أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الأحد الموافق25/9/2011، ورقة حقائق بعنوان 'واقع التعليم العام في قطاع غزة مع بداية العام الجديد'.
تلقي ورقة الحقائق هذه الضوء على واقع التعليم العام في قطاع غزة في ظل الحصار والانقسام وذلك بهدف الوقوف عند أهم العقبات التي تعيق إعمال الحق في التعليم.
وقد أشارت الورقة إلى أن عدد المدارس في محافظات غزة بلغ (677) مدرسة منها (530 أساسية، 147 ثانوية)، كما بلغ عدد الطلاب في محفظات غزة ( 465) ألف طالباً وطالبة، وبلغ عدد المعلمين في مدارس محافظات غزة (18226) معلماً ومعلمة.
وتطرقت الورقة إلى تأثير الحصار على التعليم العام والذي يشكل العائق الأكبر في تطوير هذا القطاع والنهوض به لاسيما بناء مدارس جديدة لاستيعاب أعداد الطلاب المتزايدة،  فقد تبين وجود عجز كبير في المباني المدرسية، حيث تحتاج وزارة التربية والتعليم العالي إلى بناء (105) مدرسة بشكل عاجل لتعويض عجز السنوات الأربع الماضية بسبب الحصار، ومطلوب (20-25) مدرسة سنوياً بعد ذلك.
في حين تحتاج وكالة الغوث إلى بناء (119) مدرسة للقضاء على نظام الفترتين، و(10) مدارس لتلبية الأعداد المتزايدة لعدد الطلاب.
كما يوجد عجز في توفير القرطاسية والكتب والمواد المخبرية والمواد الأخرى الضرورية لتقديم الخدمات التعليمية.
وبسبب الحصار أيضاً وما نتج عنه من نقص حاد في عدد المدارس فقد ذكرت الورقة على أنه تعمل (79%) من المدارس بنظام الفترتين بينما تعمل (21%) من المدارس بنظام الفترة الواحدة، مع العلم أن (95%) من المدارس التابعة لوكالة الغوث تعمل بنظام الفترتين.
كما ترتفع الكثافة الصفية في المدارس التابعة للحكومة ووكالة الغوث لتصل إلى 37.
4 طالباً في الفصل الواحد.
أما عن تأثير الانقسام على التعليم العام فقد أكدت الورقة أن قطاع التعليم كان أحد أهم القطاعات المتضررة من الانقسام الفلسطيني ولازال يعاني منه، حيث أن التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم العالي في كل من الضفة وغزة ضعيف ومحدود.
إضافة لذلك، فإن العديد من البرامج والمشاريع متوقفة نتيجة الضائقة المادية التي تمر بها الحكومة في غزة وقد ترتب على ذلك توقف بعض مشاريع البنية التحتية للمدارس، وعجز في تغطية احتياجات المديريات والمدارس والمعلمين والطلبة من الأدوات المساندة والخدمات.
كما أن قيام العديد من المؤسسات الدولية بسحب التمويل من المشاريع التي كانت من المفترض تنظيمها ومنها، برامج بناء وتأهيل المدارس وبرامج التدريب التربوي والدعم النفسي، وقد توقف المشروع الفنلندي والبلجيكي والألماني والسويد والروسي إضافة إلى مشاريع أخرى كثيرة، حيث اقتصر الدعم على البرامج التي يتم تنفيذها في الضفة الغربية فقط، مما تسبب بتوقف مشاريع تفوق قيمتها (100) مليون دولار.
وبسبب الانقسام أيضاً فإن العديد من المدارس في قطاع غزة لا تنتفع بخدمات الإشراف والتوجيه والإرشاد وخدمات اخرى وذلك نتيجة لإضراب العديد من المرشدين.
كما أن الانقسام أدى إلى عدم تطبيق العديد من الخطط والبرامج التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي في رام الله ومنها الخطة الخمسية الثانية (2008-2012) على التعليم في قطاع غزة، والذي حال دون الاستفادة مما يمكن أن تحققه هذه الخطة في حال تم تطبيقها على تطوير قطاع التعليم العام في القطاع.
كما تستعرض الورقة العقبات التي تحول دون إعمال الحق في التعليم وذلك على ضوء تبعات الحصار والانقسام.
ومن واقع رسالة مركز الميزان لحقوق الإنسان، التي تركز على ضمان إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما فيها الحق في التعليم، أوصت الورقة بما يلي: 1-            يجب أن يتحمل المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف مسؤولياتهم من خلال الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف ممارساتها بحق المدنيين والأعيان المدنية ومنها المؤسسات التعليمية.
2-            الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لوقف العقاب الجماعي بحق المدنيين في قطاع غزة ورفع الحصار والسماح بإدخال مواد البناء اللازمة لبناء المدارس والتوسع في المدارس القائمة.
3-            الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لإدخال احتياجات المدارس من المعدات والأدوات والمواد اللازمة لمسيرة العملية التعليمية في قطاع غزة.
4-            إعادة مواصلة المؤسسات الدولية، تقديم المنح والمساعدات والدعم لتمويل المشاريع والبرامج الخاصة بالارتقاء بقطاع التعليم العام في قطاع غزة.
5-            العمل وبشكل جدي على تحييد قطاع التعليم عن التجاذبات السياسية وتجنيبه تداعيات الانقسام.
6-            العمل الجاد والدؤوب على رفع التنسيق وتعزيزه بين وزارتي التربية والتعليم في الضفة الغربية وقطاع غزة بما يسمح بالارتقاء بقطاع التعليم.
انتهى