        تحمل المجتمع الدولي مسئولياته والتحرك الفاعل لضمان وقف العقوبات الجماعية التي تفرضها قوات الاحتلال على قطاع غزة وسكانه، وإلزامها بالقيام بمسؤولياتها تجاه قطاع التعليم.
3.
        إنهاء الانقسام، وضمان تحييد القطاعات الخدماتية عن التجاذبات والصراعات السياسية، بما يضمن إدارة القطاع التعليمي على نحو أفضل.
توفير الدعم الحكومي المناسب لمؤسسات التعليم العالي.
5.
       سرعة إقرار قانون الصندوق الوطني للتعليم العالي، مساهمة في حل مشكلة الأعباء المالية المتزايدة للتعليم العالي.
6.
       الاستغلال الأمثل لموارد مؤسسات التعليم العالي فيما يحقق الإيرادات.
7.
       إطلاق عنان المسئولية في مؤسسات التعليم العالي لعمليات الإنتاج والتفاعل مع قضايا المجتمع لتحقيق فوائد لميزانيتها.
8.
       عقد الشراكة الكاملة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص بما يعود بالنفع المالي على مؤسسات التعليم العالي والمجتمع.
9.
       الاستفادة من كل مرافق مؤسسات التعليم العالي بما يعود علها بالفائدة.
10.
    استثمار الأموال المجمدة في مؤسسات التعليم العالي في مشاريع تدر دخلاً مثل أموال الاحتياطي وأموال نهاية الخدمة والتأمين .
.
.
الخ.
11.
    التوجه ولو جزئياً لاستخدام تقنيات التعليم المفتوح في مؤسسات التعليم العالي كافة.
ترشيد النفقات الداخلية لمؤسسات التعليم العالي بما تسمح به ظروفها.
الاستفادة من تجارب عالمية في شأن إنتاجية مؤسسات التعليم العالي بدلاً من أن تبقى مستهلكة.
  انتهى