وجه ثلاثة أشخاص بلباس مدني عند حوالي الساعة 12:30 من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2/3/2011، إلى بنك الاستثمار الفلسطيني الواقع في برج مشتهى مقابل مجمع الدوائر الحكومية أبو خضرة وسط مدينة غزة، وعرفوا عن أنفسهم بأنهم من الشرطة الفلسطينية وكان معهم شيكات مستحقة الدفع من صندوق الاستثمار الفلسطيني، وأرادوا صرف المبالغ ولكن البنك لم يقبل بذلك بدعوى عدم وجود أرصدة لهذه الشيكات، فانسحبوا وبعد حوالي نصف ساعة عاد أحدهم وكان برفقته عدد من أفراد الشرطة يرتدون زي الشرطة وأبلغوا إدارة البنك أنهم يريدون صرف المبالغ وعلى الفور.
رفضت إدارة البنك في بادئ الأمر وكانت تتحاور معهم وفي الوقت نفسه تتواصل مع سلطة النقد في رام الله، وفي هذا الخصوص أفاد السيد محمد مناصرة نائب مدير دائرة التفتيش والرقابة في سلطة النقد: لقد تحدثت إلى الشخص المسئول الذي عرف عن نفسه بأنه ضابط من شرطة العباس أن هذا العمل لا يجوز ولا يستطيع أحد أن يصرف شيكات بدون رصيد هذا مخالف للقانون، ولكنه رد أنه ينفذ الأوامر فقط، وبقي أفراد الشرطة حتى حوالي الساعة 16:00 من مساء اليوم نفسه وقاموا بالاستيلاء (وفق وصف مناصرة) على ما قيمته (250) ألف دولار من العملات الثلاث (دينار، دولار، شيكل)، ثم غادروا البنك.
وأضاف مناصرة أن هذا العمل مخالف للقانون وأن تكراره قد يضع قطاع غزة في أزمة نقد حقيقية وخاصة إذا تذرعت إسرائيل بهذا العمل وقامت بإيقاف أو تقليص النقد الذي تسمح بمروره إلى القطاع، كما نوه مناصرة أن لقاءً جمعه مع مجالس إدارة ورؤساء البنوك لبحث هذه الأزمة والأزمات المشابهة، وقد هددوا بإيقاف العمل إذا استمر الاعتداء على البنوك على هذا النحو على حد تعبيره.
من ناحيته أفاد المهندس ايهاب الغصين الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة أن الحكومة قررت قبل حوالي أسبوع تغيير مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، وبذلك تؤول الأموال والمستندات والموجودات إلى مجلس الإدارة الجديد، وتم إبلاغ مدير الصندوق ومجلس الإدارة السابق بذلك وتم الجلوس معهم وقد سلموا المجلس الجديد بعض الأموال في الأسبوع الماضي، وقامت إدارة البنك بإصدار شيكات مستحقة للمجلس الجديد يتم تحصيلها يوم الأربعاء الموافق 2/3/2011، وعندما ذهب المجلس الجديد لاستلام قيمة الشيكات ظهر أمس الأربعاء أخذت إدارة البنك تماطل وتقول أن الأموال أرسلت إلى رام الله، وبعد إلحاح قاموا بصرف جزء من قيمة الشيكات ووعدوا بصرف باقي القيمة صباح اليوم الخميس الموافق 3/3/2011، كما أفاد الغصين انه لم تصلهم أي شكوى بهذا الخصوص.
جدير ذكره أن سلطة النقد في رام الله والمتحدث باسم وزارة الداخلية هما مصدر المعلومات الوحيد بخصوص هذا الحادث، حيث حاول مركز الميزان التواصل مع إدارة البنك في غزة والضفة الغربية لمعرفة التفاصيل ولكنهم رفضوا الإفصاح عن أية معلومات، كما لم يستطيع الباحث جلب معلومات من السيد نبيل يوسف الزعيم وهو مدير صندوق الاستثمار الفلسطيني.