مركز الميزان لحقوق الإنسان يكرر إدانته للحظر المطلق الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على طلبة قطاع غزة الذين قبلوا للدراسة في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية.
ويؤكد المركز مساندته لتوجه مجموعة من طلاب وطالبات قطاع غزة للدراسة في جامعة بيرزيت في محافظة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، ويطالب سلطات الاحتلال بالسماح لهم بالوصول إلى جامعتهم دون قيود.
ويقوم مركز الميزان حالياً بتقديم النصح والعون القانوني لهؤلاء الطلبة، ويعمل بالشراكة مع مركز الدفاع عن حرية الحركة (مسلك) على التقدم بالتماس لدى المحكمة العليا الإسرائيلية لإزالة الحظر غير القانوني على انتقالهم للدراسة في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية.
  هذا ولا يزال الحظر الشامل الذي تفرضه سلطات الاحتلال على تنقل الطلبة وأساتذة الجامعات من سكان قطاع غزة سارياً منذ العام 2000، بحيث تمنعهم قوات الاحتلال من الدراسة أو زيارة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية، الأمر الذي تسبب بعواقب بعيدة المدى على سكان قطاع غزة، وعلى الجامعات والقطاع الأكاديمي والمجتمع الفلسطيني برمته، خاصة الطلبة الذين بدأوا دراستهم الجامعية حتى العام 2000 ولم يتمكنوا من العودة لاستكمالها منذ سنوات.
يشار إلى أن نظام التعليم العالي الفلسطيني تأسس بحيث يكون تكاملياً مع افتراض أنه يتاح للطلبة حرية اختيار جامعاتهم وتخصصاتهم، وعلى أساس أن حرية التنقل بين شطري الأراضي الفلسطينية المحتلة مكفولة.
ولذلك فإنه وحتى اليوم هناك تخصصات دراسية لا تتوافر إلا في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية، وكذلك الأمر هناك تخصصات لا تتوافر إلا في جامعات قطاع غزة، الأمر الذي يعني أن الطلبة الفلسطينيين لا يستطيعون اختيار التخصصات التي يرغبون في دراستها بحرية بسبب منع إسرائيل لهم من التنقل.
  وتصر سلطات الاحتلال على هذا الحظر، وقد رفضت كافة المطالبات المحلية والدولية لوقف هذه الممارسة التي تنتهك حقوق الطلبة الفلسطينيين.
فقد رفضت سلطات الاحتلال في يوم الاثنين 10/10/2011 طلبات أربعة من طالبات برنامج الماجستير في جامعة بيرزيت ممن انقطعوا عن الدراسة منذ العام 2000، بعد أن قدم لهن مركز الميزان المساعدة القانونية والفنية للتقدم بطلبات للحصول على تصاريح للوصول إلى الجامعة والمكوث في الضفة الغربية، وذلك يوم الخميس الموافق 29/9/2011.
ويشير المركز إلى أن عدد من الطالبات المتقدمات بطلبات للتصاريح لن يتمكنّ من مواصلة الدراسة بسبب حرمانهن من التصاريح اللازمة للوصول إلى الضفة الغربية، كما لن يتمكنّ من إكمال الدراسة في قطاع غزة لعدم توفر تخصصاتهن في جامعات القطاع.
  وكانت سلطات الاحتلال رفضت في شهر أغسطس الماضي طلب اثنين من الطلبة الجدد الملتحقين بجامعة بيرزيت للحصول على تصريح للوصول إلى الجامعة، وفوتت عليهما فرصة الالتحاق بالفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري 2011/2012.
  وفي هذا السياق يشدد مركز الميزان على موقفه الثابت فيما يتعلق بالوضع القانوني لقطاع غزة، باعتباره أرض محتلة تخضع للسيطرة الإسرائيلية المطلقة على معابره وحدوده وأجوائه ومياهه، وتخضع حركة الأفراد والبضائع منه وإليه لسيطرة قوات الاحتلال الكاملة، مما يلقي على إسرائيل واجبات قانونية واضحة تجاه سكانه بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وبموجب اتفاقيات أوسلو (عام 1993)، فإن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل وحدة جغرافية واحدة، وعليه يجب أن يتاح للسكان حرية التنقل والحركة داخلها، وأن يتاح للطلبة الدراسة في الجامعات الفلسطينية حسب رغبتهم، إذا كانوا مؤهلين لذلك ولا يجوز أن تكون هناك معوقات تحول دون ذلك.
  مركز الميزان لحقوق الإنسان يرى في حرمان سكان القطاع من الدراسة في الضفة الغربية جزءاً من سياسة العقاب الجماعي التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين في قطاع غزة.
ويطالب المركز سلطات الاحتلال بالسماح لطلاب وطالبات قطاع غزة الوصول إلى جامعاتهم في الضفة الغربية دون قيود، احتراماً لحقهم الأصيل في التعليم وفي حرية الحركة داخل وطنهم.
وسوف يستمر المركز ببذل كل جهد ممكن في سبيل مناهضة سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها إسرائيل ضد السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لاسيما فرض القيود على حرية الحركة والتنقل ما بين الضفة وقطاع غزة، والحرمان المطلق للطلاب من قطاع غزة للوصول إلى جامعاتهم في الضفة الغربية.