اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي حولي منتصف ليل أمس وفجر اليوم الأحد الموافق 12/1/2003 مدينتي خانيونس وبيت حانون، مستهدفة السكان وممتلكاتهم، ما أدى لسقوط شهيدين وإصابة سبع عشرة فلسطينياً، وتدمير (39) ورشة ومحلاً تجارياً ومخزناً، وحوالي (38) منزلاً سكنياً، وأربع مركبات خاصة من بينها مركبة تعود لقوات الشرطة الفلسطينية.
  حوالي الساعة 10:45 من ليلة أمس السبت الموافق 11/1/2003، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بقوة يقدر قوامها بنحو (50) آلية حربية، ترافقها الطائرات العمودية، منطلقة من التجمع الاستيطاني (غوش قطيف) وموقع (كسوفيم) العسكري شمال القرارة وصولاً إلى شارع الورش المتفرع من شارع القلعة وسط مدينة خانيونس، وقامت بأعمال نسف وتجريف للمنشآت المدنية ما أدى إلى، تدمير نحو (30) منزلاً سكنياً، ونحو (39) ورشة صناعية ومحلاً تجارياً، من بينها (9) مخازن تجارية، وأربع مركبات خاصة من بينها مركبة تعود إلى قوات الشرطة الفلسطينية.
وأدت أعمال النسف والقصف العشوائي إلى إصابة ستة عشر فلسطينياً من بينهم إصابة خطيرة للغاية، واستشهاد الشاب عبد اللطيف سليمان وادي (28عاماً).
كما اعتقلت تلك القوات الأخوين فرج وغسان إسماعيل النفار.
  وعند حوالي الساعة الواحدة من فجر اليوم الأحد 12/1/2003، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي – من محاور مختلفة - بقوة يقدّر قوامها بنحو (40) آلية عسكرية إسرائيلية، ترافقها الطائرات العمودية، تحت غطاء كثيف من إطلاق النيران المتواصل.
وصلت إلى منزل الشهيد محمد سميح إبراهيم المصري، الذي استشهد بتاريخ 24/11/2002، وقامت بنسفه بالمتفجرات، ما أدى إلى تدميره بالكامل، وتدمير نحو سبعة منازل أخرى بشكل جزئي.
يذكر أن قوات الاحتلال انسحبت عند حوالي الساعة 4:00 من فجر اليوم، وفي طريقها للانسحاب قصفت بأسلحتها الرشاشة موقعاً للأمن الوطني شرق مدينة بيت حانون، ما أدى لاستشهاد علي ظاهر نصار، 45 عاماً، وإصابة عماد محمد عليان، 23 عاماً.
مركز الميزان إذ يستنكر هذه الجرائم، فإنه يؤكد على أنها جرائم حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، حيث يشكل استهداف المدنيين وممتلكاتهم الخاصة انتهاكاً جسيماً، لاتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين في زمن الحرب، خاصة المواد (33)، (53) والمادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة، فإنه يجد فيها إعمالاً للعقوبات الجماعية.
كما تشكل هذه الجرائم إخلالاً بالتزامات إسرائيل التعاقدية.
ويؤكد المركز أن لهذه الجرائم آثار مأساوية على حقوق الإنسان، وعلى الأوضاع المعيشية والاقتصادية للسكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل حملة التدمير المنظم المتواصلة، للمنازل السكنية والمنشآت الاقتصادية   والممتلكات الخاصة.
  ومن منطلق الواجبات التي تفرضها المادة (146)، من الاتفاقية نفسها، فإن المركز يحض المجتمع الدولي، على توفير الحماية الدولية الفاعلة على وجه السرعة، للسكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويطالب المركز الدول الأطراف المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة، بضرورة التحرك العاجل لعقد مؤتمرها الخاص بالأراضي المحتلة، للنظر في انتهاكات إسرائيل الجسيمة للاتفاقية، واتخاذ التدابير التي من شأنها وقف جرائم الحرب الإسرائيلية، كخطوة أولى على طريق وفاء المجتمع الدولي، بالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه السكان المدنيين في الأراضي المحتلة، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ومن أمروا بارتكابها وتقديمهم للمحاكمة.
    انتهى     انتهـــى