نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان، صباح الخميس الموافق 13/9/2012، ورشة عمل متخصصة بعنوان (تطوير النظام الانتخابي نظرة للمستقبل)، بحضور لفيف من القانونيين والأكاديميين، وتأتي هذه الورشة في إطار مساعيه الدائمة لتوعية المواطنين بأهمية الانتخابات.
يشار إلى أن هذه الورشة جاءت بناء على توصيات ورشة عمل سابقة نظمها مركز الميزان في شهر يوليو الماضي بعنوان ( الانتخابات والمصالحة أي قانون نريد ) حيث توصل المشاركون في حينه بأن ما يعاب على قوانين الانتخابات أنها لم تراعِ الخصوصية الفلسطينية ولم تأخذ برأي الأكاديميين والقانونيين المتخصصين.
افتتحت اللقاء الأستاذة مرفت النحال المحامية في مركز الميزان بالترحيب بالحضور والمشاركين، الذين بلغ عددهم حوالي (40) مشاركاً ومشاركةً، وشكرتهم على الحضور، وأكدت على أهمية المشاركة في الانتخابات، باعتبارها أحد مداخل إعادة الاستقرار الداخلي في الأراضي الفلسطينية، وهي بوابة الإصلاح للنظام السياسي ولمؤسسات المجتمع، وأوضحت بأن النظام الانتخابي لا يبنى على فراغ في كل دول العالم، بل ينبغي أن تختار كل دولة ما يتلاءم وظروفها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ومن ثمة يكون النظام الانتخابي الأصلح لهذه الدولة هو النظام الذي تكون عيوبه أقل من مزاياه على اعتبار أن ما من نظام وطريقة انتخابية تخلو من العيوب.
 كما استعرضت النحال بعض المعايير المهمة للحكم على الأنظمة الانتخابية أبرزها:- مدي تمثيل النظام للناخبين، وطبيعة تركيبة البرلمان الذي ينتج عن النظام الانتخابي، ومدى قدرته على ضمان استقرار الحكومة وفعاليتها وقدرته على تعزيز المعارضة والمراقبة التشريعية.
وأشار الدكتور فتحي الوحيدي في مداخلته إلى أن الانتخابات هي الوسيلة السلمية لتداول السلطة وأوضح بأن النظام الانتخابي الناجح في بلد معين ليس بالضرورة أن يكون ناجح في بلد أخر أوضح أنه يجب أن تكون القوانين جاهزة ومعدة مسبقاً وليس كما يحدث في التجربة الفلسطينية كما تحدث على أهمية الانتخابات بالنسبة للشعب الفلسطيني وشدد على حالة الانقسام وتأثيرها على المجتمع الفلسطيني من جميع نواحي الحياة وأكد على أن المشكلة ليست في القانون وإنما في تطبيق القانون.
وأوضح الدكتور طارق الديراوي أن التجربة الفلسطينية وبالرغم من العيوب التي شابتها إلا إنها أفرزت نظاماً ديمقراطياً وأفرزت مجلساً تشريعياً سعى إلى توحيد التشريعات في الأراضي الفلسطينية.
وأكد على أن النظام الانتخابي يجب أن يحصر الناخبين في الناخبين المدنيين وأن لا يشمل أفراد القوى العسكرية والأمنية والشرطية لكي لا يؤدي إشراكهم في تسييس هذه المؤسسات ويحد من قدرة القوى الحاكمة على التحكم في نتائج الانتخابات من خلال تحكمها بكتلة كبيرة من الناخبين.
   وفي نهاية اللقاء طالب المشاركون والمشاركات بأهمية الانتهاء من ملف المصالحة، وشددوا على أهمية دورية الانتخابات وتوفير البيئة والأجواء التي من شأنها أن تساعد على إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
كما شددوا على أهمية احترام المتنافسين لنتائج الانتخابات فعلياً من خلال تسليم السلطة، وشددوا على أن النظام سواء كان مختلطاً أم نسبياً يجب أن يكون مرتبطاً بمجموعة من الضوابط والمعايير القانونية، التي تعزز من نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية وضمان كونها تعبيراً حراً عن إرادة الناخبين وهو ما يكسب نتائجها ثقة الجميع.
     انتهى