واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف السكان المدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة خلال شهر يناير 2012، وارتكبت انتهاكات لمبادئ حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني.
يستعرض هذا التقرير الانتهاكات الإسرائيلية وفق التسلسل الزمني لوقوعها، وذلك وفقاً لعمليات الرصد والتوثيق التي قام بها مركز الميزان لحقوق الإنسان في قطاع غزة.
ويتناول التقرير حالات القتل واستهداف المدنيين الفلسطينيين والأحداث التي تسببت في قتل فلسطينيين في إطار النشاطات العسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون، في قطاع غزة، حيث تقوم قوات الاحتلال باستهداف الفلسطينيين، ممن تدعي أنهم مطلوبين لديها، أو من يتصادف وجودهم في مناطق قريبة من الحدود، دون أن تكترث لقواعد القانون الدولي الإنساني.
ويستعرض التقرير الانتهاكات الموجهة ضد الصيادين الفلسطينيين، سواء تلك التي تأتي في إطار الحصار الشامل الذي تفرضه قوات الاحتلال على القطاع، أو استهدافهم بإطلاق النار الاعتداء على قواربهم وممتلكاتهم وإهانتهم في عرض البحر.
وشهدت الفترة التي يغطيها التقرير استهداف تلك القوات للصيادين ومنعهم من مزاولة عملهم من خلال استمرار حرمانهم من تجاوز ما مسافته (3) أميال بحرية عن شاطئ غزة، واستهدافهم المتكرر بإطلاق النار وملاحقتهم بالزوارق الحربية المطاطية حتى شاطئ البحر.
ويبرز التقرير الاستهداف المنظم للمدنيين وممتلكاتهم في المناطق القريبة من الحدود، في إطار سعي قوات الاحتلال إلى فرض منطقة أمنية عازلة تصل إلى أكثر من كيلو متر على طول الحدود الشرقية والشمالية داخل القطاع.
و يترتب على هذه الممارسة تداعيات خطيرة لجهة تهديد حياة سكان تلك المناطق والمزارعين ممن يمتلكون أراضي فيها، وحرمان عشرات الأسر من مصدر رزقها، واقتطاع نسبة مهمة من الأراضي المخصصة لأغراض الزراعة، بالنظر إلى أن الأراضي المستهدفة كافة هي أراضي زراعية وتمثل نسبة مهمة من مجموع الأراضي المخصصة لأغراض الزراعة في قطاع غزة.
ويرصد التقرير عمليات التوغل المتكررة التي تستهدف المناطق الحدودية شمال وشرق قطاع غزة، والسكان المدنيين وممتلكاتهم والأراضي الزراعية.
ويشير التقرير إلى أن الفترة التي يغطيها شهدت وقوع (4) عمليات توغل، في مناطق مختلفة من قطاع غزة، قامت خلالها آليات الاحتلال بتجريف عشرات الدونمات الزراعية، كما أن تكرار عمليات التوغل حرم مئات المزارعين من الانتفاع من أراضيهم الزراعية القريبة من الشريط الحدودي، خشية تعرضها للتجريف وضياع مجهودهم وتكبدهم خسائر جديدة.
ويتناول التقرير الهجمات الصاروخية والمدفعية التي تستهدف مناطق مختلفة من قطاع غزة، حيث لا زالت تلك الهجمات تتسم بانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة، حيث يظهر عدم اكتراثها بالأضرار التي تلحق بالمدنيين وممتلكاتهم، بما في ذلك قصف منازل سكنية.
ويظهر التقرير مواصلة قوات الاحتلال سياسة الاعتقال التعسفي سواء من خلال توغلاتها في أراضي القطاع أو من خلال مطاردة الصيادين وعمال جمع الحصى والركام.
ويستعرض التقرير القيود المفروضة على حركة المعابر التي تربط قطاع غزة بالعالم الخارجي، حيث تواصل قوات الاحتلال إغلاق المعابر، وتفرض قيوداً مشددة على حركة البضائع والأفراد، مما تسبب في ارتفاع خطير في نسبة البطالة والفقر.
ويقدم التقرير معلومات إحصائية حول آثار الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال شهر يناير 2012، ويسعى إلى تسليط الضوء على الظروف التي وقعت فيها انتهاكات القانون الدولي من خلال سرد مجرياتها والظروف التي حدثت فيها.